حزمة قوانين بريطانية جديدة لمكافحة التطرف

حزمة قوانين بريطانية جديدة لمكافحة التطرف

21 أكتوبر 2015
الصورة
مخاوف من أن تضيّق الإجراءات على المسلمين (تولغا أغمن/الأناضول)
+ الخط -

للمرّة الثانية منذ مطلع العام الجاري تُعلن الحكومة البريطانية عن المزيد من الإجراءات لمواجهة التطرف، والحدّ من تأثير التنظيمات الإرهابية على استقطاب وتجنيد المزيد من الشباب البريطاني للالتحاق بجبهات القتال المشتعلة في أكثر من مكان في الشرق الأوسط.

وتتضمن الحزمة الجديدة، أو التكميلية لما سبق أن أعلنت عنه الحكومة البريطانية في شهر فبراير/شباط الماضي، إجراءات تتيح تسهيل مصادرة جوازات سفر قاصرين لمنعهم من الالتحاق بتنظيمات متطرفة، وتشديد إجراءات الحصول على الجنسية البريطانية. ومن المُتوقع أن توضع الاستراتيجية الجديدة على صيغة مشروع قانون لمحاربة التطرف قبل نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضاً: بريطانيا: عقوبة التطرّف تماثل اغتصاب الأطفال

ورأى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، أن الإجراءات الإضافية عنصر رئيسي في المعركة ضدّ التطرف التي وصفها بـ"إحدى أكبر معارك جيلنا لمحاربة هذه الأيديولوجيا المسمومة". وتنصّ القواعد الجديدة على منع الدعاة المتشدّدين من نشر مواد متطرفة على الإنترنت، وعلى أن يُمنع أي شخص يتبنى أفكاراً متطرفة من العمل مع الأطفال، وتمنح الإجراءات الجديدة الآباء الحق في مطالبة السلطات بإلغاء جوازات سفر أبنائهم الشباب إن كانوا يخافون عليهم من أن يعتنقوا أفكاراً متطرفة.

وبموجب الاقتراحات الجديدة، سيتم حظر الجماعات التي تعتبر متطرّفة أو تروّج للكراهية، وستغلق الأماكن التي ينشط فيها المتطرّفون بما فيها المساجد، وستحصل هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني (أوفكوم) على المزيد من السلطات للتعامل مع قنوات التلفزيون والإذاعة التي تبث مواد متطرفة.

وقال كاميرون إنّ قياس فاعلية هذه الإجراءات يُحدّد على أساس نجاحها في إبعاد الأشخاص عن التطرف والامتناع عن السفر للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو من خلال وجود "مجتمعات محلية أكثر تماسكاً وتكاملاً".

وعلى الرغم من إجماع مختلف المؤسسات الحزبية والمجتمعية والإعلامية في بريطانيا على أهمية كسب الحرب على التنظيمات الإرهابية، إلا أن هناك خشية من تغوّل مثل هذه الإجراءات على الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد، وقد تُرجمت هذه المخاوف في تحذير حزب "العمال" المعارض من ألا تكون الإجراءات الحكومية صارمة، بحيث تلحق الضرر بأفراد الشعب البريطاني، وقال وزير الداخلية في حكومة الظل العمالية، آندي بورنهام، إنّ "الإرهاب هذا هو التحدي الأكبر في عصرنا ورئيس الوزراء محق في تكريس تركيزه عليه. من جانبنا، سندعم دائماً تدابير معقولة ومتناسبة وقائمة على الأدلة، ولكن يجب على الحكومة ألا تتخطى الإجراءات الصحيحة وتحقق التوازن في إجراءاتها".

غير أن زعيم حزب "الديمقراطيين الأحرار" تيم فارون، اعتبر أن الإعلان عن الخطط الأخيرة بمثابة "خطاب قد يقسم المجتمعات، ويجعل مهمتنا للعمل مع هذه المجتمعات لمعرفة الإرهابيين وعزلهم، والإرهابيين المحتملين، أمراً أصعب بكثير".

ولعلّ فارون قصد بذلك المخاوف من أن تُؤدي الإجراءات الحكومية إلى عزل المجتمعات المسلمة، بوصفها المعني الأول بمثل هذا الإجراءات، على حدّ تعبير مجلس مسلمي بريطانيا، والذي انتقد بشدّة الخطط الجديدة لحكومة المحافظين. وقال الأمين العام للمجلس، شجاع شافعي، إنّ هذه الاستراتيجية "تعزّز المفاهيم بأن جميع جوانب حياة المسلمين يجب أن تخضع لاختبار امتثال لإثبات ولائها لهذا البلد".

ولطالما حاول رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طمأنة الأصوات المسلمة أو تلك المحذرة من مساس الإجراءات الجديدة بالحريات المدنية، مؤكداً أنّ الحكومة البريطانية تدرك الآثار السلبية التي قد تترتب عن الإجراءات الجديدة على الحريات المدنية، مُصرّاً على ضرورة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان أمن البريطانيين، لا سيما بعد تزايد المخاوف مع كشف الأرقام الرسمية بأنّ أكثر من 700 بريطاني توجهوا للقتال في سورية والعراق، وخصوصاً في مناطق خاضعة لتنظيم "داعش"، عاد منهم نحو 300 شخص.

اقرأ أيضاً: الأئمة في أوروبا [5-5].."مواجهة التطرف" أزمة في مساجد بريطانيا

المساهمون