كيف سيعاقب الكونغرس الأميركي السعودية بعد مقتل خاشقجي؟

24 أكتوبر 2018
الصورة
الكونغرس أعد مشروع قانون لفرض عقوبات على الرياض (Getty)
على الرغم من أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حاول اللعب على الحبلين في قضية اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، بحيث تراوحت مواقفه بين انتقاد المملكة، والإشارة في الوقت عينه إلى عدم وقف بيعها الأسلحة الأميركية، إلا أنّه يدرك أنّ الكونغرس سيتحرّك باتجاه فرض عقوبات عليها.

فما هي حدود الرد الأميركي بين صرامة الكونغرس، ومواربة ترامب؟

تشير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى أنّ السيناتورين الديمقراطي روبرت مينينديز، والجمهوري بوب كوركر الذي يترأس اللجنة المسؤولة عن الموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج، قاما بإعداد مشروع قانون بموافقة الحزبين، من أجل فرض عقوبات على الرياض.

وأمام الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، 120 يوماً للرد، وتحديد ما إذا كان القتل خارج نطاق القانون قد وقع، ففي هذه الحالة، سيتعين على الإدارة فرض عقوبات على المتورطين بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي" الذي يستهدف الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد.

وفي هذا الإطار، قال أحد كبار مساعدي مجلس الشيوخ لصحيفة "فايننشال تايمز"، "إننا نضع كل ثقلنا وراء قانون غلوبال ماغنيتسكي"، مضيفاً "نحن لا نريد فرض عقوبات على الفاكهة المتدلية، نريد أن نذهب إلى أعلى مستوى ممكن. نريد مساءلة من أمر بذلك (قتل خاشقجي)".


ورغم إشارته إلى "الخداع" السعودي، والروايات المتغيرة عن كيفية حصول جريمة قتل خاشقجي، فقد وصف ترامب، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، في نهاية الأسبوع، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، بأنّه "قائد قوي يحب بلاده".

وكان ترامب واضحاً عندما أشار إلى أنّه يريد الحفاظ على مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، معتبراً أنّ إيقاف الصفقات المقترحة التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار "سيضرّ" الولايات المتحدة أكثر من المملكة، غير أنّه قال أيضاً إنّه يريد العمل مع الكونغرس، بما في ذلك ربما بشأن العقوبات.

وبهذا الشأن، قال شخص مقرّب من ترامب، لـ"فايننشال تايمز"، إنّ "الرئيس سيتحرّك لأنّه يعلم أنّ الكونغرس سيتحرّك، لذا فإنّه قد أشار إلى ضرورة إخضاع السعوديين للعقوبات".

وأمس الثلاثاء، قال ترامب إنّه "سيترك" للكونغرس أخذ زمام المبادرة في صياغة رد ثنائي على قضية مقتل خاشقجي، لكنّه سيعمل معهم "بالتوازي".

السعودية حليف مهم؟

ترامب "غير راضٍ" عن تقرير السعودية بشأن مقتل خاشقجي، غير أنّه قد يجد نفسه مضطراً للتحرّك لأنّ دعم واشنطن للمملكة، لا يعتبر قضية مهمة بالنسبة للناخبين الأساسيين في الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.

تذكّر "فايننشال تايمز"، بأنّه وعشية زيارة محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي استمر ثلاثة أسابيع العام الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أنّ 55 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى بلده على نحو غير مؤات، بما يتماشى مع التصنيفات السنوية السلبية منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي كان 15 من أصل 19 من الخاطفين فيها سعوديين.

وتنقل الصحيفة عن مساعدين في الكونغرس، أنّ أعضاء مجلس الشيوخ قد لا يصلون إلى درجة معاقبة بن سلمان شخصياً على قتل خاشقجي، لكن ترامب قد يواجه معركة "أكثر صرامة" بشأن مبيعات الأسلحة.

وتشير الصحيفة إلى أنّ السيناتور راند بول، الجمهوري الوحيد الذي انشقّ عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ احتجاجاً على عدم تفعيل قانون "غلوبال ماغنيتسكي" رفض التوقيع على مشروع القانون المعد من قبل اللجنة، فقط لأنّه رأى أنّ هذه الخطوة "ليست كافية"، مطالباً بوقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الرياض "بالكامل".

كما يمكن للكونغرس أن يدفع الولايات المتحدة، باتجاه وقف دعم الحملة العسكرية السعودية في اليمن، التي تهدف إلى هزيمة الحوثيين المرتبطين بإيران، والتي تسببت في خسائر فادحة للسكان المدنيين، وفق الصحيفة.


وتلفت الصحيفة إلى أنّ إدارة ترامب حصلت، حتى الآن، على موافقة الكونغرس بشأن مبيعات أسلحة للرياض مقابل 14.5 مليار دولار أميركي، غير أنّ صفقة أخرى لبيع "قنابل ذكية" ستُستخدم في حرب اليمن، تنتظر موافقة الكونغرس، بينما قد تسقط عدة عقود أخرى بعد ذلك.

وفي هذا الإطار يقول جيمي فلاي الزميل في مركز أبحاث "مارشال"، لـ"فايننشال تايمز"، "إذا كانت إدارة ترامب تسعى لمواصلة مبيعات الأسلحة للسعوديين، فإنها ستحتاج حتماً إلى معالجة مخاوف الكونغرس".