قانون السمعي البصري يثير جدلاً تونسياً مستمراً

أثار مشروع القانون الذي قدمه "ائتلاف الكرامة"، لتنقيح المادة السادسة من المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري الكثير من الجدل منذ الإعلان عن تقديمه إلى مجلس نواب الشعب التونسي.

ويعود الجدل إلى أن مشروع القانون ينص على انتخاب أعضاء "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا)، من قبل النواب، وهو ما اعتبره الكثيرون حشراً لـ "الهايكا" في زاوية المحاصصة الحزبية التي ستكون لها تبعات سلبية على استقلاليتها. كما ينص على حذف التراخيص القانونية لبثّ قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، وهو ما يعني آلياً منح الشرعية القانونية لقناتي "نسمة تي في" و"الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم" التي يعتبرها القانون الحالي غير شرعية.

وازدادت حدّة الجدل بعد مصادقة "لجنة الحقوق والحريات" في البرلمان التونسي على هذه المبادرة، يوم الأربعاء الماضي، إذ اعتبرها الكثيرون انتكاسة لحرية الإعلام في تونس. وأكد الإعلامي ماهر عبد الرحمان أن هذه المصادقة تعتبر فضيحة: "مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (مقدم من قبل ائتلاف الكرامة) الذي يرمي إلى حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية، هو فضيحة دولة... هذا التنقيح لا يهدفُ سوى إلى إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة، ليست هناك دولة واحدة في العالم تسمحُ ببعث قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة بدون تراخيص".

"النقابة العامة للإعلام" (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل)، عبّرت، في بيان، عن رفضها لهذه المبادرة التي تشكل خطراً وتهديداً حقيقياً لحريّة الإعلام في تونس، وتهدف إلى المس باستقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر إلى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزيونية. واعتبرت مصادقة "لجنة الحقوق والحريات" على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بـ "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" هدفها حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تونس: سياسة التقشف تؤثر على الإعلام الرسمي

وكانت الحكومة التونسية قد استبقت، مساء الثلاثاء، عرض مشروع القانون الذي قدمه "ائتلاف الكرامة" لـ "لجنة الحقوق والحريات" في البرلمان، بإعلانها عن المصادقة على قانون جديد للسمعي البصري يعوض القانون الحالي ويلغي بالتالي مبادرة "ائتلاف الكرامة". وقد صادق على هذا القانون كل الوزراء، بمن فيهم وزراء حزب "حركة النهضة" في الحكومة التونسية، لكن نواب الحزب نفسه في "لجنة الحقوق والحريات" صادقوا، يوم الأربعاء، على مشروع "ائتلاف الكرامة"، وهو ما اعتبرته عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فوزية الغيلوفي، في منشور لها، تناقضاً في موقف حزب "حركة النهضة" من قانون السمعي البصري غير مفهوم. 

من جانبه، دعا رئيس "الهايكا"، النوري اللجمي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، البرلمان التونسي إلى دراسة المقترح الحكومي لتنظيم القطاع السمعي البصري الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، باعتبار أن هذا الأخير له أولوية النظر باعتباره مبادرة حكومية ينتفي معها النظر في أي مبادرة أخرى.