تونس: "النهضة" ترد على الاتهامات وتحذر من تعطيل الانتخابات

12 يناير 2019
الصورة
الغنوشي يحذر من انتخابات بدون "النهضة" (فتحي بلعيد/فرانس برس)
عبرت "حركة النهضة" التونسية عن خشيتها من "تعطيل إجراء الانتخابات أو الوصول إليها دون حركة النهضة أو أن تكون مشوهة"، على حد قول رئيسها، راشد الغنوشي، اليوم السبت، في كلمة ألقاها على هامش أشغال ندوة "مسار الثورة بعد حصيلة ثماني سنوات"، التي عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية.

وأكد الغنوشي أن حزبه حريص على كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، بيد أنه يرفض المحاكمات التلفزية والتوظيف السياسي للقضاء وابتزازه والتهجم عليه والتشويش على التحقيقات، واصفاً ذلك بالعودة لسياسيات وممارسات النظام السابق والحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي تقودها قوى خسرت الانتخابات أمام "النهضة" على غرار "الجبهة الشعبية".

وأضاف الغنوشي خلال الندوة أن المتهم في قضية "الجهاز السري" مصطفى خذر ليس مجرماً، وإنما ضحية من ضحايا الاستبداد حكم بثماني سنوات سجناً لأنه اشتغل "على ملفات لا تخصه"، على حد تعبيره. ولم ينف رئيس الحركة علاقة خذر ببعض القيادات في "النهضة"، قائلاً إنه تربطه علاقات إنسانية ببعض القيادات، لكنه لا ينتمي للحركة. وأعرب عن ثقته بالقضاء التونسي للكشف عن حقيقة الاغتيالات.

يأتي ذلك إثر أسبوع حافل بالتطورات فيما يعرف بملف الجهاز السري، إذ عقدت هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ندوة صحافية قدمت خلالها الجديد في القضية، وهو توجيه النيابة العمومية لتهمة القتل العمد في قضية اغتيال البراهمي، إضافة إلى تهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي. واعتبرت الهيئة ذلك تصديقاً لوجود تنظيم أمني سري تابع لـ"حركة النهضة" متورط في الاغتيالات السياسية. وعقد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس مجلس الأمن القومي وتطرق خلاله إلى القضية، مطالباً وزارة العدل بتخصيص حماية مشددة لمصطفى خذر.

واعتبر كثيرون أن تطرق السبسي في أكثر من مناسبة إلى هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي الذي يرأسه، واستقباله هيئة الدفاع في قصر قرطاج سابقا، رسالة سياسية موجهة للنهضة في مرحلة ما بعد التوافق. ويفسر تصريح الغنوشي اليوم خلال الندوة بتخوفه من الوصول إلى الانتخابات دون النهضة أو بالحركة مشوهة، كرد على تحركات السبسي الأخيرة.

وقال القيادي بـ"النهضة" وعضو مكتبها السياسي سمير ديلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه في إطار "حسن الظن" بتحركات الرئيس يعتبر أن مهمته الدستورية ضمان احترام علوية الدستور واختصاصاته في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية تخول له القيام بالمبادرات التي يراها مناسبة، وطالما كان الشعار هو كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية فإنه من مصلحة "النهضة" أن يحسم هذا الملف حتى لا يبقى محلاً للمزايدات السياسية.

في المقابل، اعتبرت "الجبهة الشعبية" أن تصريحات قيادات "النهضة" ورئيسها تكشف عن ارتباك في الموقف، وبين القيادي بـ"الوطنيين الديمقراطيين الموحد" أيمن العلوي لـ"العربي الجديد" في هذا السياق أن "النهضة ليس لديها ردود على القرائن والمعطيات المرتبطة بمسؤوليتها السياسية عن الاغتيالات، بالإضافة إلى أن ردود الفعل الصادرة عنها هستيرية تعكس مدى ارتباكها إزاء قوة حجة هيئة الدفاع في ملف الشهيدين"، على حد قوله.

وأضاف أن "هيئة الدفاع بمجهودها لتقديم قرائن دقيقة وببدايات تحرك المؤسسة القضائية في الملف وتغيير التهم الموجهة إلى خذر تكشف بوضوح أن الأمر لا يتعلق لا بمزايدات سياسية ولا حملات انتخابية، وإنما بحقائق وقرائن لا يمكن للنهضة نفيها، وأن التصريحات والاتهامات التي ترشق بها الجبهة محاولة للتغطية على ذلك". ومن باب أولى، لفت العلوي إلى أن "اللحظة تتطلب أن يتحمل حزب النهضة مسؤولية أخطائه إن كانت جماعية أو مجرد أخطاء فردية، لا أن يصر على عدم المحاسبة والإفلات".

ودعا العلوي إلى "تشديد الحماية على خذر باعتباره متهماً في إطار قضية رأي عام خطيرة يتشابك فيها الأمني بالإرهابي بالسياسي وسلامته الجسدية مهمة، نظراً لما يمكن أن يتعرض له من تهديدات من أجل قبر الحقيقة وإنهاء مسار الكشف عنها".

تعليق: