قطر تدشّن نظام حماية الأجور

تتأهب قطر، اليوم، لبدء تطبيق التعديلات الجديدة لقانون العمل، الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS)، من خلال تبادل المعلومات مع المصارف عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لتلقي رواتبهم عن طريقها شهرياً من جهات العمل.
ويهدف القانون إلى حماية العمالة الوافدة من التلاعب بمستحقاتها، بالإضافة إلى حفظ حقوق أصحاب العمل من الادعاءات غير الحقيقية للعمال في بعض الأحيان، ما يمكّن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من التدقيق والمراقبة للأجور بهدف ضمان التزام المنشآت بأحكام قانون العمل.
ونظام حماية الأجور، إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل.
وستقوم الوزارة، بداية من اليوم الاثنين، بالبدء في متابعة أكثر من 50 ألف شركة عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، الذي سيقوم بمراقبة تحويل الرواتب للمصارف، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الإنترنت، بحيث يتم التعامل بشكل فوري معها للحفاظ على حقوقهم.
وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون، باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين، وفي حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد سيتم تطبيق العقوبات المقررة، حيث نص القانون على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات أخرى وغرامات مالية.

" القانون الجديد يستهدف حماية العمالة من التلاعب بمستحقاتها "

وبموجب نظام حماية الأجور، سيكون على المنشأة إرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني، أو تضمين الملف في قرص ممغنط (CD)، أو يرسل إلى مصرف المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والمصرف، ويقوم المصرف بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور الجديد، وذلك من خلال آليات محددة.
ويقوم النظام الجديد بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات.
وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، كما أنه في حال تم قبول الملف سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى المصرف، وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة.
وفي إطار اهتمامات قطر بأوضاع العمال، ألغت الحكومة، الثلاثاء الماضي، قانون الكفالة واستبدلته بعقود عمل بين الشركات المستقدِمة والعمال الوافدين يتيح لهم الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي خمس سنوات، في حالة العقود غير محددة المدة، والانتقال الفوري، دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، في العقود المحددة المدة.

اقرأ أيضا: قطر تلغي مأذونية الخروج للوافدين

كما ألغى القانون، الذي سيبدأ تطبيقه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل، إذن السفر ("الخروجية")، واستعاض عنه بإشعار رب العمل بالمغادرة، وفي حال الرفض، يلجأ العامل الوافد إلى "لجنة تظلّمات" تبت في طلبه للسفر خلال 72 ساعة.
وبموجب القانون الجديد، سيترتب على الشركات وأرباب العمل توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع النظام الجديد خلال عام، كما سيكون على أرباب العمل "المستقدمين" توقيع عقود جديدة مع العمال الوافدين، بما يتلاءم مع القانون.

" افتتاح أكبر مدينة عمالية في الخليج تستوعب 53 ألف عامل "

وحسب تصريحات سابقة لمدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، صالح الشاوي، صار ممكنا، بموجب القانون الجديد، الدخول مرة أخرى للانتقال إلى عمل جديد، في حالة انتهاء عقد العامل مع رب العمل ومغادرته البلاد، وأكد الشاوي تشكيل لجنة لحل الخلافات بين العامل وجهة العمل في حال رفض الخروج من البلاد، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون تشمل كافة التفاصيل.
وحسب الشاوي، فإن القانون الجديد ألغى مدة السنتين المطلوبة في حال انتهاء عقد العامل مع رب العمل ومغادرته البلاد.
من جهة أخرى، افتتح رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أمس، المدينة العمالية بمنطقة "مسيمير"، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية.
ويقع مشروع المدينة العمالية في جنوب غرب العاصمة الدوحة بالقرب من المنطقة الصناعية، ويبعد مسافة 14 كيلومتراً عن مركز المدينة، و13 كيلومتراً عن المطار.
ويمتد "مشروع بروة البراحة" في مرحلته الأولى على مساحة 1.8 مليون متر مربع تضم 9872 غرفة لإقامة 53000 عامل ومهني. وتتضمن المدينة أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في قطر، حيث تضم 4200 موقع للشاحنات بمقاسات مختلفة.
ووفق بيان لمكتب الاتصال الحكومي، ستصل سعة المدينة لحوالي 100 ألف شخص في مرحلته الثانية. وتعد المدينة أكبر منطقة سكن عمال في قطر ومنطقة الخليج العربي، وهي مبنية وفقا للمواصفات العالمية، لتكون نموذجاً لبناء المشاريع المستقبلية.
وتنقسم المرحلة الثانية من المشروع إلى ثلاث حزم، تتضمن الحزمتان الأولى والثانية إنشاء وحدات لإقامة العمال بحيث تضمان ما يقارب 64 مبنى سكنيا للعمال يضم كل منها 130 غرفة وصالات لتناول الوجبات الغذائية ومساجد ومطاعم، بينما تعمل الحزمة الثالثة على توفير 16 مبنى سكنيا للمهنيين يضم كل منها 97 غرفة.

اقرأ أيضا: قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر