قطع الكهرباء عن وزارة النقل المصرية لعدم سداد فواتير

ويندرج هذا القرار في إطار تهديدات أطلقها وزير الكهرباء والطاقة المصري، مؤخرا، في إطار مساعيه لدفع الشركات المدينة للكهرباء بأداء الفواتير المتأخر سدادها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الحسيني الفار، عقب حضوره اجتماعا ترأسه اليوم، محمد شاكر: "تم فصل التيار عن قطاعات بوزارة النقل بعد رفضها سداد المتأخرات".

وأضاف الفار أن "وزارة الكهرباء تتبع سياسة السداد أو الفصل، في إطار السعي نحو استخلاص نسبة 100% من المتأخرات المستحقة لها لدى الحكومة والقطاع العام والخاص وجمهور المشتركين".

وكشف أن وزارة النقل تقدمت بطلب عقد جلسة مفاوضة وتسوية لفواتيرها المتأخر سدادها، والبالغة 20 مليون جنيه (2.8 مليون دولار).

وفق بيانات وزارة الكهرباء، فإن مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المتراكمة على مدى سبعة أعوام، تبلغ عشرة مليارات جنيه (1.39 مليار دولار)، وسبعة مليارات جنيه متأخرات على المواطنين (979 مليون دولار).

ويقول مواطنون إن الحكومة ضاعفت من أسعار الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، بينما تزداد الخدمة سوءا.

كانت الحكومة المصرية قررت في يوليو/تموز الماضي رفع أسعار الكهرباء على الاستهلاك المنزلي والتجاري خلال خمس سنوات بنسب تتجاوز 130% للمستهلكين من الفقراء ومحدودي الدخل، بينما لا تتخطى 16.2% للأغنياء الأكثر استهلاكاً حسب محللين اقتصاديين.

لكن مسؤولين حكوميين يعزون انقطاع الكهرباء إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد التيار، وعدم ضخ استثمارات لصيانة المحطات.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء المصرية إلى 30 ألف ميغاواط يومياً، إلا أن ما يجري توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً و23 ألف ميغاواط، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق مسؤولين في وزارة الكهرباء.

وحسب مسؤول في وزارة الكهرباء في تصريحات لـ "العربي الجديد" فإن مشكلة عدم سداد الفواتير تتفاقم وتتواصل خلال العام الأخير، رغم وجودها من قبل ولكن بمعدلات أقل حدة.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن خسائر عدم سداد الفواتير خلال العام المالي 2013 /2014، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي تصل إلى خمسة مليارات (700 مليون دولار).

ويتجاوز عدد مشتركي الكهرباء في مصر 29 مليون مشترك من خلال تسع شركات لتوزيع الكهرباء تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وحسب بيانات سابقة للشركة القابضة للكهرباء، فإن إجمالي ما يتم تحصيله من المشتركين شهرياً قبل زيادة الأسعار الأخيرة قبل أربعة أشهر، يصل إلى 2.3 مليار جنيه (321.6 مليون دولار).