قطر: تقرير "هيومن رايتس" حول العمالة الوافدة متسرع
قطر: تقرير "هيومن رايتس" حول العمالة الوافدة متسرع
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
نحو 1.6 مليون عامل في قطر (GETTY)
اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بإصدار أحكام متسرعة حول الإصلاحات العمالية التي أجرتها قطر، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال المري في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن الإصلاحات التي أدخلتها قطر على بعض القوانين المنظمة للعمالة الوافدة، لم تدخل حيز التطبيق بعد، وإن إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام "دخول وخروج الوافدين"، سيجري تطبيقه، في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وحينها يمكن الحكم على هذه الإصلاحات.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقريرها الأخير، أمس الأول، إن "الإصلاحات العمالية التي تبنتها قطر في 2015، لم توفر حماية كبيرة للعمال المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية، وتركتهم عرضة للاتجار بالبشر والعمل القسري"، وإن هذه الإصلاحات "لم تعالج الجوانب الأكثر إشكالية في نظام الكفالة".
ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، قطر إلى "تبني إصلاحات كافية لقانون العمل، وقالت: "إن على الحكومة القطرية أن تعي أن حماية حقوق عمال البناء المهاجرين جزء ضروري من استضافة بطولة لكأس العالم في القرن الحادي والعشرين".
ويأتي التقرير، قبل أيام قليلة، من قيام وفد من منظمة العمل الدولية، بزيارة إلى قطر، للاطلاع عن كثب على الإصلاحات التي أجرتها الدوحة على التشريعات الخاصة بحقوق العمالة الوافدة في البلاد.
ورد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالقول إن "الحكومة القطرية بذلت جهودا مقدرة في حماية حقوق العمال الوافدين، ومنها قانون حماية الأجور الذي جرى تطبيقه العام الماضي، ويفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي تتأخر في دفع أجور عمالها، فضلا عن قيامها ببناء المجمعات العمالية التي تتوافق مع المعايير العالمية بهذا الشأن".
وتطبق قطر منذ شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، نظاماً خاصاً بحماية دفع الأجور، يلزم أصحاب العمل بدفع رواتب العمال مباشرة في حساباتهم المصرفية.
وكرر المري، تأكيده أن "تقرير المنظمة لم يتطرق إلى الإيجابيات التي حصلت، واستند إلى أحكام مسبقة"، لافتاً إلى تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير رعد بن زيد، الذي قال إن "قطر حققت تقدماً في جهودها لتحسين حياة العمالة المهاجرة".
وزار زيد بن رعد، الدوحة، منتصف شهر يناير/كانون الأول الجاري، وقال في تصريحات للصحافيين: "من واقع ما رأيناه هناك تقدم، نحن مقتنعون أن هناك إرادة حقيقية لعلاج الانتهاكات الحقوقية"، وأن قطر تعمل من خلال تطوير التشريعات على تغيير نظام الكفيل لكنها بحاجة لوضع إطار زمني لتطبيق إصلاحات أخرى.
وتضم قطر نحو 1.6 مليون عامل أجنبي من بلدان كالهند ونيبال وبنغلادش، ويفوق هذا العدد قوة العمل المحلية بنسبة 20 إلى واحد.
وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قانوناً ألغى بموجبه نظام الكفالة، واستبدل بقانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، يشير إلى صاحب العمل بـ"المستقدم" وليس "الكفيل"، لكنه يشترط مرور خمس سنوات، قبل انتقال العامل لعمل جديد، أو حسب العقد الموقع معه.
ويحتاج العامل بموجب النظام الجديد لإعلام صاحب العمل عن نيته مغادرة قطر، واللجوء إلى لجنة تظلمات في وزارة الداخلية تبت في طلبه في حال رفض المستقدم منحه تأشيرة خروج، وهو القانون الذي سيجري تطبيقه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
اقرأ أيضاً: قطر تفتتح أكبر مدينة عمالية في المنطقة
وقال المري في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن الإصلاحات التي أدخلتها قطر على بعض القوانين المنظمة للعمالة الوافدة، لم تدخل حيز التطبيق بعد، وإن إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام "دخول وخروج الوافدين"، سيجري تطبيقه، في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وحينها يمكن الحكم على هذه الإصلاحات.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقريرها الأخير، أمس الأول، إن "الإصلاحات العمالية التي تبنتها قطر في 2015، لم توفر حماية كبيرة للعمال المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية، وتركتهم عرضة للاتجار بالبشر والعمل القسري"، وإن هذه الإصلاحات "لم تعالج الجوانب الأكثر إشكالية في نظام الكفالة".
ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، قطر إلى "تبني إصلاحات كافية لقانون العمل، وقالت: "إن على الحكومة القطرية أن تعي أن حماية حقوق عمال البناء المهاجرين جزء ضروري من استضافة بطولة لكأس العالم في القرن الحادي والعشرين".
ويأتي التقرير، قبل أيام قليلة، من قيام وفد من منظمة العمل الدولية، بزيارة إلى قطر، للاطلاع عن كثب على الإصلاحات التي أجرتها الدوحة على التشريعات الخاصة بحقوق العمالة الوافدة في البلاد.
ورد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالقول إن "الحكومة القطرية بذلت جهودا مقدرة في حماية حقوق العمال الوافدين، ومنها قانون حماية الأجور الذي جرى تطبيقه العام الماضي، ويفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي تتأخر في دفع أجور عمالها، فضلا عن قيامها ببناء المجمعات العمالية التي تتوافق مع المعايير العالمية بهذا الشأن".
وتطبق قطر منذ شهر فبراير/ شباط من العام الماضي، نظاماً خاصاً بحماية دفع الأجور، يلزم أصحاب العمل بدفع رواتب العمال مباشرة في حساباتهم المصرفية.
وكرر المري، تأكيده أن "تقرير المنظمة لم يتطرق إلى الإيجابيات التي حصلت، واستند إلى أحكام مسبقة"، لافتاً إلى تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير رعد بن زيد، الذي قال إن "قطر حققت تقدماً في جهودها لتحسين حياة العمالة المهاجرة".
وزار زيد بن رعد، الدوحة، منتصف شهر يناير/كانون الأول الجاري، وقال في تصريحات للصحافيين: "من واقع ما رأيناه هناك تقدم، نحن مقتنعون أن هناك إرادة حقيقية لعلاج الانتهاكات الحقوقية"، وأن قطر تعمل من خلال تطوير التشريعات على تغيير نظام الكفيل لكنها بحاجة لوضع إطار زمني لتطبيق إصلاحات أخرى.
وتضم قطر نحو 1.6 مليون عامل أجنبي من بلدان كالهند ونيبال وبنغلادش، ويفوق هذا العدد قوة العمل المحلية بنسبة 20 إلى واحد.
وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قانوناً ألغى بموجبه نظام الكفالة، واستبدل بقانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، يشير إلى صاحب العمل بـ"المستقدم" وليس "الكفيل"، لكنه يشترط مرور خمس سنوات، قبل انتقال العامل لعمل جديد، أو حسب العقد الموقع معه.
ويحتاج العامل بموجب النظام الجديد لإعلام صاحب العمل عن نيته مغادرة قطر، واللجوء إلى لجنة تظلمات في وزارة الداخلية تبت في طلبه في حال رفض المستقدم منحه تأشيرة خروج، وهو القانون الذي سيجري تطبيقه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
اقرأ أيضاً: قطر تفتتح أكبر مدينة عمالية في المنطقة