شروط قرض البنك الدولي تخيف المصريين
26% نسبة الفقر في مصر (Getty)
فيما أكدت مصادر مصرية أن البنك الدولي وضع عدة شروط مقابل منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، نفى في المقابل، مسؤول بالبنك الدولي فرض أية شروط على مصر مقابل القرض، ما أثار مخاوف محللين من حالة الغموض حول بنود اتفاق القرض، ولا سيما ما يتعلق بشرط رفع الدعم وخفض الأجور.
وكشف مسؤول بوزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، عن إبلاغ البنك الدولي الحكومة المصرية رسمياً، بضرورة إصلاح هيكل الأجور وترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة مقابل الحصول على القرض الذي تمت الموافقة عليه بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ولم يكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، ما إذا كانت حكومة بلاده قد قبلت بهذه الشروط أم لا، وإن أكد أن الحكومة عليها قبل الاستجابة لمثل تلك المطالب، أن تراعي الظروف المعيشية للأفراد، وأن تنشّط الاقتصاد لإيجاد بدائل للشرائح الفقيرة في ما يخص المواد التموينية المدعّمة والصحة والتعليم وفقا لما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن أي اختلال في منظومة الدعم سيؤدي لغضب جماهيري من جانب المواطنين، وهو ما يجب أن تتجنبه الحكومة.
وفي المقابل، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن القرض المقدم لمصر، والذي اعتمد البنك الشريحة الأولى منه خلال الشهر الجاري، سيوجه بالكامل لموازنة الدولة ولن يتدخل البنك في تحديد أوجه إنفاقه.
وأضاف عالم، لموقع أصوات مصرية خدمة وكالة رويترز للشأن المصري، أول أمس، أن سياسة تمويل نفقات الموازنة تعد جديدة في علاقة البنك الدولي بمصر، بعد أن كان البنك يمول فقط تطبيق مشروعات في مناطق محددة.
وقال "الحكومة حرة في توجيه القرض للنفقات الحكومية العامة في الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أن البنك لم يفرض على الحكومة شروطا مقابل هذا التمويل.
وحسب عالم، فإن "البرنامج الذي ندعمه هو البرنامج المصري"، مضيفا أن القرض لا يستهدف تطبيق سياسات أو شروط خارج إطار السياسات الحكومية الحالية.
كان البنك الدولي قد أعلن الشهر الجاري عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية على تقديم الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة مليار دولار. وهذا القرض، الذي يبلغ إجماليه 3 مليارات دولار، هو جزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، ويصل حجم تمويلات هذا البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
وقال عالم إن القرض الذي تم اعتماد أول شريحة منه سيمول موازنة العام المالي الحالي 2015-2016، بينما ستمول الشريحتان الأخريان (بملياري دولار) موازنتي العامين الماليين القادمين.
اقرأ أيضا: قروض مصر .."وكأن حنفية واتفتحت"
وتستهدف الحكومة عجزا لموازنة العام المالي الحالي بنسبة 8.9% من الناتج الإجمالي. وبينما كانت تستهدف تحقيق عجز بنحو 9.9% في العام المالي الماضي، إلا أن المحقق بلغ 11.5%.
وسجلت موازنة الأجور الحكومية هذا العام أقل معدل للنمو منذ ثورة 25 يناير 2011، بعد أن ثبتت الحكومة المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة، ضمن إجراءات قامت بها للسيطرة على عجز الموازنة، وهو ما آثار احتجاجات من العاملين بالدولة.
وحسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد"، فإنه إذا أقدمت الحكومة على تنفيذ شروط البنك الدولي، خاصة في ما يتعلق بترشيد الدعم، فذلك من شأنه تفجير احتجاجات من الفقراء الذين يعتمدون على البطاقات التموينية في توفير جزء مهم من احتياجاتهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار بشكل مستمر وتدني الأجور. وتبلغ نسبة الفقر في مصر 26%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في حين تقدّرها مؤسسات دولية بأكثر من 40%.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أحمد غنيم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، حدوث أزمة كبيرة في الموازنة المقبلة 2016/ 2017، في ظل تلك التقلبات المالية التي تمر بها مصر حالياً، مؤكداً أن عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري وصل إلى 14%، متوقعاً زيادته إلى 16% خلال الموازنة المقبلة.
وأكد غنيم على احتمال قيام الحكومة خلال الأيام المقبلة برفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء والمياه وفرض ضرائب جديدة. وحذر من الآثار السلبية لشروط البنك، خاصة في ظل حالة من التخبط الاقتصادي، مضيفاً أن قروض البنك الدولي بشكل عام تحمّل الموازنة أعباءً إضافية تنعكس سلباً على المواطن، بسبب ما يقتطع لسداد الدين والفوائد، وما يصاحب القروض من شروط غير معلنة، تقلّص حجم المبالغ الموجهة للدعم والخدمات.
ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد السيد مصطفى، أن شروط البنك الدولي سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق تخفيض الأجور من خلال قانون "الخدمة المدنية" الذي أقرته ومنعت بسبب تطبيقه نسبة 10% زيادة كانت تُمنح للعاملين في الدولة والتي تبدأ خلال شهر يوليو/ تموز من كل عام لمواجهة غلاء المعيشة.
