مصر: قمع حريّة التعبير بغطاء قانوني
(Getty)
في تطور قمعي جديد، أدخلت السلطات المصرية تعديلاً على قانون العقوبات، يضيّق مساحة الحريات المتآكلة في مصر خلال الفترة الأخيرة. فقد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي ينص على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روّج أو صدّر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرّرات أو مطبوعات تتضمن شيئاً ممّا نص عليه فيها، إذا كانت معدّة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء ممّا ذكر.
ويأتي التعديل ليفاقم أزمة الحريات في مصر، عقب إغلاق عدد من وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة واعتقال عدد من الصحافيين، وفرض قيود على حرية الإنترنت، وإلغاء تطبيق الإنترنت المجاني.
اقرأ أيضاً: بعد 45 يوماً من اختفائه...تيسير النجار معتقل في الإمارات
وتعبّر التعديلات عن حجم المخاوف المتصاعدة لدى السلطات إزاء بعض الإشارات والعلامات التي يرفعها معارضو عبد الفتاح السيسي خلال تظاهراتهم وفعالياتهم المناهضة لنظامه الحاكم، كشارة رابعة العدوية. وفي الوقت الذي يواجه العالم خلافاته بالحوار، تعود مصر لنظام الرقابة على المعتقدات والأفكار بالقمع البدني والنفسي. وبحسب حقوقيين، تفتح تلك التعديلات المجال واسعا أمام السلطات الأمنية نحو مزيد من الانتهاكات والقمع والتضييق على حرية التعبير في مصر، بدعاوى مواجهة "الإرهاب" ومعارضة النظام.
وأخيراً، اقتحمت قوات الأمن مقر موقع "مصر العربية" واستولت على بعض المواد الصحافية وأجهزة البث، من دون إذن قضائي بدعوى بث مواد مخالفة للنظام السياسي. كما قامت شرطة المصنفات الفنية بمداهمة مؤسسات إعلامية تمَّ إغلاقُها في أعقاب ذلك بشكل مباشر، وهو ما تمَّ مع غلق مكتب "الجزيرة" بالقاهرة، ومداهمة مكتب وكالة "الأناضول" الذي أعلن غلقَ مكتبه بالقاهرة في وقتٍ لاحق، وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى. كما قامت السلطات المصرية بحجب موقع "العربي الجديد"، بدعوى تهديده للأمن القومي المصري.
واقتحمت السلطات أيضًا مؤسسة "مدى" واعتقلت رئيسها هشام جعفر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، واحتجزت العاملين بالمؤسسة داخلها ومنعتهم من مغادرتها أو العودة إلى منازلهم، كما قامت باعتقال الصحافي حسام السيد، عضو مجلس تحرير موقع "إسلام أون لاين" السابق.
اقرأ أيضاً: السودان: إجراءات جديدة ضد الصحف تخيف الصحافيين
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرّرات أو مطبوعات تتضمن شيئاً ممّا نص عليه فيها، إذا كانت معدّة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء ممّا ذكر.
ويأتي التعديل ليفاقم أزمة الحريات في مصر، عقب إغلاق عدد من وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة واعتقال عدد من الصحافيين، وفرض قيود على حرية الإنترنت، وإلغاء تطبيق الإنترنت المجاني.
اقرأ أيضاً: بعد 45 يوماً من اختفائه...تيسير النجار معتقل في الإمارات
وتعبّر التعديلات عن حجم المخاوف المتصاعدة لدى السلطات إزاء بعض الإشارات والعلامات التي يرفعها معارضو عبد الفتاح السيسي خلال تظاهراتهم وفعالياتهم المناهضة لنظامه الحاكم، كشارة رابعة العدوية. وفي الوقت الذي يواجه العالم خلافاته بالحوار، تعود مصر لنظام الرقابة على المعتقدات والأفكار بالقمع البدني والنفسي. وبحسب حقوقيين، تفتح تلك التعديلات المجال واسعا أمام السلطات الأمنية نحو مزيد من الانتهاكات والقمع والتضييق على حرية التعبير في مصر، بدعاوى مواجهة "الإرهاب" ومعارضة النظام.
وأخيراً، اقتحمت قوات الأمن مقر موقع "مصر العربية" واستولت على بعض المواد الصحافية وأجهزة البث، من دون إذن قضائي بدعوى بث مواد مخالفة للنظام السياسي. كما قامت شرطة المصنفات الفنية بمداهمة مؤسسات إعلامية تمَّ إغلاقُها في أعقاب ذلك بشكل مباشر، وهو ما تمَّ مع غلق مكتب "الجزيرة" بالقاهرة، ومداهمة مكتب وكالة "الأناضول" الذي أعلن غلقَ مكتبه بالقاهرة في وقتٍ لاحق، وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى. كما قامت السلطات المصرية بحجب موقع "العربي الجديد"، بدعوى تهديده للأمن القومي المصري.
واقتحمت السلطات أيضًا مؤسسة "مدى" واعتقلت رئيسها هشام جعفر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، واحتجزت العاملين بالمؤسسة داخلها ومنعتهم من مغادرتها أو العودة إلى منازلهم، كما قامت باعتقال الصحافي حسام السيد، عضو مجلس تحرير موقع "إسلام أون لاين" السابق.
اقرأ أيضاً: السودان: إجراءات جديدة ضد الصحف تخيف الصحافيين
