روس أوكرانيا قلقون على لغتهم

15 فبراير 2020
الصورة
مباراة إملاء بالروسية في دونيتسك (فالنتين سبرينشاك/ Getty)
مع تبني الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) قانون التعليم المتوسط الذي يقضي بتخفيض تدريجي لعدد ساعات التدريس بلغات الأقليات، بما فيها الروسية، يخشى الملايين من سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية مزيداً من التهميش، وسط سعي كييف للتخلص من الإرث السوفييتي والاقتراب من الغرب على حساب العلاقات مع روسيا. وعلى الرغم من أنّ القانون الجديد لا يمنع التدريس باللغة الروسية إلى جانب الأوكرانية في المدارس الابتدائية، فهو يقضي بألا تقلّ نسبة ساعات التدريس بلغة الدولة (أي الأوكرانية) عن 80 في المائة بدءاً من الفصل الخامس. في هذا الإطار، يرى رئيس الجالية الروسية في أوكرانيا، قسطنطين شوروف، أنّ القوانين الأوكرانية في مجال التعليم تتعارض مع الدستور الأوكراني الذي يكفل حق التعليم باللغة الأم واستخدامها، مؤكداً عزمه الشكوى أمام الهيئات الأوروبية المعنية. ويقول لـ"العربي الجديد" من العاصمة الأوكرانية كييف: "لا تجوز ممارسة التمييز اللغوي، كونه لا يختلف عن التمييز العنصري أو القومي. يتصدر قطاع التعليم مجالات التمييز اللغوي في أوكرانيا، ويتم فرض اللغة الأوكرانية في كلّ مراحل التعليم بدءاً من الفصل الخامس وحتى الـ12، وفي مرحلة التعليم العالي".

وحول الإجراءات التي تعتزم الجالية الروسية في أوكرانيا اتخاذها للدفاع عن حقوقها اللغوية، يقول: "نعد الآن طلباً إلى ديوان الرئاسة والهيئات الدولية كونها الفرصة الوحيدة للوصول إلى السلطة الأوكرانية عبر بروكسل (المفوضية الأوروبية) وستراسبورغ (البرلمان الأوروبي) ولجنة فينيسيا (جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية)، إذ إنّ كييف تنصت لأصواتهم فقط لا أصواتنا".

وتجاوزت قضية التمييز اللغوي حدود الأجندة الداخلية الأوكرانية، ودعا المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، أوليفر فارغي، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى الوفاء بتوصيات اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة فينيسيا) وضمان احترام حقوق الأقليات القومية. وأكد أنه سيزور كييف في فبراير/ شباط الجاري للتأكد من استمرار العمل على هذا المسار.



في سياق آخر، ينفي شوروف مزاعم عدم ولاء سكان أوكرانيا الناطقين بالروسية لبلدهم، قائلاً: "قد يبدو ذلك متناقضاً، لكننا من آخر من بقي من المدافعين عن الحفاظ على استقلال أوكرانيا. ففي حال استمرار تطور الأحداث على النحو الحالي، ستصبح الآفاق ضبابية جداً بأقل تقدير. علينا الحفاظ على الدستور الأوكراني الذي يجب أن يسترشد به هذا البلد، ونحن ملتزمون به، وندعو المسؤولين بالدولة إلى ذلك أيضاً".

وتنصّ المادة العاشرة من الدستور الأوكراني على "حرية تنمية واستخدام وحماية اللغة الروسية وغيرها من لغات الأقليات الإثنية"، بينما تسمح المادة 53 للأقليات بتلقي التعليم بلغاتها الأم. لكنّ ذلك لم يمنع تمرير القانون الذي صوتت عليها الرادا العليا بغالبية 327 صوتاً في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ليتم تحديد ثلاثة نماذج للتعليم في المدارس، يسمح أولها باعتماد اللغة الأم للتعليم لدى الشعوب الأصلية مثل تتار القرم، بينما يفرض الثاني نسبة 60 في المائة من ساعات التدريس بالأوكرانية في المدارس الثانوية للأقليات الناطقة بلغات الاتحاد الأوروبي، والنموذج الثالث الأكثر تشدداً لباقي الأقليات مثل الناطقين بالروسية.

ويذكّر شوروف بأنّ لجنة فينيسيا أقرت بأنّ اللغة الروسية تتعرض للتميز في أوكرانيا على مستوى الدولة، وذلك على عكس قبول أوكرانيا الالتزام بضمان حقوق الأقلية المجرية بعد إنذارين من حلف شمال الأطلسي "الناتو". وفي حديث لصحيفة "سفوبودنايا بريسا" الإلكترونية الروسية، أرجع عضو مجلس العلاقات بين القوميات التابع للرئاسة الروسية، بوغدان بيزبالكو، تساهل الغرب مع التمييز اللغوي في أوكرانيا إلى تحول هذا البلد إلى "مشروع سياسي تتنافس من أجله بضعة مراكز قوة" أي روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وكانت هناك محاولة لفرض اللغة الأوكرانية في المنظومة التعليمية في عهد الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، الذي أدخل في سبتمبر/ أيلول عام 2017 تعديلات على قانون التعليم من شأنها اعتماد اللغة الأوكرانية بشكل كامل في الجامعات والمدارس في كلّ مراحلها، بدءاً من عام 2020. لكنّ هذه التعديلات تسببت آنذاك في ردود فعل دولية غاضبة من لجنة فينيسيا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وسط احتجاج عدد من الدول، بما فيها رومانيا وبلغاريا والمجر واليونان ومولدوفا وبولندا وروسيا وغيرها.

مع ذلك، تمكّن بوروشينكو، المعروف بعداوته لروسيا، قبيل انتهاء ولايته الرئاسية في مايو/ أيار الماضي، من تمرير القانون المثير للجدل والخاص بـ"اعتماد الأوكرانية لغة رسمية للدولة" لإلزام جميع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي باستخدامها عند أداء مهامهم، مع إعفاء التواصل الشخصي وأداء الطقوس الدينية من القانون.

دلالات

تعليق: