حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على اتفاق مد أنبوب الغاز لأوروبا

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على اتفاق مد أنبوب الغاز لأوروبا

20 يوليو 2020
الاتفاقية تستهدف وصول الغاز إلى أوروبا عام 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على الاتفاق المعروف باسم "ميد إيست" لمد أنبوب الغاز في البحر المتوسط لتصدير الغاز  الذي تم اكتشافه في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، عبر قبرص واليونان وصولاً إلى إيطاليا ومنها للدول الأوروبية.

والاتفاق شكلٌ أساسي للتحالف الاستراتيجي في السنوات الأخيرة بين إسرائيل وقبرص واليونان، وكان أساسياً لإعلان إقامة "منتدى غاز المتوسط" بالشراكة مع مصر، لمواجهة تركيا ، وبديلاً عن مشروع سابق كان يفترض أن يمر فيه أنبوب الغاز في شرق المتوسط وصولاً إلى تركيا ومنها إلى الدول الأوروبية.

لكن تراجع العلاقات التركية الإسرائيلية، بعد عام 2010، إلى حد مواجهات دبلوماسية وتراشق اتهامات بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، شجع حكومة الاحتلال على البحث عن بديل عثرت عليه في التحالف مع قبرص واليونان.

وأفادت صحيفة يسرائيل  هيوم، صباح اليوم الإثنين، بأن تصديق كل من قبرص واليونان وإيطاليا للاتفاق سيحسم نهائيا سبيل تصدير الغاز الإسرائيلي إلى العالم. 

ووفقا للخطط الرسمية للمشروع، سيتم مد أنبوب الغاز تحت مياه البحر على طول 1900 كم،  منها 550 كم في اليابسة و1350 تحت الماء.

وسيمكن المشروع في حال مد الأنبوب، إسرائيل من تصدير الغاز الذي تم العثور عليه في حقلَي لفيتان وإيتمار، إلى جانب الغاز الذي تم العثور عليه أيضا في المياه الاقتصادية لقبرص.

وسيمكن الأنبوب من ربط شرق حوض المتوسط (باستثناء لبنان وسورية، بطبيعة الحال) بشبكة تصدير واحدة تضم كلاً من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا. وتصل كلفة المشروع إلى 6 مليارات يورو، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على أمل أن ينتهي العمل في المشروع حتى العام 2025.

وكانت إسرائيل قد بدأت اتصالاتها الرسمية مع كل من قبرص واليونان منذ العام 2017، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهمات شملت كلاً من قبرص واليونان وإيطاليا لدعم المشروع وإطلاقه.

وفي عام 2019، انضم الاتحاد الأوروبي لمذكرة التفاهم الأصلية، حيث أعلن التزامه بالتعاون من أجل إقامة ومد أنبوب الغاز، مع الاتفاق على إمكانية ضم دول أخرى للمشروع، بموافقة الدول المؤسِسة.

ونقلت الصحيفة على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتسق قوله إن" القرار يشكل نقطة تحول تاريخية في جهودنا لتحويل إسرائيل إلى مُصدر للطاقة".

وتجري حالياً عمليات مسح بري وبحري، للوقوف على مسار لخط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 1900 كيلومتر. واستثمر كل من الاتحاد الأوروبي ومالكة خط الأنابيب "آي.جي.آي بوسايدون"، وهو مشروع مشترك بين شركة الغاز اليونانية ديبا ومجموعة الطاقة الإيطالية إديسون، 35 مليون يورو في أعمال التخطيط.

ومن المقرر أن يبدأ خط الأنابيب بنقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، مع إمكانية الوصول بالسعة الاستيعابية إلى مثلي ذلك في نهاية المطاف.

المساهمون