علاء وجمال مبارك على بعُد خطوة من إطلاق سراحهما

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة مسائية أمس الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، قراراً بإخلاء سبيل نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاء وجمال، بضمان مالي وقدره مليون جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات، التي تجري معهما بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.

وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في ضوء الطعن، الذي تقدم به محاميهما، فريد الديب، على قرار جهاز الكسب غير المشروع باستمرار حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، التي لا تزال مستمرة معهما، والتي بدأت منذ شهر مايو/أيار 2011، وذلك في سلسلة قضايا اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في "تحقيق ثروة طائلة، لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع".

ويأتي قرار إخلاء السبيل ليكون الأخير في قضايا متهم فيها علاء وجمال، بعد أن تم إخلاء سبيلهما على ذمة قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 2011، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "القرن".

كذلك سبق أن تم إخلاء سبيلهما في قضية "الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة تقدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه"، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بأسواق البورصة المصرية"، فضلاً عن تبرئتهما أيضا بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2013، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "أرض البحيرات المرة"، والتي اتُّهما فيها، مع الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، والهارب خارج البلاد، بأن سهل لهما الاستيلاء على 40 ألف متر في أرض البحيرات المرة.

وتبقى القضية الوحيدة، التي تحول دون إطلاق سراح نجلي مبارك بشكل رسمي، هي القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "قصور الرئاسة"، والتي حكم عليهما فيها بالسجن 4 سنوات لكلٍّ منهما، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلة في ميزانية رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر قضائي بارز في النيابة العامة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنه إذا تقدم نجلا مبارك بطعن أمام محكمة النقض، وتم قبوله وإعادة محاكمتهما، فإن الحكم يعتبر لاغيا، ويمكن أن يتقدما باستئناف لإخلاء سبيلهما على ذمة القضية في حالة قررت محكمة النقض قبول طعنهما، ويتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، ليطلق سراحهما.