حلم اكتمال الثورة المصرية.. لماذا يتأخر؟
افتقدت المعارضة الكلمة الموحّدة (الأناضول)
تأتي الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وسط ضجيج وعدم اتضاح للرؤى، في ظلّ طرح سؤال جوهري نفسه: هل يُمكن الحديث عن ثورة جديدة، أو اكتمال حلم ثورة 25 يناير في هذه الظروف، أم أن الأمر يستوجب إعادة النظرة من كل الحالمين بالحرية وبطرح الديمقراطية كخيار مستقبلي لدولة، تعتبر من أهم دول المنطقة وعليها يعول الكثير في التغيير، لاستخدام آليات وخطط وأفكار جديدة، تستفيد من الفرص المتاحة؟
على الرغم من أن الانقلاب العسكري يستخدم ويستعرض، على كل الأصعدة، أساليب الدولة الفاشية في مواجهة الشعب المصري، إلا أن الواضح هو فشله الذريع في إقامة علاقات داخلية مع الشعب، أو حتى إقامة علاقات متوازنة عربياً وإقليمياً.
ويعتمد النظام على الاستدانة، كحلّ سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، واعتماده على القضاء من ناحية والإعلام من ناحية أخرى، في غسل أدمغة المصريين، ثم على برلمان لا يمكن إلا أن يكون مشروعاً جديداً لتمرير الديكتاتورية، مثلما كانت جبهة "الإنقاذ "و"حركة تمرد" و"حزب النور". إلا أن سياسيين وخبراء يرون أن واقع المعارضة المصرية، سواء كانت معارضة مستأنسة أو قوى وتوجهات ثورية، افتقدت الاتفاق على كلمة موحّدة أخّرت حلم استعادة الثورة، حتى اللحظة.
يقول أستاذ في العلوم السياسية، لـ"العربي الجديد"، إن "ما حدث في ثورة 25 يناير من تجاذبات سياسية، ونجاح الأجهزة الاستخباراتية في شقّ الصف الثوري، واختلاف الرؤى والتوجهات، جعل الجرح عميقاً بين هذه القوى التي حاولت لملمة نفسها". ويستدرك "لكن الاتجاه الثوري يضعف، لأنه يعتمد على أخطاء الانقلاب وعدم مقدرته على إدارة البلاد، وفي نفس الوقت لا تُبذل جهود كافية للملمة المعارضة وتوحيد القوى الثورية، ومن ثم فهناك حالة مبطّنة بالرضا بالأمر الواقع، قد تأخذ البلاد بعيداً عن حلم الديمقراطية وأن تكون هناك دولة مدنية في مصر".
اقرأ أيضاً: مصر: قمع حريّة التعبير بغطاء قانوني
يلفت أحد الأكاديميين، في أحد مراكز الدراسات العربية في القاهرة، إلى أن "هناك حالة من الغضب لدى النخبة المصرية من النظام الحالي، الذي قوّض في الأساس ثورة 25 يناير، حتى من البعض الذين أيّدوا الانقلاب العسكري (3 يوليو/تموز 2013)".
ويضيف أن "الظروف الإقليمية والدولية أضعفت الثورة المصرية، خصوصاً بعض الدول العربية التي قدّمت دعماً غير محدود للانقلاب العسكري. كما أن عملية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وضعت الانقلاب في صورة المتحدّي للإرهاب، وتم وصم عدد من القوى الثورية المصرية بأنها إرهابية. وهذا الخلل الدولي والإقليمي، أكسب الانقلاب شرعية يبدو أنها قد تمتد لوضعية الرضى بالأمر الواقع. وإذا أضفنا إلى ذلك، البروباغندا التي رسمها النظام لنفسه، كمنقذ للبلاد من حالة الفوضى، التي صنعها باقتدار، عبر أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية، فنحن أمام حالة ارتباك في المشهد، لا تعبّر عن إمكانية التغيير السريع بقدر ما تتيح مزيداً من المكاشفة، تحديداً للذين أيّدوا الانقلاب وكيف كان تأثيره على مساحات الحرية والديمقراطية المأمولة في البلاد".
