كورونا يهبط بمساعدات الخليج للمغرب

كورونا يهبط بمساعدات الخليج للمغرب

22 يوليو 2020
مساعدات السعودية والإمارات لن تسعف اقتصاد المغرب (Getty)
+ الخط -

لن تسعف هبات ومنح دول الخليج المغرب كثيرا في ظل الأزمة الصحية وتفشي فيروس كورونا، خاصة بعدما لوحظ تسجيل تباطؤ في وتيرة تحويل المساعدات للمملكة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت تلك الهبات في النصف الأول من العام الجاري إلى 12 مليون دولار فقط، مقابل 32.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، علما أن المملكة تتوقع وصول 180 مليون دولار على مدى العام الجاري من دول الخليج، حسب بيانات الخزانة العامة.
ولاحظ مراقبون تأخر السعودية والإمارات في الوفاء في ما التزمتا به تجاه المملكة بتوفير هبات، بينما حصلت على حصة قطر والكويت، علما أن كل بلد كان وعد بتوفير 1.25 مليار دولار.
وتعود تلك الهبات إلى ثمانية أعوام خلت، عندما تبنى مجلس التعاون الخليجي، في دورته الثانية والثلاثين، التي شهدتها الرياض في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011، في سياق الربيع العربي قرارا بمنح المغرب، هبة بـ5 مليارات دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنمية بالمملكة.
وكان يفترض في ظل التأخر في التحويلات، الانتهاء من صرف تلك الهبات في 2018، وهو ما لم يتحقق، ما دفع الحكومة المغربية إلى برمجتها حتى العام الحالي، كما أفاد بذلك محافظ المركزي المغربي في تصريحات سابقة.

ويتصور الباحث في العلوم السياسية، طارق بوتفي، أن دول الخليج تعاني حاليا من تراجع إيرادات النفط وتداعيات كورونا، ما يدفع بعض البلدان في تلك المنطقة إلى إعادة النظر في إنفاقها الداخلي وتفرض في بعض الأحيان تدابير جبائية لتعظيم إيراداتها، مشيرا إلى الوضعية الحالية في المنطقة ستنعكس حتى على تحويلات المغتربين المغاربة فيها، خاصة في ظل السعي لتخفيف الاعتماد على الوافدين.
ويرى بوتفي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بالنظر للوضعية المالية التي تعرفها بلدان في الخليج، والتي فرضت عليها التقشف داخليا، سيكون من الصعب عليها، نظريا، الوفاء ببعض التزاماتها الخارجية، وإن كانت السعودية والإمارات تأخرتا في تحويل مجمل الهبات التي التزمتا بها إلى المملكة حتى قبل تراجع إيرادات النفط.
ورصدت تلك الهبات منذ 2013، حساباً خاصاً لتمويل مشاريع محددة، حيث مولت القطاعات الاجتماعية بنسبة 57 في المائة، تليها مشاريع البنيات التحتية بنسبة 33 في المائة من التمويلات، بينما تستحوذ القطاعات الإنتاجية على نسبة 10 في المائة، وقُيد صرف تلك الهبات بتقديم مشاريع استثمارية.

المساهمون