صدمة في المغرب بعد اغتصاب طفل وقتله في طنجة
صدمة في المغرب بعد اغتصاب طفل وقتله في طنجة
استفاقت مدينة طنجة ( شمال المغرب)، في الساعات الأولى من صباح السبت، على وقع صدمة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، كان ضحية اغتصاب.
وحسب مصادر محلية، فقد تمّ العثور على جثة الطفل عدنان مدفونة في مكان غير بعيد عن مكان إقامة والديه، بحي الزموري في مدينة طنجة، وذلك بعد 5 أيام على اختفائه، وهو الاختفاء الذي أثار ضجة كبيرة في المدينة، خصوصاً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تمّ تداول عدد من الفيديوهات له وهو يرافق أحد الأشخاص، بعد أن أرسلته أسرته لاقتناء دواء من إحدى الصيدليات.
وجاء العثور على جثة الطفل عدنان، الذي ظلّ اختفاؤه لغزاً محيراً لأسرته ولسكان مدينة طنجة، بعد تمكّن الأمن المغربي، ليلة الجمعة- السبت، من اعتقال شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل مستخدماً في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وكانت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة، في مدينة طنجة، قد توصّلت يوم الاثنين الماضي ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريّات المنجزة أنّ الأمر يتعلّق بواقعة اختفاء على خلفية إجرامية، خصوصاً بعدما تم رصد تسجيلات مصوّرة تشير إلى احتمال تورّط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، عن تحديد هوية المشتبه به، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلّص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أنّ المشتبه به أقدم على استدراج الضحية إلى شقة في الحي السكني ذاته، وقام بالاعتداء عليه جنسياً ثم قتله عمداً، في اليوم وساعة الاستدراج نفسها، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثة بمحيط سكنه، في منطقة مدارية.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنّه تم إيداع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي ذهب ضحيته الطفل القاصر، والذي تمّ إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.
وتعليقاً على الجريمة المروعة التي هزت المغرب، قال رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي: "هذه جريمة بشعة بكلّ المقاييس لما تحمله الطفولة من براءة وعفوية ومعان أخرى عظيمة". وأشار إلى أنه "آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام في حق من سوّلت له نفسه اغتصاب وقتل البراءة، وجعل المغتصبين يفكرون مليون مرّة قبل أن ينهشوا أعراض الأطفال".
واعتبر الرامي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ العقوبة الحالية لا تعادل حجم الجريمة المرتكبة في حق أطفال أبرياء، وأنه" في حال تطبيقها، فإنّها ستكون سلاحاً رادعاً لكلّ من يفكر مستقبلاً في ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأضاف:" يتعيّن العمل من أجل تغيير القانون الجنائي لعقوبة المغتصب بصفة عامة، ومغتصب الأطفال والقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة. لقد آن الأوان للقطع مع التساهل في الأحكام معهم. من العيب أن نسمع بالحكم بسنتين سجناً لمغتصب أكثر من ضحية من القاصرين، أو تنازل أولياء الضحية لنرى المجرم يصول ويجول".
تمّ العثور على جثة الطفل عدنان مدفونة في مكان غير بعيد عن مكان إقامة والديه
وتعيد جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلى الأذهان الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الطفل رضى، في يوليو/ حزيران 2019 بمدينة مكناس (شمال)، بعد أن تعرّض للاغتصاب والتعذيب، وكذلك حوادث سابقة بمدينة تارودانت ( جنوب).
وبات اختطاف واغتصاب الأطفال وقتلهم كابوساً يؤرق المغاربة في السنوات الأخيرة، دفع العديد من المنظمات التي تعنى بقضايا الطفولة إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية.
ومع تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، وتعدّد الأحكام بالسجن التي غالباً ما تُعَدّ متساهلة، عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة النقاش مجدداً حول حماية القضاء حقوق الطفل وصرامة القوانين المغربية.
وفي غياب الإحصاءات الدقيقة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كشفت دراسة صادرة العام الماضي عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، ومقرّها الولايات المتحدة الأميركية، حصول المغرب على ترتيب سيّئ في ما يتعلق بهذه القضية، إذ احتلّ المرتبة الـ34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، المرتكبة في حقّ كلّ طفل أو طفلة تقلّ سنّه عن 18 عاماً، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحسب الفصل 484 من القانون الجنائي.
وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف ضدّ الطفل الذي لا يتجاوز عمره 18 عاماً، أو العاجز أو المعوّق أو المعروف بضعف قواه العقلية، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. أمّا مرتكب جريمة اغتصاب فتاة تقلّ سنّها عن 18 عاماً، أو العاجزة أو المعوّقة أو المعروفة بضعف قواها العقلية أو الحامل، فيُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. وتتضاعف تقريباً هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أقارب الضحية أو ممّن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو ممّن يقدّمون خدمة بالأجرة ونتج عن هذا الاغتصاب فضّ بكارة المجني عليها، بالتالي تتراوح مدّة السجن بين عشرين عاماً وثلاثين.
