سلطنة عمان تعرض مساعيها لحل الأزمة الخليجية

13 يناير 2019
الصورة
سلطنة عمان تبحث عن مخرج للأزمة (قنا)
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الأحد، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، قبل أن يغادر الدوحة في وقت لاحق.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" فقد جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المتعلقة بالشأن الخليجي.

وفيما لم ترشح معلومات دقيقة عن فحوى أو طبيعة ما حمله الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، خلال جولته الخليجية والتي كانت الدوحة محطتها الأخيرة، ترددت أنباء عن أن الوزير العماني يحمل في جعبته عرضاً لتخفيف الأزمة الخليجية من دون حلها، يتمثل في تراجع دول الحصار عن شروطها الـ13 وكذا رفع الحصار عن قطر، إضافة إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ودول الحصار، من دون إبرام مصالحة خليجية –خليجية.

وكان بن علوي قد وصل إلى الدوحة، مساء أمس السبت، برفقة الزياني، في جولة خليجية، "لتبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، نظيره العُماني في الدوحة، وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاجتماع تم بحضور الزياني.

وبدأ بن علوي، الأربعاء، جولة خليجية شملت الكويت، والسعودية والبحرين والإمارات، والتقى في جولته أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونظراءه في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، بحضور الزياني، وتطرقت اللقاءات إلى العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه، حسب الوكالات الرسمية للدول التي شملتها جولة بن علوي.

ولاحظ مراقبون في الدوحة، غياب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عن اللقاء مع أمير قطر، وأرجعوا ذلك إلى مقدار الاستياء الذي تحمله الدوحة من مواقف الزياني السلبية خلال الأزمة الخليجية، وانحيازه إلى جانب دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) وتبنيه روايتها للأزمة منذ اندلاعها في يونيو/حزيران 2017.

وبحسب هؤلاء فإنه "كان بمقدور الزياني أن يقوم بدور إيجابي من خلال تفعيل آليات مجلس التعاون الخليجي لمنع الأزمة الخليجية من التفاقم".

وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي لـ"العربي الجديد" إن "مهمة الزياني قد تكون انتهت، وهناك أمين عام جديد لمجلس التعاون سيحل محله".

وأضاف أن "سلطنة عمان التي تتولى رئاسة القمة الخليجية المقبلة وضعت المهمة الأولى لها خلال رئاستها حلحلة الأزمة الخليجية لتكمل المساعي الكويتية وتدعم وساطة أمير الكويت".

وتابع "لا ننسى هنا الكلمة المقتضبة التي ألقاها ممثل سلطنة عمان في القمة الخليجية الأخيرة في الرياض، والتي أيد فيها كلمة الشيخ صباح الداعية لإيجاد حل للأزمة الخليجية، مما يشير إلى تكامل الأدوار بين الكويت وعمان في ما يتعلق بضرورة إيجاد حل للأزمة المستعصية لأكثر من عام ونصف العام"، لافتاً إلى أن اصطحاب بن علوي للزياني في الجولة، هي خطوة تحدث لأول مرة في جهود الوساطة.

وتوقع الحرمي أن يكون هناك حلحلة للأزمة الخليجية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن "ذلك لن يحدث لأن دول الحصار لديها رغبة حقيقية بإيجاد حل للإزمة، إنما لأنها ترى أن تجميد المسعى العُماني سيظهر دول الحصار بشكل سيّئ أكثر مما هي عليه في جانبه الرسمي والشعبي، خاصة أنها هي التي أجهضت الوساطة الكويتية".

بدوره، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، ماجد الأنصاري، أن التحرك العماني الذي يعد مكملاً للوساطة الكويتية، يأتي في ظل تحرك أميركي يهدف إلى عقد القمة الخليجية –الأميركية.

وقال الأنصاري لـ"العربي الجديد" إن "سلطنة عمان أبدت منذ اليوم الأول للأزمة موافقتها وتعاونها مع الوساطة الكويتية التي هي الأصل، وأن جهودها هذه تأتي لتسلمها رئاسة القمة الخليجية من الكويت".

وأضاف أن "مرافقة الزياني للوزير العماني في زيارته إلى الدوحة يعد مفاجأة، ويرتب على سلطنة عمان مسؤولية مضاعفة، لكنه قال "إن تحقيق أي اختراق في الأزمة ما زال بعيدا، لأن باب حل الأزمة مغلق من قبل السعودية والإمارات".

وبحسب الأنصاري فإنه "من دون أن يكون هناك ضغط أميركي حقيقي ودعم قوي من سلطنة عمان والكويت، فلن نجد نهاية حقيقية للأزمة".


وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب"، وإن هناك سعياً للمساس بسيادتها واستقلالها من قبل دول الحصار.

وأكّدت قطر استعدادها للحوار مع دول الحصار لحل الخلاف، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "الباب مفتوح للحوار مع دول الحصار، وإن أي اتفاق جديد سيكون على أسس واضحة"، مضيفاً أن "حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون وفق قواعد جديدة تبدأ بالاعتذار، ثم فك الحصار قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات".