تونس: نائبة تدعو للتحقيق بشبهة ارتشاء رئيس كتلة النداء

تونس: نائبة تدعو للتحقيق بشبهة ارتشاء رئيس كتلة النداء

18 سبتمبر 2016
الصورة
رئيس كتلة النداء يواجه تهمة الارتشاء للمرة الثانية(ياسين غايدي/Getty)
+ الخط -
انتقلت الحرب الضروس داخل حزب "نداء تونس"، وبين أعضاء كتلته النيابية، إلى مجال أوسع، فبعد أن وجه النائب عن النداء، الطاهر بطيخ، اتهامات مباشرة لرئيس كتلته، سفيان طوبال، بتلقي رشاوى من رجال أعمال، وتوزيعها على بعض النواب الندائيين مقابل "قضاء مصالح سياسية"، طالبت النائبة المعارضة عن "التيار الديمقراطي"، سامية عبو، رئاسة البرلمان بالتدخل، والنيابة العمومية بالتحرك والشروع في التحقيق في جدية الاتهامات.


وللمرة الثانية، في أقل من شهر، وُجهت لرئيس كتلة النداء اتهامات بتلقي رشوة لخدمة مصالح رجال أعمال.

وحامت الشبهات حول طوبال بداية شهر سبتمبر/ أيلول، مع اتهامه من قيادي بالحزب بتلقي مبلغ منه، مقابل تعيين ابنته قاضية. ومع تأجج الصراع بينه وبين المدير التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبسي، وتوقيع نواب عريضة لسحب الثقة منه كرئيس كتلة، أياماً قبيل إجراء "الأيام البرلمانية للنداء" المخصصة لانتخاب قيادة جديدة للمجموعة النيابية.


وإن لم يؤثر دوي الشبهة الأولى على طوبال، الذي بادر بالرد عليها وتنزيلها في خانة استهداف شخصه لنجاحه في ترميم الكتلة وقرب استعادتها للمركز الأول في البرلمان؛ فإن دوي التهمة الثانية الموجهة إليه من قبل النائب الطاهر بطيخ كانت أقوى بكثير، وفاق صداها المتوقع، ووصلت ارتداداتها لقبة البرلمان، بمطالبة النائبة المعارضة بتحقيق جدي في المسألة التي تمس سمعة النواب ومبدأ النزاهة، وتضع المجلس النيابي في تناقض تام بين ما يشرعه من قوانين في مجال مكافحة الفساد، وبين ما يدور في رحابه من معاملات غير نزيهة.


في هذا السياق، أوضحت النائبة عبو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما ورد في تصريحات النائب بطيخ، الذي تحدث عن تورط رئيس كتلته وبعض النواب وتلقيهم رشاوى مقابل تمرير بعض القوانين والتأثير على بعض القرارات، يعد أمراً خطيراً لا يجب السكوت عنه.


وأضافت أن الموقف السليم من المجلس "يكون بدعوة النيابة العمومية لفتح تحقيق قضائي يدعى فيه النائب الطاهر بطيخ كشاهد في القضية، ويرفع فيه السر البنكي بإذن قضائي للتثبت من حسابات المتهمين بشبهة الفساد، بالتزامن مع بحث داخلي يجريه البرلمان حول هذه التهم التي تظل شبهة، إلى أن تنفى أو تثبت".


ورأت عبو أنه "طالما تعلقت المسألة بفساد؛ فلا يجب أن يمر دون أن يتم الوقوف عليها والتحقق منها، لأن ذلك يعد من ضمن مهام البرلمان الذي له دور رقابي، بالإضافة إلى أنه من يشرع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية وهي أسس دولة القانون، ولا يمكن السماح بأن يصبح مرتعاً لنواب يتلقون رشاوى أو من تحوم حولهم شبهة في ذلك دون أن يتم التحقيق في ذلك".


وعددت النائبة عن التيار الديمقراطي المظاهر "غير الصحية" التي وجب تقويمها، من بينها وجود شبهة فساد مالي تعلقت ببعض النواب، بالإضافة إلى امتناع شق واسع منهم عن التصريح بممتلكاته وتراشق بعضهم خلال الخلافات بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتلقي الرشاوى، مشددة على أن مطالبتها لرئاسة البرلمان بفتح تحقيق "مسألة مبدئية لا علاقة لها بتسجيل النقاط السياسية مع حزب النداء".


من جانبه، قال طوبال في تصريحات إعلامية إنه سيعقد، حال عودته إلى تونس التي غادرها لأداء مناسك الحج منذ بداية هذا الشهر، ندوة صحافية بداية الأسبوع المقبل للكشف عمن يقف وراء حملة الاتهامات الموجهة لشخصه.

المساهمون