انقسام خليجي حول ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية
ارتفاعات مرتقبة للأسعار بالسعودية عقب تطبيق الضريبة المضافة(فرانس برس)
كرّس الحصار المفروض على قطر، منذ نحو سبعة أشهر، انقسام دول مجلس التعاون الخليجي على عدة مستويات اقتصادية، كان آخرها حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وفي الوقت الذي أعلنت فيه السعودية والإمارات تطبيقهما ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، فضّلت كل من قطر والكويت وسلطنة عمان تأجيلها. كما أعلنت دول الحصار الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية.
وكانت دول الخليج قد وقّعت، العام الماضي، على اتفاقية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% مطلع العام المقبل، والضريبة الانتقائية. والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، أما الانتقائية فتفرض على بعض السلع مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التجارة في غرفة قطر، محمد الأحبابي، لـ "العربي الجديد"، أن الحصار المفروض على بلاده، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، أدى إلى شروخ في جدران مجلس التعاون الخليجي، مشدّداً على ضعف التنسيق حول العديد من الملفات الاقتصادية، ومنها تطبيق اتفاق مجلس التعاون بخصوص ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بسبب الأزمة الخليجية الأخيرة.
وكشف الأحبابي عن استعدادات في غرفة قطر كانت تجري قبل الحصار فيما يخص القيمة المضافة بالتوازي مع تحركات حكومية، ولكن توقفت في ظل الأزمة الخليجية الأخيرة، موضحاً أن الحصار طاول جميع مستويات التعاون الاقتصادي بين دول التعاون، بعد إغلاق دول الحصار منافذها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة. وأضاف أن كل اتفاقيات دول التعاون الاقتصادية مهدّدة بالتوقف في حال استمرار الأزمة الخليجية، مشيراً إلى فشل القمة الخليجية الأخيرة في فتح أي ملف اقتصادي بسبب الحصار.
وشهدت القمة الخليجية الـ38 في الكويت، التي عقدت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، غياب الملفات الاقتصادية، ومنها الاتحاد الجمركي، والتعاون الضريبي والمالي، والعملة الموحدة، لأول مرة في تاريخ قمم مجلس التعاون.
وكشفت أرقام الموازنة القطرية أن إيرادات الدولة خلال عام 2018 يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017، واعتمدت قطر في إيراداتها على تنويع مصادر دخلها، بالإضافة إلى عائدات الغاز والنفط، حيث لم تعتمد مثل دول أخرى على فرض ضرائب جديدة.
وسارت كل من الكويت وسلطنة عمان على نفس الخطى، بتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة، وأعلنت وزارة المالية العُمانية، أول من أمس، عن تأجيلها للضريبة حتى عام 2019. كما قالت مصادر إعلامية خليجية إن دولة الكويت قررت أيضا التأجيل إلى عام 2019.
ورغم أن الاتفاق الخليجي يتيح فرصة اللحاق بالدول التي تطبق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، إلا أن المحلل المالي أحمد عقل أكد، لـ "العربي الجديد"، أن استمرار الحصار سيؤثر سلباً على التعاون المالي والضريبي بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الأضرار ستطاول الجميع من عدم وحدة القرار الاقتصادي الخليجي. وأوضح عقل أن تطبيق الضريبتين يختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها، إلا أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم في الدول التي ستطبقها رغم زيادة إيراداتها، ما سيعطي ميزة تنافسية للدول الأخرى التي لم تطبقها، لأن أسعار السلع ستكون أرخص.
