ليبيا: أميركا تجلي رعاياها ودبلوماسييها... و"أنصار الشريعة" تتوعّد حفتر

لم تمرّ ساعات على تعرّض مقر إقامة رئيس الوزراء الليبي المنتخب، أحمد معيتيق، في طرابلس، بعد أدائه القسم القانوني أمام رئاسة "المؤتمر الوطني العام"، (البرلمان)، يوم الثلاثاء، لمحاولة اعتداء من قبل مسلحين بقذيفة "آر بي جي"، حتى طلبت الولايات المتحدة مجدداً من رعاياها، مغادرة ليبيا "على الفور"، بسبب الوضع "الطارئ وغير المستقر" الذي يخيم على البلاد، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في مذكرة نشرت ليل الثلاثاء. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مذكرة وزارة الخارجية، أنه "بسبب المشاكل الامنية، لم يعد لوزارة الخارجية سوى طاقم محدود في السفارة (الاميركية) في طرابلس، وليس لها سوى وسائل محدودة جداً لنجدة المواطنين الاميركيين في ليبيا". خطوة يمكن ربطها بتعليق السفيرة الأميركية في طرابلس، ديبورا جونز، على أن تعيين معيتيق رئيساً للحكومة، الذي اعتبرته "القطرة التي أفاضت الكأس في ليبيا". وكانت السفيرة جونز شديدة الوضوح في تحفظها على تعيين معيتيق رئيساً للوزراء، عندما أشارت إلى أن "تعيينه يُعدّ خرقاً للإعلان الدستوري المنتهية صلاحيته"، وذلك في لقاء بمركز "ستيمسون" للبحوث في شؤون الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي.
وقد ينذر تحذير وزارة الخارجية الأميركية إلى رعاياها، بتطور أمني كبير يمكن أن تشهده البلاد، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط اللواء المنشق، قائد "عملية الكرامة" العسكرية، خليفة حفتر، بالادارة الأميركية وأجهزة استخباراتها. ولا تزال تحضر في الأذهان، "مفارقة" نقل القوات الأميركية، في 14 مايو/أيار الحالي، قواتها من اسبانيا إلى جزيرة صقلية، قبل يومين فقط من بدء العملية العسكرية لحفتر.
وفي إشارة أميركية عسكرية أخرى، ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن "الولايات المتحدة قررت نشر بارجة هجومية برمائية، وعلى متنها ألف جندي من مشاة البحرية (مارينز)، قرب السواحل الليبية لتكون على أهبة الاستعداد لاجلاء محتمل لطاقم السفارة الاميركية في طرابلس". وأفاد مسؤول أميركي في مجال الدفاع، "فرانس برس"، أن "البارجة باتان ستصل خلال الأيام المقبلة الى المنطقة".
وكان سكان طرابلس، قد استفاقوا، فجر الأربعاء، على أصوات قذائق وصواريخ ورصاص في محيط طريق المطار في العاصمة الليبية.
واعتبر مراقبون أن الهجوم على مقر إقامة معيتيق، "قد يسرّع من وتيرة تسليم حكومة عبد الله الثني مقاليد السلطة لحكومة معيتيق، بسبب الشكوك في تورّط مقربين من حكومة الثني، في محاولة اغتيال معيتيق". غير أن عدداً من أعضاء المؤتمر، أفادوا "العربي الجديد"، بأن "لا موعد محدَّدٌ  لتسلّم حكومة معيتيق السلطة من الثني"، وذلك في إشارة إلى غموض موقف الثني من عملية منح الثقة لحكومة معيتيق، وسط أنباء عن تشكيك الثني وعدد من وزرائه، في شرعية إجراءات منح الثقة لها.
وفي أول رد فعل على حكومة معيتيق، رفض رئيس "المجلس السياسي لإقليم برقة"، إبراهيم الجضران، الامتثال للحكومة الجديدة، داعياً إلى استمرار حكومة الثني كحكومة تصريف أعمال، مهدداً "المؤتمر" بتصعيد الوضع، إذا لم تُستجب مطالبه، حسب ما نشر موقع "أجواء لبلاد" الليبي.
وكان الجضران قد أيّد في وقت سابق عملية "الكرامة"، معلناً انضمامه إلى اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، ومهدداً بعدم الالتزام باتفاق فتح الحقول والمرافئ النفطية، التي يُسيطر عليها منذ نحو السنة.

