سخاء غربي وتضاؤل الدعم الخليجي في مؤتمر برلين لدعم السودان

25 يونيو 2020
الصورة
دعم الإصلاحات الاقتصادية والشرائح الضعيفة (فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تقديم منحة للسودان بلغ إجماليّها أكثر من 1.8 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية والشرائح الضعيفة في البلاد.
وشارك في مؤتمر الشركاء أكثر من 40 ممثلاً لدول ومؤسسات تمويل إقليمية ودولية، وتعهدت خلاله عدد من الدول بتسوية ديونها على السودان، البالغ مجملها نحو 60 مليار دولار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وحده توفير مبلغ 312 مليون يورو عام 2020، منها 251 مليون يورو دعماً لبرامج الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية و93 مليون يورو لبرامج حماية الأُسر.
من جانبها، أعلنت ألمانيا دعماً بقيمة 150 مليون يورو وبريطانيا 150 مليون جنيه إسترليني، وفرنسا 100 مليون يورو، بينما تعهدت السويد بمبلغ 20 مليون يورو، وخصصت الولايات المتحدة 365 مليون دولار.
ومن اللافت خلال حملة المؤتمر، تضاؤل الدعم الخليجي، حيث تبرعت السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار فقط، بينما تبرعت الإمارات بـ50 مليون دولار، وامتنعت بقية الدول عن ذكر أية أرقام مع وعد منها بالتواصل مع الحكومة الانتقالية لتقديم دعمها.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قال أمام المؤتمر، إن بلاده تتطلع لشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن مؤتمر شركاء السودان الذي عُقد اليوم يُمثل عودة السودان القوية إلى المجتمع الدولي، منوهاً إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية تشمل تحقيق السلام الشامل والعادل ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحكم الديمقراطي وسيادة القانون، واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتعزيز حقوق المرأة.
وأضاف أن السودان الآن ينتقل من الحرب والصراعات والانهيار الاقتصادي إلى حكم ديمقراطي ويعود من العزلة إلى المجتمع الدولي، وأنه وفي غضون أيام سيتم توقيع اتفاق سلام مع الجبهة الثورية لمعالجة السلام الذي طال انتظاره، هذا غير توصلهم إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه لا يريد تقديم صورة وردية أمام المؤتمر، وقال: "تعلمون أن الانتقال سيكون صعباً، وعلينا المضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب السوداني".
وتعهد بالعمل مع الدول في معالجة قضية الديون ومواجهة تحديات مثل بقية العالم في مجابهة جائحة كورونا، والعمل على تحقيق واستدامة السلام الشامل والديمقراطية والتنمية، وتقديم  اقتصاد منتج، وخلق الوظائف للشباب، إلى جانب تعزيز التعليم ومساعدة الأسر التي تأثرت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أعرب عن أمله في معالجة قضية الديون البالغة قيمتها 60 مليار دولار.

المساهمون