حزب مغربي يتهم العثماني بـ"خلق شروط تفكك الأغلبية"
حزب مغربي يتهم العثماني بـ"الإصرار على خلق شروط تفكك الأغلبية"
وجه حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المغربي، المشارك في الحكومة، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ما ينذر بتجدد المواجهة بين حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي وحلفائه الاتحاديين.
واتهم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، رئيس الحكومة بـ"الإصرار على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنية، ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة".
واعتبر الحزب في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أعقب اجتماع مكتبه السياسي أن "هذه الأمور ترمي بظلال الشك حول نياته الحقيقية في تفعيل البند الديموقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستورياً، وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها".
وسجل "الاتحاد الاشتراكي"، "تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيداً عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي القادم، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات في ما يُنشر حول صفقات عمومية مشبوهة تهمّ محاربة الوباء، مع ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على ثقة المواطن في مؤسساته، والاكتفاء بإعادة تسجيل البلاغات التأطيرية الكلاسيكية، كما لو أن الوضع عادي والسنة لا وباء فيها ولا توقعات مأساوية وقاسية تهدد البلاد".
وينتظر أن تلقي الانتقادات الحادة التي وجهها "الاتحاد الاشتراكي" إلى رئيس الحكومة بظلالها على علاقات الحزب مع حليفه حزب العدالة والتنمية، ولا سيما في ظل ما عاشته خلال الأشهر الماضية، من أزمة طرحت أكثر من علامة استفهام حول مدى انسجام المكونات الرئيسية للأغلبية الحكومية وتداعياتها على الأداء الحكومي.
وسبّب تسريب مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في إبريل/ نيسان الماضي، غضباً عارماً في أوساط قيادات حزب "الاتحاد الاشتراكي"، بعد أن طاولت انتقادات حادة، صادرة عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الحقوقية والسياسية، وزير العدل محمد بنعبد القادر، بصفته "عراب" المشروع.
وأدخلت قضية التسريب التحالف الحكومي في أزمة جديدة، بعد أن وصف "الاتحاد الاشتراكي" قيادات "العدالة والتنمية" بأصحاب "المزايدة بالبطولة الوهمية والابتزاز والاستبداد على شركائهم، وأنهم أصحاب الانقلاب على المواقف، بعدما سحبوا تعديلاتهم على القانون الجنائي، سواء في ما يتعلق بالحريات الفردية أو الإثراء غير المشروع".
أدخلت قضية التسريب التحالف الحكومي في أزمة جديدة
وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الحزبان في صراع، بل سبقها في فبراير/ شباط الماضي، جدال كبير بينهما بشأن قانون "محاربة الإثراء غير المشروع"، بعد أن عارض أعضاء من "العدالة والتنمية" طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر سحب القانون الجنائي المثير للجدل من البرلمان.
كذلك أثارت دعوة قيادة حزب "الاتحاد الاشتراكي"، المشارك في الائتلاف الحكومي، في إبريل/ نيسان الفائت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتشار فيروس كورونا، جدلاً ونقاشاً في المغرب، فيما رأى فيها بعض المتابعين دعوة إلى "قلب (إطاحة) حكومة سعد الدين العثماني"، وإقالة رئيسها.