أزمة حادة في الوقود بمصر والعجز يتخطى 70%
عودة أزمة الوقود من جديد في مصر (أرشيف/getty)
تشهد أغلب محافظات مصر أزمة حادة في وقود السيارات وغاز الطهي "البوتاجاز"، لتعود من جديد ظاهرة الجراكن (العبوات)، التي يحملها مواطنون أمام محطات الوقود من أجل الحصول على البنزين والسولار، حيث تخطى العجز في المنتجات النفطية، حسب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغراف التجارية نحو 70% و50% للبوتاجاز.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية حسام عرفات، لـ "العربي الجديد" في القاهرة، إن عددا كبيرا من محافظات مصر تشهد أزمة حادة في سلعتي البنزين فئة "80 أوكتين" والسولار (الديزل).
وأوضح عرفات أن الأزمة تشتد في محافظات الصعيد جنوبي مصر والوجه البحري شمال القاهرة، حيث تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي.
وأشار إلى عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود، وظاهرة "الجراكن" وتجار السوق السوداء، لافتا إلى أن سعر لتر السولار والبنزين "80 أوكتين" في السوق السوداء قفز إلى نحو أربعة وخمسة جنيهات (0.55 و0.69 دولار)، خاصة بالطرق الصحراوية.
ويبلغ سعر لتر البنزين 80 في السوق الرسمية نحو 1.60 جنيه (0.22 دولار)، والسولار 1.80 جنيه ( 0.25 دولار).
وقال رئيس شعبة المواد البترولية، أن نسبة العجز ازدادت في الأيام الأخيرة، حيث كانت تتراوح قبل عيد الأضحى بين 30 و50% في "البنزين 80"، و85% في السولار، لكنها قفزت في البنزين الآن إلى نحو 70% و90% للسولار، و50% للبوتاجاز.
وحذر من أن الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية والشمالية القريبة من القاهرة، ستزيد من تفاقم الوضع فى القاهرة وضواحيها، حيث سيقدم سكان هذه المحافظات على تلبية احتياحاتهم من البنزين والسولار من المحطات القريبة على الحدود مع العاصمة؛ للتمكن من تسيير أحوالهم.
وتعاني مصر تراجع إنتاج المواد النفطية، بسبب عزوف الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج لتراكم مستحقاتها لدى مصر، التي وصلت إلى 6.4 مليار دولار، وهو ما اضطر الحكومة التي تعاني تراجع إيراداتها إلى سداد 1.1 مليار دولار من مستحقات خمس شركات قبل أيام، مشيرة إلى اعتزامها الاقتراض لسداد هذه المديونية.
وتأتي أزمة الوقود في مصر، رغم حصولها على مساعدات كبيرة من عدة دول خليجية، إثر إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، حيث كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
وقال مسؤول في الهيئة المصرية للبترول (حكومية)، طلب عدم نشر اسمه، إن القيمة الإجمالية للمساعدات النفطية التي حصلت عليها مصر من السعودية منذ يوليو/تموز 2013 وحتى سبتمبر/أيلول 2014، بلغت خمسة مليارات دولار.
وأضاف أن إجمالي المساعدات النفطية التي جاءت من الإمارات بلغت ثلاثة مليارات دولار، ومن الكويت مليار دولار.
والدول الخليجية الثلاث لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر، قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وهي الجماعة التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها، حسب محللين اقتصاديين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، لـ "العربي الجديد"، إنّ ما يتم ضخه يومياً من البنزين بكافة أنواعه، يصل إلى نحو 18 ألف طن، منها أكثر من عشرة آلاف طن "بنزين 80"، مقابل ما يترواح بين 15 إلى 16 ألف طن يوميا لكافة الأنواع، في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية حسام عرفات، لـ "العربي الجديد" في القاهرة، إن عددا كبيرا من محافظات مصر تشهد أزمة حادة في سلعتي البنزين فئة "80 أوكتين" والسولار (الديزل).
وأوضح عرفات أن الأزمة تشتد في محافظات الصعيد جنوبي مصر والوجه البحري شمال القاهرة، حيث تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي.
وأشار إلى عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود، وظاهرة "الجراكن" وتجار السوق السوداء، لافتا إلى أن سعر لتر السولار والبنزين "80 أوكتين" في السوق السوداء قفز إلى نحو أربعة وخمسة جنيهات (0.55 و0.69 دولار)، خاصة بالطرق الصحراوية.
ويبلغ سعر لتر البنزين 80 في السوق الرسمية نحو 1.60 جنيه (0.22 دولار)، والسولار 1.80 جنيه ( 0.25 دولار).
وقال رئيس شعبة المواد البترولية، أن نسبة العجز ازدادت في الأيام الأخيرة، حيث كانت تتراوح قبل عيد الأضحى بين 30 و50% في "البنزين 80"، و85% في السولار، لكنها قفزت في البنزين الآن إلى نحو 70% و90% للسولار، و50% للبوتاجاز.
وحذر من أن الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية والشمالية القريبة من القاهرة، ستزيد من تفاقم الوضع فى القاهرة وضواحيها، حيث سيقدم سكان هذه المحافظات على تلبية احتياحاتهم من البنزين والسولار من المحطات القريبة على الحدود مع العاصمة؛ للتمكن من تسيير أحوالهم.
وتعاني مصر تراجع إنتاج المواد النفطية، بسبب عزوف الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج لتراكم مستحقاتها لدى مصر، التي وصلت إلى 6.4 مليار دولار، وهو ما اضطر الحكومة التي تعاني تراجع إيراداتها إلى سداد 1.1 مليار دولار من مستحقات خمس شركات قبل أيام، مشيرة إلى اعتزامها الاقتراض لسداد هذه المديونية.
وتأتي أزمة الوقود في مصر، رغم حصولها على مساعدات كبيرة من عدة دول خليجية، إثر إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، حيث كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
وقال مسؤول في الهيئة المصرية للبترول (حكومية)، طلب عدم نشر اسمه، إن القيمة الإجمالية للمساعدات النفطية التي حصلت عليها مصر من السعودية منذ يوليو/تموز 2013 وحتى سبتمبر/أيلول 2014، بلغت خمسة مليارات دولار.
وأضاف أن إجمالي المساعدات النفطية التي جاءت من الإمارات بلغت ثلاثة مليارات دولار، ومن الكويت مليار دولار.
والدول الخليجية الثلاث لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر، قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، وهي الجماعة التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها، حسب محللين اقتصاديين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، لـ "العربي الجديد"، إنّ ما يتم ضخه يومياً من البنزين بكافة أنواعه، يصل إلى نحو 18 ألف طن، منها أكثر من عشرة آلاف طن "بنزين 80"، مقابل ما يترواح بين 15 إلى 16 ألف طن يوميا لكافة الأنواع، في نفس الفترة من العام الماضي.
