تفاهمات أولية لتنفيذ عمليات مشتركة للجيش العراقي و"البشمركة" ضدّ "داعش"

30 يوليو 2020
الصورة
ضغط كردي لإعادة "البشمركة" إلى المناطق المختلف على إدارتها (دييجو كوبولو/Getty)

توصلت القيادات العسكرية في الجيش العراقي و"البشمركة" في إقليم كردستان العراق، إلى تفاهمات أولية بشأن عودة تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة، لإنهاء تحركات "داعش" الإرهابي، في عدد من المحاور التي يتزايد فيها نشاط التنظيم.

ويضغط الجانب الكردي على بغداد لإعادة قواته "البشمركة" إلى المناطق المختلف على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل، ضمن ما تعرف بمناطق المادة 140 من الدستور أو المناطق المتنازع عليها، مستغلاً النشاط المتزايد لتنظيم "داعش" فيها على اعتبار أنّ ضعف التنسيق صبّ في صالح التنظيم.

ووصل، أمس الأربعاء، وفد عراقي إلى أربيل، برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وأجرى اجتماعات مع القيادات العسكرية الكردية، كما التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني.

ووفقاً لبيان صدر عن حكومة الإقليم، فإنّ "مسرور البارزاني بحث مع الغانمي الأوضاع الأمنية في البلاد، وتحركات تنظيم داعش ونشاطاته في المناطق الحدودية بين العراق وسورية"، مبيناً أنهما "أكدا خلال اللقاء على أهمية السيطرة على الحدود، كما بحثا أوضاع المعابر الحدودية للعراق، وتعاون وزارة الداخلية الاتحادية وحكومة الإقليم، فضلا عن بحث ملف المناطق المتضررة من الحرب ضد الإرهاب، وقضايا أخرى".

وأشار إلى أنّ "الطرفين اتفقا على استمرار تطوير العلاقات والتعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية للحكومة الاتحادية والإقليم والمؤسسات التابعة لها من جميع النواحي".

من جهته، أكد مسؤول عراقي رفيع أنّ "زيارة الغانمي أفضت إلى تفاهمات أولية بشأن تنفيذ عمليات مشتركة، لم تحصر في دائرة مناطق النزاع دون غيرها، بل ستكون وفقا للحاجة الميدانية التي تفرضها تحركات التنظيم".

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجانب الكردي أراد أن تكون العمليات في المناطق المتنازع عليها تحديداً، لكن وفد بغداد طرح أن تكون العمليات غير محصورة بمكان على التعيين، الأمر الذي قد يفضي إلى تفاهمات تبعد الملف عن الأزمات السياسية، لما لتلك المناطق من حساسية عند المكونين العربي والتركماني، واللذين يرفضان عودة البشمركة لتلك المناطق، وخاصة كركوك"، مشيرا ًإلى أنّ "عودة التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين سيكون لها تأثير بتحجيم نشاط داعش الذي تصاعد أخيراً".

الأمين العام لوزارة "البشمركة" جبار ياور، أكد أنّ "الاجتماع بحث تشكيل مراكز للتنسيق العسكري والأمني، وملء الفراغات بين خطوط انتشار البشمركة والجيش العراقي، والبدء بتنفيذ عمليات عسكرية ضد داعش".

وأكد ياور، في تصريح صحافي: "قررنا أن القادة الميدانيين في المحاور والمناطق الموجودة على خطوط انتشار القوات، ويخططون لعمليات مشتركة وفقا للمعطيات الميدانية"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات مع بغداد لم تتكلم عن أي إعادة انتشار للبشمركة في أي منطقة".

ويثير ملف عودة "البشمركة" إلى تلك المناطق، قلقاً من قبل بعض الجهات السياسية العراقية، والتي ترفض بشكل قاطع ذلك، كما تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنع أي قرار يعيدها.

يشار إلى أنّ الأكراد ربطوا الملف الأمني بالسياسي، وضمنوا مباحثاتهم السياسية مع رئيس الحكومة ملف عودة "البشمركة" إلى المناطق المتنازع عليها، فيما منحهم النشاط المتزايد لـ"داعش" بتلك المناطق فرصة للضغط على بغداد لإعادتها إلى تلك المناطق التي كانت تديرها قبل استفتاء انفصال كردستان، الذي جرى نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، ونتج عنه دخول القوات العراقية و"الحشد الشعبي" إلى تلك المناطق وإخراج "البشمركة" منها.