جدل في كركوك بشأن تفاهمات عودة "البشمركة" إلى المحافظة
جدل في كركوك بشأن تفاهمات عودة "البشمركة" إلى المحافظة
قوبل الحديث عن تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، لإقامة مراكز أمنية مشتركة يمكن أن تساهم في حفظ الأمن بمحافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، بمواقف سياسية عربية وتركمانية رافضة لعودة قوات "البشمركة" الكردية إلى المحافظة.
وأصدر التحالف العربي في كركوك بياناً، قال فيه إنّه "على الرغم من كل المواقف السابقة لممثلي العرب والتركمان في كركوك، الرافضة لوجود مراكز تنسيق أمنية مشتركة بين بغداد وأربيل في المحافظة، فإنّ الحكومة الاتحادية قد مضت في تنفيذ هذا الاتفاق المجحف بحق أغلبية أبناء كركوك الرافضين لهذا الاتفاق".
وأوضح التحالف أنّ هذا الموقف ينطلق من "تجربتنا السابقة مع القوات (الكردية) التي حكمت المحافظة عدة سنوات، وخلفت وراءها أطلال القرى العربية التي هدمتها وجرفتها وشردت أهلها، واعتقلت وغيبت أعداداً كبيرة من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى الجثث المجهولة التي كانت ترمى في الشوارع خلال فترة حكم هذه القوات قبل خطة فرض القانون"، في إشارة إلى دخول الجيش العراقي إلى كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وجود محاولات لإعادة البشمركة إلى كركوك والاستحواذ على آبار النفط دون الرجوع إلى الدولة
وأيد التحالف جهود الحكومة العراقية الرامية إلى وضع ترتيبات أمنية من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن المستتب حاليا في كركوك، مطالباً بإبعاد المراكز التنسيقية وأي قوات غير اتحادية إلى خارج الحدود الإدارية للمحافظة، والالتزام بقرار البرلمان عام 2017 الذي منع فتح أي مقر أمني أو وجود أي قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واقتصار حفظ الأمن في هذه المناطق على الحكومة المركزية في بغداد حصراً.
وأشار البيان إلى أنّ التحالف العربي في كركوك، باعتباره ممثلاً للمكون العربي بالمحافظة، يطالب المحافظ راكان الجبوري بصفته رئيس اللجنة الأمنية في كركوك بمخاطبة الجهات المعنية، وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإلغاء أي مركز للتنسيق في المحافظة.
وفي السياق، رفض النائب التركماني السابق فوزي أكرم وجود قوات كردية في المناطق المتنازع عليها، مشيراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود تجارب مريرة بهذا الشأن منذ عام 2003 (احتلال العراق) حتى عام 2017، حين انتشرت القوات النظامية في هذا المناطق.
وطالب رئيس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة تجاه كافة مكونات الشعب العراقي، والنظر لجميع الأطياف بنظرة واحدة، والابتعاد عن الصفقات خلف الكواليس، لافتاً إلى وجود محاولات لإعادة البشمركة إلى كركوك والاستحواذ على آبار النفط من دون الرجوع إلى الدولة.
وتابع "نحن الآن أحوج ما يكون إلى وحدة الصف واستتباب الأمن في كركوك"، مؤكداً أنّ عودة قوات البشمركة إلى المحافظة تولد مخاوف من عودة "الاغتيالات والتجاوزات والانتهاكات".
في المقابل، اعتبر النائب السابق عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ماجد شنكالي، أن إنشاء مراكز أمنية مشتركة بين بغداد وأربيل "سيكون له دور كبير" في القضاء على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والحد من هجماته على بعض المناطق الرخوة، مضيفاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ تشكيل مثل هذه المراكز وزيادة التنسيق سيسهل عملية القضاء على التنظيم.
ورأى شنكالي أن ّعودة البشمركة الى كركوك تعد مسألة طبيعية جداً لأنها جزء من القوات الأمنية العراقية"، متسائلاً "لماذا توجد قوات الحشد الشعبي ولا توجد قوات البشمركة؟".
وتابع أنّ "الحشد الشعبي هو جزء من القوات الأمنية ويوجد في جميع أنحاء العراق، وكذلك الحال بالنسبة لقوات البشمركة التي تعد جزءا من المنظومة الأمنية، ومن الضروري وجود قوات تمثل جميع المكونات في المناطق المتنازع عليها"، مضيفاً أنّ التعايش في كركوك "يرتبط بالقوى والأحزاب السياسية التي يريد كل طرف منها السيطرة على كركوك ومقدراتها، أكثر من ارتباطه بالبشمركة أو بقية القوى الأمنية".
وشدد على "ضرورة ضمان السلام والتعايش"، مذكّراً بأنّ "البشمركة" سبق أن ساهمت في منع تنظيم "داعش" من السيطرة على كركوك.
وأمس السبت، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، علي الغانمي، تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لتحديد أماكن وجود "البشمركة"، مبيّناً، في تصريح صحافي، أنّ هذه اللجان ستتولى مهمة تحديد عدد هذه القوات في كل المناطق المتنازع عليها حسب التوزيع الجغرافي.
والأسبوع الماضي، أصدر ممثلو العرب والتركمان بياناً مشتركاً اعتبروا فيه أنّ إعادة فتح مركز للتنسيق بين القوات الاتحادية وقوات "البشمركة" داخل الحدود الإدارية لمحافظة كركوك مخالف للدستور، مؤكدين "رفضهم القاطع لعودة البشمركة إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".
كما سبق لـ"الجبهة التركمانية العراقية" أن رفضت عودة "البشمركة" إلى كركوك، معتبرة ذلك مخالفة دستورية.
