124 مليار دولار استثمارات خليجية مهدّدة في أوروبا

30 يونيو 2020
الصورة
قلق على رؤوس الأموال الخليجية في الخارج بسبب كورونا (ياسر الزيات/فرانس برس)

أثار عدم سماح الاتحاد الأوروبي لمواطني مجلس التعاون الخليجي بالسفر إليها بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، مخاوف حول مصير الاستثمارات الخليجية الضخمة في القارة العجوز. 
ووفق خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد" فإن هذه الخطوة أدخلت الريبة لدى المستثمرين الخليجيين حول مستقبل رؤوس أموالهم في أوروبا حتى لو أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في القرار وسمح لهم بالسفر إليها.
ويناقش المسؤولون الأوروبيون إصدار قائمتين تضمّ إحداهما الدول المسموح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد الأوروبي وتشمل الثانية الدول التي يمنع مواطنوها من دخول دول الاتحاد، ووفق مصادر إعلامية فإن دول مجلس التعاون الخليجي ممنوعون من الدخول لأوروبا مع فتح الأجواء المرتقب اليوم الأربعاء.
وحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروسات"، اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن إجمالي الاستثمارات الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 124 مليار دولار، وتأتي السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 36% من حجم الاستثمارات الخليجية في دول الاتحاد، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 23%، ثم قطر بنسبة 20%، والكويت بنسبة 19%.

ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 172 مليار دولار سنويا، حسب البيانات الرسمية لأمانة مجلس التعاون الخليجي.
وفي السياق، قال مصدر رفيع المستوى في مجلس التعاون الخليجي لـ "العربي الجديد" إن المجلس ينتظر صدور القرار الرسمي بالقائمة النهائية لمواطني الدول المسموح لهم بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وسيتم التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي، قال المصدر الذي رفضه ذكر اسمه، إنه لا داعي للقلق بشأن الإجراءات الاحترازية التي قد تتخذها بعض الدول في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي سيقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها، مؤكدا أن الكثيرين من مواطني مجلس التعاون يمتلكون استثمارات ضخمة في أوروبا ومصالح والتزامات، ومن غير المعقول منعهم من الدخول لمتابعة أنشطتهم وأعمالهم.
وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، قد أصدر قرارًا قبل أيام بالسماح للسفر من وإلى بعض الدول وصل عددها 15 دولة من بينها الصين، بشرط تنفيذ بعض الاشتراطات الصحية المشددة.
وأظهرت مسوّدة جديدة لقوائم الدول المسموح لرعاياها بالسفر لدول الاتحاد الأوروبي نشرتها صحيفة "يورونيوز" أن مواطني لبنان، تونس، المغرب، الجزائر ومصر سيسمح لهم بالسفر إلى دول الاتحاد، فيما لم تتضمن القائمة دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز الخالدي، لـ "العربي الجديد" إن دول الخليج العربي تعد مصدرا مهما لتدفق الاستثمارات لدول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا خطورة إدراج المواطنين الخليجيين في قائمة الممنوعين من دخول منطقة "اليورو" إذ يؤثر ذلك على الاستثمارات الخليجية هناك.

وطالب الخالدي مجلس التعاون بالرد على الخطوة الأوروبية بقرارات وإجراءات حازمة لإيصال رسالة مفادها أنه لا ينبغي الاستهانة بالقوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وعدم الاستهانة بالمواطن الخليجي الذي يمتلك عقارات واستثمارات في الدول الأوروبية أو بالسائح الذي ينفق كثيرا من الأموال حيث يختار أماكن إقامة ذات مستوى عال من الجودة والخدمات.
وأظهر تقرير أصدرته منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع لجنة السفر الأوروبية ارتفاع نفقات السياحة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 68 مليار دولار في 2019 في مقابل 60 مليار دولار في عام 2017.
وخلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، قام عشرات الآلاف من المواطنين الخليجيين بحجز تذاكر استعدادا للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع الإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية لدول منطقة اليورو.
وفي أول رد فعل، قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، وليد الخبيزي، إن كل الخيارات مطروحة بشأن الرد على إدراج اسم الكويت ضمن قائمة منع دخول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الخبيزي في بيان صادر عن الخارجية الكويتية أنه في حال إدراج اسم بلاده، فإن الوزارة ستدرس عددا من الخيارات منها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث سيتم منع مواطني دول التكتل الأوروبي من دخول الأراضي الكويتية.
على جانب آخر، أعرب مدير وحدة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في الكويت (مستقل)، أحمد الثويني، عن دهشته من القرار الأوروبي، حيث إن هناك دولا أخرى تشهد تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع ولم يتم إدراجها في القائمة التي تم الكشف عنها.
وقال الثويني لـ "العربي الجديد" إنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرار الأوروبي، إلا أن هناك أضرارا أخرى ستلحق بالمرضى الراغبين في السفر من أجل العلاج والطلبة الراغبين في استكمال دراستهم مرة أخرى، داعيا الكويت والدول الخليجية إلى سرعة التدخل والضغط على الاتحاد الأوروبي لحثه على التراجع عن هذا القرار المسيء.
وأضاف أنه لا ينبغي المساواة بين جميع الدول الخليجية من حيث التعامل ومواجهة فيروس كورونا، حيث إن هناك دولا نجحت في محاصرة الفيروس وحققت نتائج إيجابية.