لا تفاهمات بعد لاستئناف البرلمان العراقي أعماله
لا تفاهمات بعد لاستئناف البرلمان العراقي أعماله
لم تتوصل الكتل السياسية بعد لأي تفاهمات بشأن استئناف عودة عمل البرلمان، إذ تعمل بعض الأطراف المتخوفة من الانتخابات، على عرقلة ذلك، خشية خسارة الكثير من مقاعدها البرلمانية، وذلك رغم كمّ من الملفات ومشاريع القوانين المعطلة، والتي من بينها قانون الانتخابات العراقية الذي يحتاج الى مناقشة داخل البرلمان للتصويت عليه، ولا سيّما بعد تحديد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موعدا لإجراء انتخابات مبكرة.
ووفقا لعضو في البرلمان العراقي، رفض الإفصاح عن هويته، فإن "رئاسة البرلمان أجرت اتصالات ولقاءات خلال فترة عطلة العيد بقيادات الكتل السياسية، بهدف استئناف عمل البرلمان الأسبوع الجاري، إلا أن أي تفاهم حاسم لم يحدث بشأن ذلك".
وأوضح النائب لـ"العربي الجديد"، أن "كتلاً عدة تماطل في مسألة عودة الجلسات، وهذا مرتبط بأجندتها من الانتخابات المبكرة كون حسم قانون الانتخابات على رأس جدول أعمال البرلمان حال انعقاده، إذ إنها لا تؤيد إجراء الانتخابات المبكرة أساسا، وترى أن الظرف السياسي الراهن لا يخدمها، وأن قاعدتها الشعبية باتت ضعيفة جدا".
وأوضح أن "الكتل تتذرّع بوباء كورونا، وبالعطلة التشريعية، وتتحدث عن جلسات إلكترونية، وغيرها من الذرائع لتعطيل الجلسات"، مؤكداً أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لا يريد عودة الجلسات من دون التفاهم مع الكتل بشأن بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات، إذ يخشى أن تعقد الجلسات ويفشل البرلمان في تمريرها أو التوافق بشأنها، الأمر الذي سيلقي مسؤولية تعطيل الانتخابات على عاتق البرلمان، ويخلي مسؤولية الحكومة منها".
ورجح "فشل جهود استئناف عمل البرلمان في ظل تلك المناكفات السياسية، التي لا تستطيع رئاسة البرلمان الخروج منها، ما قد يؤثر على إمكانية تشريع أي قانون".
من جهته، اعتبر "تحالف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أن أي عودة للجلسات في الوقت الحالي ستكون مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان.
الكتل تتذرّع بوباء كورونا، وبالعطلة التشريعية، وتتحدث عن جلسات إلكترونية
وقال النائب عن التحالف، عباس عليوي، إن "النظام الداخلي يمنع انعقاد الجلسات خلال العطلة التشريعية، ولهذا لا يمكن أن يتحقق انعقاد الجلسات خلال الفترة الحالية"، مبينا في تصريح صحافي، أن "الجلسات سيتم استئنافها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأكد أن "جدول الأعمال سيتضمن تمرير الملحق المتعلق بالدوائر الانتخابية خلال الجلسة الأولى، للفصل التشريعي الجديد، وأن اللجان البرلمانية تعمل بشكل مستمر على إنجاز الملحق بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة".
أما "تحالف الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" فقد عدّ عودة الجلسات أمرا صعبا، داعيا لأن تكون جلساته افتراضية.
وقال النائب عن التحالف، مختار الموسوي، إنه "في ظل استمرار حظر التجوال الوقائي، وتفاقم أزمة فيروس كورونا، هناك إمكانية لعقد جلسات إلكترونية، كأن تكون جلسة واحدة كل أسبوع".
ويعدّ قانون الانتخابات العراقي، الذي يحتاج الى تعديلات مفترضة نقطة خلاف لم يستطع البرلمان تجاوزها خلال الفترة السابقة، إذ تسعى الكتل الكبيرة التي انفردت بالحكم على مدى السنوات الماضية، لأن تكون التعديلات منسجمة مع إرادتها وبما يمنحها فرصة الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة، وسط تقاطعات مع الكتل الأخرى المعارضة لها.
