حملة إلكترونية واسعة توقف أحكام الإعدام بحق ثلاثة محتجين إيرانيين

#إعدام_نکنید... حملة إلكترونية واسعة توقف أحكام الإعدام بحق ثلاثة محتجين إيرانيين

19 يوليو 2020
الشباب الإيرانيون الثلاثة المحكومون بالإعدام (تويتر)
+ الخط -

بعد حملة افتراضية واسعة خلال الأيام الأخيرة، أوقفت إيران تنفيذ أحكام الإعدام "القطعية" بحق ثلاثة محتجين اتهمتهم السلطات بـ"إثارة الشغب" خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك بعدما وافقت السلطة القضائية على إعادة محاكمتهم بناءً على طلب تقدم به محاموهم.
وأعلن هؤلاء المحامون اليوم الأحد في بيان، نشرته وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن المحكمة الإيرانية العليا وافقت على إعادة مناقشة الملف القضائي للشباب الثلاثة، وهم أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، وهم في العشرينيات من أعمارهم.
وجاء في بيان المحامين أنه "بالنظر إلى المقررات القانونية والمسار القضائي الراهن، أُوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق الموكلين حتى حسم الملف القضائي نهائياً".


وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، جاء إيقاف تنفيذ الأحكام بعد طلب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، العمل وفق المادة 477 لقانون الإجراءات الجنائية في ملف الشباب. والمادة تقول إنه "اذا ما اعتبر رئيس السلطة القضائية أن الحكم القطعي الصادر عن إحدى المرجعيات القضائية يتعارض مع الشرع، فبإمكانه إحالة الملف على المحكمة العليا، لكي تُعاد دراسته في محكمة يختارها رئيس السلطة".
وفي إطار حملة إلكترونية واسعة خلال الأيام الأخيرة ضد الأحكام الصادرة، اجتاح وسم "#إعدام_نکنید" (لا تعدموهم) على شبكات التواصل الإيرانية والعالمية منذ الثلاثاء الماضي.
وتعقيباً على الحملة الافتراضية، دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس السبت، إلى "احترام مطلب الرأي العام" الإيراني، مشيراً في مقال نشرته صحيفة "إيران" الرسمية، إلى "أصداء الأحكام التي شملت طيفاً متنوعاً من الاتجاهات من النشطاء السياسيين والمدنيين والشباب والمجموعات المجتمعية، وأطلقوا الهاشتاغ من منطلق تضامني".


وعلّق ربيعي على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تنفيذ هذه الأحكام في تغريدة، نشرها الأربعاء الماضي، واصفا إياها بـ"الوقحة".
وقال ترامب في تغريدة باللغة الفارسية على "تويتر": إن "ثلاثة أفراد حكم عليهم بالموت في إيران لمشاركتهم في المظاهرات. يتوقع إعدامهم في أي لحظة. إعدام هؤلاء الثلاثة يرسل رسالة مؤسفة للعالم، ويجب ألا يحصل".

والثلاثاء الماضي، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، صدور أحكام قضائية نهائية حول المتهمين الثلاثة، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قائلاً إن المحكمة العليا في إيران وافقت على أحكام الإعدام بحق "ثلاثة أفراد من العناصر الرئيسية في الاحتجاجات" الأخيرة، من دون الكشف عن أسمائهم، مشيراً إلى أن "اعتقالهم لم يحصل في أثناء هذه الاحتجاجات حيث اثنان منهم اعتُقلا خلال ارتكابهما سطواً مسلحاً"، وفق قوله.
وقال إن "أجهزة الهاتف النقال التي كانت بحوزة هؤلاء الأفراد بعد اعتقالهم، احتوت على مشاهد إضرامهم النيران في بنك وعمليات تخريبية"، متهماً هؤلاء المعتقلين الثلاثة بـ"إرسال هذه الأفلام إلى وكالات الأنباء الأجنبية، حيث أقروا بذلك في المحكمة"، حسب تعبيره.
يُشار إلى أن إيران كانت قد شهدت احتجاجات واسعة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، تخللتها عمليات تخريب واسعة للممتلكات العامة. وطاولت هذه الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة في 29 محافظة من أصل 31، قبل احتوائها سريعاً في أقل من أسبوع.
وخلال أيار/ مايو الماضي، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، مجتبى ذو النور، أن الاحتجاجات خلفت 230 قتيلاً، و7 آلاف جريح، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.

المساهمون