على صعيد آخر، توعّد المسؤول العام لـ"جماعة أنصار الشريعة"، محمد الزهاوي، في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي، حفتر بـ"مصير كمصير (العقيد معمر) القذافي" رداً على "حملة الكرامة" التي أطلقها حفتر في مايو/ أيار الماضي، والتي أعلن فيها استهداف الجماعات الإسلامية المتشددة.

ووصف الزهاوي "عملية الكرامة" بـ"الخيانة"، لأن حفتر من خلالها "أراد بيع ليبيا إلى أميركا العدو الأول للمسلمين" بحسب وصف الزهاوي. وأضاف الزهاوي أن حفتر "يريد أن يكون (المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح) سيسي ليبيا بتكرار السيناريو الانقلابي المصري بليبيا، بمساعدة دول عربية كمصر والإمارات والسعودية".
إلى ذلك، كشفت وزارة الخارجية الإيطالية عن مبادرة عبر سفارتها في طرابلس، لاحتواء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، على أن تُدشّن عبر تشكيل حكومة توافق وطني ليبية، والإسراع في إطلاق حوار وطني يجمع الأطراف المتنازعة، والتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وأشار موقع "الجنرال" الإيطالي، إلى أن "حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، تقوم باتصالات مع زعماء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ حول ليبيا، لمناقشة المبادرة الإيطالية ودفع الأطراف السياسية في ليبيا إلى تبنيها".
وفي تطور سياسي آخر، توقع قانونيون في هيئة "كتابة الدستور"، رفض الهيئة المبادرة، التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، علي حفيظة، والتي تتضمن تشكيل لجنة موسعة بهدف وضع حلول للمختنقات السياسية التي تمر بها ليبيا".
وعلل القانونيون توقع رفض هيئة الستين المبادرة، كونها مخالفة للإعلان الدستوري ولقانون القضاء، واللذين يمنعان القضاء من التدخل في الشأن السياسي، إعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، قياساً على دعوات سابقة قدمتها حركة "لا للتمديد في ليبيا"، بتولي المحكمة العليا الليبية تسيير شؤون الحكم، ورفض رئيس المحكمة العليا، كمال بشير دهان، التدخل في العمل السياسي.
وفي سياق تحليل مبادرة المجلس الأعلى للقضاء، رأى محللون أنها جاءت لإزالة الحاجز النفسي بين استقلال القضاء والتدخل في الشأن السياسي، كما أنها لم تعترف بالمؤتمر الوطني كبرلمان شرعي منتخب، وخلت اللجنة المقترحة من عضوية المؤتمر الوطني، وتُعتبر مرتبطة بشكل غير مباشر بحفتر، الذي أقحم سلطة القضاء ضمن خطته في الاستيلاء على السلطة.
وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر عسكري، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، بأن "الثوار بصدد إنشاء ألوية جديدة، يترأسها عسكريون وتتبع رئاسة الأركان، وفق ضوابط التراتبية العسكرية، لقطع الطريق على انقلاب حفتر".
وتهدف الخطوة، حسب المصدر، إلى ضم جميع الثوار المؤمنين بالانضمام إلى المؤسسة العسكرية، في ألوية تحمل اسماء "لواء الشرقية"، و"لواء الوسطى" و"لواء الغربية"، ولخلق حالة من التمايز بين الثوار وغيرهم من الجماعات المتشددة، التي ترفض الانضمام إلى الجيش الليبي.