جاموس لـ"العربي الجديد": تماسك الائتلاف ضرورة وخطوات جادة لإصلاحه

جاموس لـ"العربي الجديد": تماسك الائتلاف ضرورة وخطوات جادة لإصلاحه

05 ابريل 2014
جاموس إلى يمين الجربا (بولنت كيليش،فرانس برس،Getty)
+ الخط -

يسعى "الائتلاف الوطني" السوي المعارض، وهو الكيان السياسي الأبرز، الذي يمثل الثورة السوريّة، إلى الرد على الانتقادات التي تطاله، عبر اتخاذه مجموعة من الإجراءات التنظيمية، والتي من المفترض أن تنعكس، بصورة إيجابية، على أداء مهمته السياسية، سواء خارج البلاد أو داخلها.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لـ"الائتلاف"، بدر جاموس، إن خطوات "مهمة وجادة" اتخذها "الائتلاف" نحو مأسسته وإعادة هيكلته.
وأكد جاموس، لـ"العربي الجديد"، أن "الائتلاف" بدأ العمل جدياً على تأسيس بنية فاعلة وجديدة. وأقرّ بأن مؤسسات المعارضة تعاني مشكلة في تركيبتها البنيوية، منذ تشكيل "المجلس الوطني السوري".
وأشار إلى ضرورة تلافي التقصير وتدارك الأخطاء نحو العمل المؤسساتي الحقيقي. وأوضح أن تحديات نقص الدعم والمواقف الدولية المتناقضة، لم تمنع "الائتلاف" من إنشاء مكاتب داخلية للإِشراف على المسائل الإنسانية والإغاثية، فضلاً عن الملفات الإدارية والسياسية.

ولفت إلى أن المكاتب الداخلية في الأمانة العامة لـ"الائتلاف"، حاولت رفده بالكوادر الشابة الفاعلة والناشطة، التي اقترحت تنظيم اجتماع عام مع الناشطين في الداخل، لردم الهوة وإيصال صوت السوريين بسهولة أكبر، ومحاولة حل مشكلاتهم عبر "الائتلاف" ومؤسساته.

وفي السياق نفسه، أكد جاموس لـ"العربي الجديد" أن "الائتلاف" المعارض يحاول، عبر الهيكلية الجديدة وعلاقاته مع كل من الحكومة المؤقتة التي شكلها، ووحدة تنسيق الدعم، الوصول إلى أفضل خدمة وتمثيل للسوريين ضمن الإمكانيات المتاحة.

ويعاني "الائتلاف" من أزمة ثقة، تعمقت مع اتهام ناشطين ومعارضين سوريين لرئاسته بتجاوز النظام الداخلي، ولا سيما عند اتخاذ قرار المشاركة في مفاوضات "جنيف2"، فضلاً عن اتهام رئيسه، أحمد الجربا، بالسعي إلى تمديد ولايته. وهو الأمر الذي دفع ناشطين إلى التظاهر أحد أيام الجمعة، تحت شعار "إسقاط الفساد من الائتلاف ليبقى ممثلاً للثورة السورية".

وفي حين اعتبر جاموس أنه من بين أكثر المنتقدين لكيان المعارضة السياسي الأبرز، إلا أنه أعلن حرصه على إصلاح بيته الداخلي، و"عدم المرور ببوابة الاستقطابات والغايات، بل أن يكون الهدف الواضح هو النهوض بهذه المؤسسة الشرعية التي يجب أن نحافظ عليها جميعاً"، على حد قوله.

ولمّح جاموس إلى أن هناك العديد من التحديات التي ستواجه "الائتلاف"، لافتاً إلى ضرورة تماسك بيته الداخلي ليتغلب عليها، الأمر الذي يتطلب من الأعضاء نبذ خلافاتهم الشخصية، والتركيز على هموم الشعب السوري لمساعدته.

ونال "الائتلاف" اعتراف أكثر من 100 دولة به ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب السوري. ويمثل أعضاؤه معظم قوى المعارضة، كالمجلس الوطني السوري، والهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الثوري لعشائر سوريا، ورابطة العلماء السوريين، وهيئة أمناء الثورة، والكتلة الوطنية الديموقراطية السورية، والمجلس الوطني الكردي، والمنبر الديموقراطي، وغيرها من التشكيلات، فضلاً عن المجالس المحلية لكل المحافظات، وبعض الشخصيات الوطنية، وممثل عن المنشقين السياسيين.

ومرّ "الائتلاف"، عقب تأسيسه في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وبعدما كان مؤلفاً من 63 مقعداً، بثلاث مراحل ضم خلالها أعضاء جدداً، سعياً إلى تمثيل أشمل لفئات الشعب السوري.
وبعد ضمه 14 عضواً من كتلة ليبرالية بقيادة المعارض البارز ميشيل كيلو، في مايو/ أيار الماضي، أعلن عن انضمام المجلس الوطني الكردي، إضافة إلى 43 عضواً من قيادات "الجيش الحر".
وأصبح العدد الإجمالي للأعضاء زهاء 114، قبل أن يقرر فصل 7 منهم أخيراً، سبق أن أعلنوا استقالاتهم أو انسحابهم احتجاجاً على المشاركة في مؤتمر "جنيف2".