ليبيا: حكومة الوفاق تستبق إضراب المعلمين وترفع مرتباتهم

13 أكتوبر 2017
الصورة
الحكومة رفعت علاوة الحصة المدرسية للمعلمين (Getty)
+ الخط -
وافق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على رفع رواتب العاملين في قطاع التعليم، البالغ عددهم 500 ألف، وفقاً لنظام الحصص المدرسية للمعلمين وإدارة المدرسة كخطوة استباقية لمنع إضرابهم مطلع الأسبوع المقبل.

وقال وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، خلال مؤتمر صحافي، أمس الخميس، في طرابلس إنه تم الاتفاق على رفع علاوة الحصة المدرسية بمنح 12 دينارًا (8.7 دولارات) لكل حصة في مرحلة التعليم الابتدائي و15 ديناراً (10.9 دولارات) لكل حصة في مرحلة التعليم الثانوي، وتنفيذ علاوة مدير المدرسة بقيمة 300 دينار ومساعد المدير بقيمة 200 دينار على أن يشرع في تنفيذ كافة العلاوات ابتداء من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أمس الخميس بوزيري التعليم والمالية، عثمان عبد الجليل وأسامة حماد،  لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بقطاع التعليم لا سيما المطالب المادية للمعلمين وسبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وتوصل المجتمعون إلى تنظيم الدرجات الوظيفية للمدارس، وكذلك تفويض مراقبي التعليم بالبلديات، فضلا عن إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بكل مراقبة تعليم لمساعدة المعلمين.

وأعلن العاملون في قطاع التعليم الليبي في وقت سابق عزمهم الإضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بعد غد الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية المتأزمة والمطالبة بزيادة رواتبهم وحمايتهم.

ويتأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 1.5 مليون لأكثر من شهرين بسب تراجع الإيرادات النفطية وشح السيولة بالمصارف التجارية.

وانخفضت العائدات النفطية نتيجة الاعتصامات المتكررة للموانئ النفطية، مما أفقد ليبيا موردها الرئيسي كونها تعتمد على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الدخل المتوقع من صادرات النفط والغاز، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار دولار، مؤكداً على عجز الإيرادات النفطية عن تغطية رواتب الليبيين في العام الحالي، البالغة 15.3 مليار دولار.

وأوضح المصرف المركزي أن بند المرتبات يشكل نحو 57% من إجمالي النفقات المقدرة للستة أشهر الأولى من 2017. وأشار إلى أن العجز في الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالي، يقدر بـ 3.63 مليارات دولار، لافتاً إلى أن "هذه البيانات لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة.

وكانت عائدات النفط في ليبيا تتراوح ما بين 40 مليار دولار إلى 45 ملياراً سنوياً قبل عام 2013، وفقاً لتقارير سابقة للبنك الدولي، وتقدر الإيرادات النفطية للعام الحالي بـ 10 مليارات دولار وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي.


المساهمون