مؤتمر يبحث تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر
تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر، بعد غد الثلاثاء، مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، ويهدف إلى توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يدخل حيز التنفيذ في 11 يوليو/ تموز الجاري.
ويضم المؤتمر ثلاث جلسات عمل؛ تتمحور الأولى حول الفرص والتحديات المتوقعة بعد تطبيق قانون الشراكة، فيما تتناول الجلسة الثانية نظرة متعمقة في قوانين الشراكة وبعض التجارب الدولية الرائدة، وتركز الجلسة الثالثة على بعض الدراسات القانونية للشراكة.
ويتحدّث في جلسات المؤتمر 15 متدخلاً من داخل وخارج قطر، منهم متحدثون من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، وغرفة قطر، وهيئة المناطق الحرة، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة إلى متحدثين من كلية القانون بجامعة قطر، ومتحدثين دوليين من البرازيل والمملكة المتحدة.
واعتبرت وزارة التجارة والصناعة القـانون الذي أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 31 مايو / أيار الماضي، خطوةً مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
وأفادت وزارة التجارة بأن القانون يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة وتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتوجيه الجهات الحكومية باتخاذ منحنى جديد ورؤية حديثة لإدارة المشاريع الوطنية، بما يدعم كفاءة وفعالية إنجازها وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف.
وأعد القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين، فضلاً عن دراسة الإمكانات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين.