ويذهب باحث في العلوم السياسية إلى ما سماه بـ"الأذرع الرديئة"، ويرى أن "انفكاك النخبة الواعية من حول الانقلاب أو إبعاد (الرئيس عبد الفتاح) السيسي، لكل متحفّظ أو معارض لنظامه، واعتماد الانقلاب العسكري على وجوه رديئة في الحكم أو في القضاء أو في البرلمان سيأتي بأنصاف مسؤولين، سيتيح الفرصة لفئة معيّنة للتقرب من النظام، في الوقت الذي صمت فيه العقلاء واضطر أصحاب الرؤى البنّاءة إلى ترك البلاد. وهو ما سيولّد واقعاً مريراً، سيؤدي لأنصاف حلول للمشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد، مما سيضع النظام في تناقضات لن يكون لها حلٌّ سوى تغليظ العصا الأمنية والمزيد من القمع".
اقرأ أيضاً: مصر: دعوات متصاعدة للمشاركة في ذكرى الثورة تربك النظام
على الرغم من أن الانقلاب العسكري يستخدم ويستعرض، على كل الأصعدة، أساليب الدولة الفاشية في مواجهة الشعب المصري، إلا أن الواضح هو فشله الذريع في إقامة علاقات داخلية مع الشعب، أو حتى إقامة علاقات متوازنة عربياً وإقليمياً.
ويعتمد النظام على الاستدانة، كحلّ سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، واعتماده على القضاء من ناحية والإعلام من ناحية أخرى، في غسل أدمغة المصريين، ثم على برلمان لا يمكن إلا أن يكون مشروعاً جديداً لتمرير الديكتاتورية، مثلما كانت جبهة "الإنقاذ "و"حركة تمرد" و"حزب النور". إلا أن سياسيين وخبراء يرون أن واقع المعارضة المصرية، سواء كانت معارضة مستأنسة أو قوى وتوجهات ثورية، افتقدت الاتفاق على كلمة موحّدة أخّرت حلم استعادة الثورة، حتى اللحظة.
اقرأ أيضاً: مصر: قمع حريّة التعبير بغطاء قانوني
يلفت أحد الأكاديميين، في أحد مراكز الدراسات العربية في القاهرة، إلى أن "هناك حالة من الغضب لدى النخبة المصرية من النظام الحالي، الذي قوّض في الأساس ثورة 25 يناير، حتى من البعض الذين أيّدوا الانقلاب العسكري (3 يوليو/تموز 2013)".
ويضيف أن "الظروف الإقليمية والدولية أضعفت الثورة المصرية، خصوصاً بعض الدول العربية التي قدّمت دعماً غير محدود للانقلاب العسكري. كما أن عملية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وضعت الانقلاب في صورة المتحدّي للإرهاب، وتم وصم عدد من القوى الثورية المصرية بأنها إرهابية. وهذا الخلل الدولي والإقليمي، أكسب الانقلاب شرعية يبدو أنها قد تمتد لوضعية الرضى بالأمر الواقع. وإذا أضفنا إلى ذلك، البروباغندا التي رسمها النظام لنفسه، كمنقذ للبلاد من حالة الفوضى، التي صنعها باقتدار، عبر أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية، فنحن أمام حالة ارتباك في المشهد، لا تعبّر عن إمكانية التغيير السريع بقدر ما تتيح مزيداً من المكاشفة، تحديداً للذين أيّدوا الانقلاب وكيف كان تأثيره على مساحات الحرية والديمقراطية المأمولة في البلاد".
ويذهب باحث في العلوم السياسية إلى ما سماه بـ"الأذرع الرديئة"، ويرى أن "انفكاك النخبة الواعية من حول الانقلاب أو إبعاد (الرئيس عبد الفتاح) السيسي، لكل متحفّظ أو معارض لنظامه، واعتماد الانقلاب العسكري على وجوه رديئة في الحكم أو في القضاء أو في البرلمان سيأتي بأنصاف مسؤولين، سيتيح الفرصة لفئة معيّنة للتقرب من النظام، في الوقت الذي صمت فيه العقلاء واضطر أصحاب الرؤى البنّاءة إلى ترك البلاد. وهو ما سيولّد واقعاً مريراً، سيؤدي لأنصاف حلول للمشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد، مما سيضع النظام في تناقضات لن يكون لها حلٌّ سوى تغليظ العصا الأمنية والمزيد من القمع".
اقرأ أيضاً: مصر: دعوات متصاعدة للمشاركة في ذكرى الثورة تربك النظام
