مؤتمر الدكتاتور.. النقد الآتي من أيرلندا

نشرت صحيفة "أيريش تايمز" الأيرلندية مطالبة للحكومات الغربية بالضغط على مصر لوقف ما وصفه كاتب المقال، سكوت لونغ، المدير السابق لـ(هيومان رايتس وواتش) بـ"القمع الدموي"، مضيفاً "يجب أن يدرك ضيوف مؤتمر الاستثمار أنهم ليسوا في شرم الشيخ، لمجرد مشاهدة عروض "باور بوينت"، وجودهم تواطؤ، إذ يمنحون صدقيتهم لنظام إجرامي".

وأشار المقال، المنشور الأربعاء 11 مارس/آذار إلى إبراهيم حلاوة، 17 عاماً، المواطن المصري الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، والذي ألقي القبض عليه أثناء أحداث مسجد الفتح عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013، لافتاً النظر إلى بقائه في السجون المصرية منذ عام ونصف العام، حيث ألقي القبض عليه مع شقيقتيه اللتين أفرج عنهما لاحقاً، بينما بقي حلاوة في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب مع 493 متهماً آخرين في محاكمة جماعية "بشعة" على حد تعبير لونغ.

وأشار المقال إلى أن حلاوة يواجه عقوبة الإعدام بتهم مزعومة تتعلق بالقتل والإرهاب، مضيفاً أن الحكومة المصرية التي تريد قتل إبراهيم حلاوة تستضيف مؤتمراً اقتصادياً "لتسول الأموال" حيث وجهت الدعوة لآلاف رجال الأعمال الأجانب والمقرضين الدوليين.

واعتبر أن الفرص الاستثمارية المعروضة عبر المؤتمر غير مقنعة، حيث تشمل مشروعاً بقيمة 2 مليار دولار لبناء أطول ناطحة سحاب في مصر، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات لن تفيد أي شخص في مصر باستثناء قطاع صناعة الإسمنت.

وتابع لونغ أن هذه القمة سياسية في المقام الأول وليست اقتصادية، حيث تأتي الحكومات على رأس قائمة الضيوف، بينما يسعى عبد الفتاح السيسي إلى إضفاء شرعية على حكمه عبر الاستثمار والدعم الأجنبيين، مؤكداً أن الحضور يقدمون التأييد لواحد من أكثر الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.

ومما جاء في المقال "لقد قمع السيسي بوحشية حقوق الإنسان بعد أربع سنوات من اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس مبارك"، مضيفاً "الدولة الآن تسحق المعارضة بينما نال الدكتاتور الأكبر حريته"، في إشارة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ونقل المقال تقديرات نشطاء حقوق الإنسان بوجود أكثر من 40 ألف سجين سياسي في معسكرات الاعتقال والسجون المصرية، حيث يعاقب قانون التظاهر "الذي لا يرحم"، بحسب وصف الكاتب، المشاركين في أي احتجاج، والسلطات تهدد المجتمع المدني.

وقالت لونغ إن المعارضة السياسية ليست فقط التي تواجه الانتقام، بل فئات أخرى كثيرة مثل المثليين جنسياً، لافتة إلى أن الحملة ضد المثليين تفضح زيف الادعاءات الرسمية بأن القمع يهدف إلى مكافحة الإرهاب، حيث تبعث محاكمات الإسلاميين والمثليين وغيرهم برسالة مفادها أن المصريين العاديين ليس لهم خصوصية ولا حقوق، وحياتهم وبيوتهم سهل اختراقها فالمعتقدات كلها تحت سيطرة الدولة.

لمتابعة النص الأصلي للمقال بلغة نشرة انقر/ي هنا.