توقعات بتراجع عجز موازنات دول الخليج في 2018


04 فبراير 2018
الصورة
توقعات بارتفاع أسعار النفط خلال 2018(فرانس برس)
+ الخط -

توقع تقرير خليجي حديث أن يكون العجز الفعلي لموازنات دول الخليج في عام 2018 أقل بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وذلك بسبب وجود توقعات بزيادة أسعار النفط في الفترة المقبلة.

وذكر تقرير صادر اليوم، الأحد، عن شركة أبحاث أوبار كابيتال العمانية، أن تقديرات أسعار النفط التي اتخذتها الحكومات الخليجية أصبحت متحفظة مقارنة بسعر النفط الحالي والمتوقع البالغ 60-65 دولاراً للبرميل.

وعزا التقرير النمو في الإيرادات إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط المقدرة هذا العام مقارنة بعام 2017، وفي عام 2018، بلغ سعر النفط الذي تتحمله معظم البلدان 50 دولاراً للبرميل، ولم تتحمل قطر سوى سعر نفط قدره 45 دولاراً  أميركيا في حين لم تعلن دولة الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفدرالية.

وتوقعت "أبحاث أوبار كابيتال" تراجع العجز بنسبة 6.6% ليبلغ 84 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض العجز في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 5.6% مقابل 6.4% في عام 2017.

وأضاف التقرير انه بالرغم من أن جميع الدول الخليجية تقريباً (باستثناء البحرين) أعلنت عن الميزانيات، فإن الإنفاق الكلي في الميزانية لدول الخليج يبلغ 430 مليار دولار مقابل 411 مليار دولار في عام 2017، بنسبة نمو قدرها 7%.

وتعاني معظم موازنات دول الخليج من عجز في 2018 بلغ أقصاه في الموازنة السعودية حيث يقدر عجز العام الجاري بأكثر من 52 مليار دولار.

وأعلنت دول الخليج عن أكبر إنفاق لها في الميزانية لعام 2018 رغم أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن متوسطات العام، حيث حولت الحكومات استراتيجيتها إلى الميزانيات التوسعية بعد ممارسة تشديد الحزام في العامين الماضيين.

وبشكل عام، فقد خصصت دول الخليج ميزانية قدرها 143 مليار دولار لهذه القطاعات في عام 2018، حيث خصصت السعودية أعلى مبلغ لها بقيمة 91 مليار دولار، أما من حيث التكوين، فقد خصصت الإمارات أعلى نسبة 51% من إجمالي ميزانيتها، بينما بلغت مخصصات قطر 20.5%.

وأضاف التقرير، تبلغ الإيرادات المدرجة في الميزانية 345 مليار دولار مقابل 311 مليار دولار في عام 2017، بزيادة 11%.

وأعلنت الحكومات الخليجية عن زيادة الميزانيات لعام 2018 لقطاع مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما خصصت ميزانية لتنفيذ البنية التحتية الكبيرة والإنفاق على البناء.

وحاولت الحكومات أيضاً إيجاد توازن بين الحاجة إلى زيادة الإنفاق وتخفيض العجز في الميزانية، وهو ما كان نادراً خلال العقد الماضي عندما كان النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وتم التركيز بشكل أكبر على إعادة مواءمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد وزيادة مساهمتها في المستقبل.
وأوضح التقرير أن من بين الدول التي قدمت إفصاحا سليما عن مساهمتها في مصادر غير نفطية، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى لها عند 37.2%، تليها عمان بنسبة 28.6%، فيما بلغت مساهمة الإيرادات النفطية الأعلى في الكويت 88.7%.

 
(العربي الجديد)

المساهمون