وأوضح مصطفى أن الكارثة في تخفيض المبالغ المخصصة للأجور في الموازنة الجديدة سوف تشمل محدودي الدخل والفئات الفقيرة التي لا تتجاوز أجورها 1200 جنيه.
اقرأ أيضا: صحيفة: إسرائيل توافق على تصدير الغاز إلى مصر
وكشف مسؤول بوزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، عن إبلاغ البنك الدولي الحكومة المصرية رسمياً، بضرورة إصلاح هيكل الأجور وترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة مقابل الحصول على القرض الذي تمت الموافقة عليه بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ولم يكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، ما إذا كانت حكومة بلاده قد قبلت بهذه الشروط أم لا، وإن أكد أن الحكومة عليها قبل الاستجابة لمثل تلك المطالب، أن تراعي الظروف المعيشية للأفراد، وأن تنشّط الاقتصاد لإيجاد بدائل للشرائح الفقيرة في ما يخص المواد التموينية المدعّمة والصحة والتعليم وفقا لما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن أي اختلال في منظومة الدعم سيؤدي لغضب جماهيري من جانب المواطنين، وهو ما يجب أن تتجنبه الحكومة.
وفي المقابل، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن القرض المقدم لمصر، والذي اعتمد البنك الشريحة الأولى منه خلال الشهر الجاري، سيوجه بالكامل لموازنة الدولة ولن يتدخل البنك في تحديد أوجه إنفاقه.
وأضاف عالم، لموقع أصوات مصرية خدمة وكالة رويترز للشأن المصري، أول أمس، أن سياسة تمويل نفقات الموازنة تعد جديدة في علاقة البنك الدولي بمصر، بعد أن كان البنك يمول فقط تطبيق مشروعات في مناطق محددة.
وقال "الحكومة حرة في توجيه القرض للنفقات الحكومية العامة في الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أن البنك لم يفرض على الحكومة شروطا مقابل هذا التمويل.
وحسب عالم، فإن "البرنامج الذي ندعمه هو البرنامج المصري"، مضيفا أن القرض لا يستهدف تطبيق سياسات أو شروط خارج إطار السياسات الحكومية الحالية.
كان البنك الدولي قد أعلن الشهر الجاري عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية على تقديم الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة مليار دولار. وهذا القرض، الذي يبلغ إجماليه 3 مليارات دولار، هو جزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، ويصل حجم تمويلات هذا البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
وقال عالم إن القرض الذي تم اعتماد أول شريحة منه سيمول موازنة العام المالي الحالي 2015-2016، بينما ستمول الشريحتان الأخريان (بملياري دولار) موازنتي العامين الماليين القادمين.
اقرأ أيضا: قروض مصر .."وكأن حنفية واتفتحت"
وتستهدف الحكومة عجزا لموازنة العام المالي الحالي بنسبة 8.9% من الناتج الإجمالي. وبينما كانت تستهدف تحقيق عجز بنحو 9.9% في العام المالي الماضي، إلا أن المحقق بلغ 11.5%.
وسجلت موازنة الأجور الحكومية هذا العام أقل معدل للنمو منذ ثورة 25 يناير 2011، بعد أن ثبتت الحكومة المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة، ضمن إجراءات قامت بها للسيطرة على عجز الموازنة، وهو ما آثار احتجاجات من العاملين بالدولة.
وحسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد"، فإنه إذا أقدمت الحكومة على تنفيذ شروط البنك الدولي، خاصة في ما يتعلق بترشيد الدعم، فذلك من شأنه تفجير احتجاجات من الفقراء الذين يعتمدون على البطاقات التموينية في توفير جزء مهم من احتياجاتهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار بشكل مستمر وتدني الأجور. وتبلغ نسبة الفقر في مصر 26%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في حين تقدّرها مؤسسات دولية بأكثر من 40%.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أحمد غنيم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، حدوث أزمة كبيرة في الموازنة المقبلة 2016/ 2017، في ظل تلك التقلبات المالية التي تمر بها مصر حالياً، مؤكداً أن عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري وصل إلى 14%، متوقعاً زيادته إلى 16% خلال الموازنة المقبلة.
وأكد غنيم على احتمال قيام الحكومة خلال الأيام المقبلة برفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء والمياه وفرض ضرائب جديدة. وحذر من الآثار السلبية لشروط البنك، خاصة في ظل حالة من التخبط الاقتصادي، مضيفاً أن قروض البنك الدولي بشكل عام تحمّل الموازنة أعباءً إضافية تنعكس سلباً على المواطن، بسبب ما يقتطع لسداد الدين والفوائد، وما يصاحب القروض من شروط غير معلنة، تقلّص حجم المبالغ الموجهة للدعم والخدمات.
ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد السيد مصطفى، أن شروط البنك الدولي سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق تخفيض الأجور من خلال قانون "الخدمة المدنية" الذي أقرته ومنعت بسبب تطبيقه نسبة 10% زيادة كانت تُمنح للعاملين في الدولة والتي تبدأ خلال شهر يوليو/ تموز من كل عام لمواجهة غلاء المعيشة.
وأوضح مصطفى أن الكارثة في تخفيض المبالغ المخصصة للأجور في الموازنة الجديدة سوف تشمل محدودي الدخل والفئات الفقيرة التي لا تتجاوز أجورها 1200 جنيه.
اقرأ أيضا: صحيفة: إسرائيل توافق على تصدير الغاز إلى مصر
