تونس تبدأ ضخ الغاز من حقل "نوارة"
وأعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، عن بدأ ضخ الغاز الطبيعي من حقل نوارة الذي سيوفر 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الغاز بطاقة إنتاجية يومية تقدر بنحو 2.7 مليون متر مكعب من الغاز و7 آلاف برميل من البترول ونحو 3200 برميل من الغاز السائل.
وتخطط تونس لخفض عجزها الطاقي بنسبة 20 بالمائة بعد دخول حقل نوارة حيز الاستغلال وتحقيق نسبة نمو إضافية.
ويساعد مشروع حقل نوارة الذي تم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسة الأنشطة البترولية الحكومي وشركة "أو أم في" النمساوية، على زيادة الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي بنسبة 50 بالمائة وتوسيع مساحات التغطية بشبكات الغاز المسال الموجه للاستعمال الصناعي والأسري في محافظات الجنوب وجزء من محافظات الوسط.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إنه "يوم تاريخي في تونس دخول حقل نوارة حيز الإنتاج، أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية بـ 3.5 مليارات دينار، بطاقة إنتاجية كبيرة تناهز 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز إضافية وتخفيض العجز الطاقي بنسبة 20% وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7%، وهذا سيوفر نقطة نمو لتونس".
| Facebook Post |
وكان دخول الحقل حيز الإنتاج الفعلي من بين الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2020. ويمثل عجز الطاقة ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) خلال العام قبل الماضي، 2018، حسب البيانات الرسمية.
وتسعى تونس للعبور نحو مرحلة جديدة في أمن الطاقة، بدخول مشروع حقل نوارة حيز الاستغلال بما يمكنها من تقليص وارداتها في بداية العام الجاري.
وكان من المقرر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غير أن تشغيله تعثر بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة تطاوين، جنوب غرب البلاد، بسبب مطالب أهالي الجهة بحقهم في التشغيل في المؤسسات البترولية في المنطقة والمطالبة بتنفيذ اتفاقات حكومية سابقة.
وسعت تونس منذ العام الماضي إلى تنشيط الإنتاج، فصادق البرلمان السابق في يوليو/تموز على أكثر من 12 رخصة استكشاف واستغلال جديدة. ومثل حقل نوارة واحداً من المشاريع التي اعتبرت وزارة الطاقة أنه يمكن أن يؤدي إلى الاستغناء عن الاستيراد وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.
(الدولار = 2.9 دينار تونسي تقريبا)