وفي مقابل الدول التي تحفظت على تطبيق الضرائب، قررت السعودية والإمارات والبحرين المضي قدما نحوها، بهدف زيادة مواردها المالية المتراجعة بفعل انخفاض أسعار النفط. وقدرت وزارة المالية السعودية تحقيق عائد مالي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 23 مليار ريال (نحو 6.13 مليارات دولار) في عام 2018. كما توقعت، أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية نحو 9 مليارات ريال (نحو 2.4 مليار دولار). وأواخر الأسبوع الماضي، أعلنت البحرين تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع 2018، وهي ثالث دولة خليجية بعد السعودية تبدأ تطبيقها في يونيو/حزيران الماضي، والإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
اقــرأ أيضاً
وكانت دول الخليج قد وقّعت، العام الماضي، على اتفاقية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% مطلع العام المقبل، والضريبة الانتقائية. والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، أما الانتقائية فتفرض على بعض السلع مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التجارة في غرفة قطر، محمد الأحبابي، لـ "العربي الجديد"، أن الحصار المفروض على بلاده، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، أدى إلى شروخ في جدران مجلس التعاون الخليجي، مشدّداً على ضعف التنسيق حول العديد من الملفات الاقتصادية، ومنها تطبيق اتفاق مجلس التعاون بخصوص ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بسبب الأزمة الخليجية الأخيرة.
وكشف الأحبابي عن استعدادات في غرفة قطر كانت تجري قبل الحصار فيما يخص القيمة المضافة بالتوازي مع تحركات حكومية، ولكن توقفت في ظل الأزمة الخليجية الأخيرة، موضحاً أن الحصار طاول جميع مستويات التعاون الاقتصادي بين دول التعاون، بعد إغلاق دول الحصار منافذها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة. وأضاف أن كل اتفاقيات دول التعاون الاقتصادية مهدّدة بالتوقف في حال استمرار الأزمة الخليجية، مشيراً إلى فشل القمة الخليجية الأخيرة في فتح أي ملف اقتصادي بسبب الحصار.
وشهدت القمة الخليجية الـ38 في الكويت، التي عقدت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، غياب الملفات الاقتصادية، ومنها الاتحاد الجمركي، والتعاون الضريبي والمالي، والعملة الموحدة، لأول مرة في تاريخ قمم مجلس التعاون.
وكشفت أرقام الموازنة القطرية أن إيرادات الدولة خلال عام 2018 يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017، واعتمدت قطر في إيراداتها على تنويع مصادر دخلها، بالإضافة إلى عائدات الغاز والنفط، حيث لم تعتمد مثل دول أخرى على فرض ضرائب جديدة.
وسارت كل من الكويت وسلطنة عمان على نفس الخطى، بتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة، وأعلنت وزارة المالية العُمانية، أول من أمس، عن تأجيلها للضريبة حتى عام 2019. كما قالت مصادر إعلامية خليجية إن دولة الكويت قررت أيضا التأجيل إلى عام 2019.
ورغم أن الاتفاق الخليجي يتيح فرصة اللحاق بالدول التي تطبق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، إلا أن المحلل المالي أحمد عقل أكد، لـ "العربي الجديد"، أن استمرار الحصار سيؤثر سلباً على التعاون المالي والضريبي بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الأضرار ستطاول الجميع من عدم وحدة القرار الاقتصادي الخليجي. وأوضح عقل أن تطبيق الضريبتين يختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها، إلا أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم في الدول التي ستطبقها رغم زيادة إيراداتها، ما سيعطي ميزة تنافسية للدول الأخرى التي لم تطبقها، لأن أسعار السلع ستكون أرخص.
وفي مقابل الدول التي تحفظت على تطبيق الضرائب، قررت السعودية والإمارات والبحرين المضي قدما نحوها، بهدف زيادة مواردها المالية المتراجعة بفعل انخفاض أسعار النفط. وقدرت وزارة المالية السعودية تحقيق عائد مالي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 23 مليار ريال (نحو 6.13 مليارات دولار) في عام 2018. كما توقعت، أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية نحو 9 مليارات ريال (نحو 2.4 مليار دولار). وأواخر الأسبوع الماضي، أعلنت البحرين تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع 2018، وهي ثالث دولة خليجية بعد السعودية تبدأ تطبيقها في يونيو/حزيران الماضي، والإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
