فايزة أبو النجا تخالف القانون في "يابانية القاهرة"

كشفت مذكرة قانونية موقعة من وزير التعليم العالي المصري وائل الدجوي عن إصرار الجامعة اليابانية في مصر على عدم التقيد بالقوانين واللوائح المصرية، وعدم خضوعها لقانون المناقصات والمزايدات منذ قرار إنشائها عام 2009، مما ترتب عليه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها مسؤولون بالجامعة، لم يعاقب أي منهم وفقاً لقانون العقوبات الجنائية حتى الآن.
وقدم مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي الأسبق، في حكومة الدكتور هشام قنديل، بلاغاً للنائب العام في 21 يناير/كانون الثاني 2013، وخاطب رئيس مجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، للتحرك بشأن مخالفات رئيس الجامعة السابق أحمد خيري وأحد أعضاء السلطة القضائية، التي أثبتتها تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، مما أضر بالملايين من أموال الدولة بحسب التقارير.
ومن أبرز المخالفات التي ارتكبها خيري، وفقاً لتقرير الرقابة الإدارية الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة ضوئية منه، استغلاله لمنصبه وعدم وجود ضوابط مالية تحكم الصرف من مخصصات الجامعة لصرف مزايا مالية لنفسه وللمقربين منه، ومنها اضافة بند احتساب بدل خبرة له ولنواب رئيس الجامعة والعمداء بما يوازي 2500 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى حصوله على راتب بمبلغ 44 ألف جنيه.
وشمل التقرير اهداره 76 ألف جنيه كمصروفات ضيافة في مكتبه، وصرف مكافآت 80 ألف جنيه لدكتورين بالجامعة، إضافة إلى تقديم رشوة لأحد القضاة لإصدار فتوى بعدم خضوع الجامعة لأحكام قانون المناقصات أو خضوع عقودها لمراجعة مجلس الدولة، وعقب صدور الفتوى أعدّ لائحة مالية تسمح له بإجراء التعاقدات والتصرف في أموال الجامعة من دون قيود ومن دون حد أقصى، ما أتاح له استغلال ذلك في اهدار الملايين.
وتستمد الجامعة مواردها المالية من صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وقطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي بحدود 19 مليون جنيه، و23 مليون جنيه بالترتيب خلال العامين الماضيين.
لكن بعد 30 يونيو/ تموز 2013 وضعت توصيات التقارير الرقابية في الأدراج المغلقة، خصوصاً مع تعيين الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي السابق، لوزيرة التعاون الدولي الأسبق فايزة أبو النجا رئيسة لمجلس الجامعة، والتي أعلنت رفضها لتوصيات تقرير هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2013، بأن الجامعة تعد من الأجهزة الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي وتخضع لأحكام قانون المناقصات.
ورفضت أبو النجا أيضاً الفتوى القانونية لمستشار وزير التعليم العالي بإنهاء عقد عمل مدير مكتبها في وزارة التعاون الدولي نبيل عبد الوهاب (63 عاماً) والمتعاقد مع الجامعة حالياً رئيساً للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومشرفاً على الإدارات العامة والفرعية التابعة لهذه الإدارة المركزية، "وذلك بناءً على المخالفات الصارخة التي شابت أعمال الجامعة في الفترة السابقة محل تحقيقات النيابة العامة" وفقاً للمذكرة القانونية.
وبناءً عليه قدم الوزير الحالي مذكرة، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وجاء في نصها "بناء على ما ورد من كتابي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات المسؤولين بالجامعة اليابانية، بعرض الموضوع على الجمعية لإبداء الرأي في مدى قانونية عدم خضوع الجامعة لقانون المناقصات".
ويرجع سبب التخبط إلى قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2011 لإنشاء الجامعة اليابانية من دون التطرق إلى تحديد ماهية أو طبيعة الجامعة (حكومية، خاصة، أهلية)، كما لم يحدد اختصاص مجلس الأمناء.