لوائح اتهام ضد نتنياهو ستعزز فرص غانتس بتشكيل حكومة

وقال معلّق الشؤون الحزبية في صحيفة "هارتس" يوسي فيرتر، اليوم الخميس، إنّ نجاح غانتس في تشكيل الحكومة يتوقف فقط على القرار الذي سيتخذه المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بشأن قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو.

وفي تعليق نشرته الصحيفة، لفت فيرتر إلى أنّه في حال لم يوجه مندلبليت لوائح اتهام ضد نتنياهو، فإنّ فرص تفكك الكتلة المانعة التي تشكلها الأحزاب اليمينية والدينية الداعمة له متدنية جداً، ما يعني أنّه لن يكون بوسع زعيم "أزرق أبيض" تشكيل حكومة تستند إلى دعم أغلبية مطلقة في البرلمان.

وأشار إلى أنّ نجاح نتنياهو في الحفاظ على تماسك الأحزاب الدينية واليمينية التي تشكل الكتلة الممانعة له "يزيد الأمور تعقيداً".

من ناحيتها، قالت مقدمة البرامج في قناة التلفزة الثقافية الإسرائيلية موزال موعالم، إنّ تكليف غانتس بتشكيل الحكومة "أعاد الأمور إلى بداية الأزمة السياسية".

وفي تحليل نشرته النسخة العبرية لموقع "إلمونيتور"، اليوم الخميس، لفتت موعالم إلى أنّ قدرة غانتس على تشكيل حكومة برئاسته تضم "الليكود" وبدون نتنياهو "غير قائمة".

ولفتت إلى أنّ الخيار الوحيد المتاح أمام غانتس لتشكيل حكومة يتمثّل في دعم "القائمة العربية" لحكومته من الخارج، وبشرط أن يمتنع حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، عن التصويت على الثقة بها.

وأوضحت موعالم أنّ فرص تحقق هذا السيناريو متدنية أيضاً، على اعتبار أنّ بعض قيادات "أزرق أبيض" يتبنون مواقف يمينية متطرفة، ولن يدعموا أي حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

إلى ذلك، قال الكاتب يوسي كلاين، إنّ الشرط الوحيد الذي يقنع نتنياهو بمساعدة غانتس على تشكيل حكومة "يتمثل في تأييده تمرير قانون يضمن له الحصانة ويمنع محاكمته".

وفي مقال نشرته "هارتس"، اليوم الخميس، لفت كلاين إلى أنّه عندما يتحدث نتنياهو عن وجوب تشكيل حكومة "وحدة وطنية" فهو يقصد حكومة تكون مستعدة لمنحه حصانة من المحاكمة.