موازنات الخليج... لا تراجع عن التقشف رغم تحسن النفط

تراهن موازنات دول الخليج للسنة الجديدة 2018، على ارتفاع أسعار النفط، لتخرج من حافة العجز الذي تعاني منه منذ انهيار أسعار النفط قبل ثلاثة أعوام، الأمر الذي دفع دول مجلس التعاون إلى اللجوء للاقتراض من الخارج عبر طرح سندات دولارية اختلفت قيمتها من بلد لآخر.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن 60 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل لميزانيات دول الخليج، أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات.

وتحتاج السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، إلى سعر 70 دولارا لبرميل النفط في العام المقبل، لتحقيق نقطة التعادل في موازنة 2018، فيما تحتاج الكويت 47.1 دولارا للبرميل، والإمارات 61.7 دولارا للبرميل، وقطر 47.2 دولارا، والبحرين 95.2 دولارا، وتحتاج سلطنة عمان 76.3 دولارا للبرميل.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون منذ مطلع العالم الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، ومن المقرر أن يمتد هذا الاتفاق إلى نهاية العام المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

السعودية

يترقب السعوديون إعلان ميزانية الدولة لعام 2018، أواخر الشهر الجاري. ورجح وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، في تصريحات سابقة، الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في ميزانية الدولة لعام 2018، لافتا إلى أن الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة قد تصل إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).

وقال القصبي إن وزارة المالية فتحت حساباً خاصاً لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 مليارا و100 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز الفعلي في الميزانية السعودية خلال العام المقبل ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، نتيجة الارتفاع المتوقع في الإيرادات بسبب تحسن أسعار النفط من جهة، وإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة هناك من جهة ثانية، فضلا عن زيادة الإيرادات عبر رفع الرسوم على المقيمين وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

ورغم التحسن المتوقع في عجز الموازنة العام المقبل ليمثل نحو 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا من 6.8% في العام الجاري، ستواصل الحكومة السعودية السحب من الاحتياط النقدي الخارجي لتمويل العجز ومشاريع تنموية عاجلة، ما سيؤدي إلى انخفاض تلك الاحتياطات من 534 مليار دولار بنهاية عام 2016 إلى 452 مليار دولار بنهاية عام 2018.

قطر

من المتوقع أن تُصدر الحكومة القطرية قانون موازنة السنة المالية للعام المقبل خلال ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن عرض على مجلس الشورى أخيراً، وسيتم العمل بموجبها مع بداية العام القادم.

ويرى رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، أن موازنة 2018 ثمرة من ثمار التخطيط السليم والرؤية الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ما أولاه مشروع الموازنة من اهتمام لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطوير قطاع الخدمات، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة مستلهمة في ذلك رؤية قطر 2030.

وتركز موازنة قطر الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية، في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وخفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع.

الإمارات

في الإمارات، أقرت الحكومة ميزانية اتحادية لعام 2018 بإنفاق متوقع قدره 51.4 مليار درهم (ما يعادل 14 مليار دولار)، وهي من ضمن خطة الموازنة الخماسية 2017-2021 التي يصل حجمها إلى 247.3 مليار درهم.

وخصصت لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 22.1 مليار درهم، أي ما نسبته 36.5% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية.

وصادق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، على موازنة قيمتها 56.6 مليار درهم (15.4 مليار دولار) للعام المقبل، بزيادة 19.5% عن خطة الموازنة الأصلية للعام الجاري، بسبب قفزة في الإنفاق على البنية التحتية.

ومن المتوقع أن ترتفع رواتب وأجور موظفي الحكومة 10%، لتشكل مخصصاتها 30% من إجمالي الإنفاق، وكذا ارتفاع المصروفات العامة والإدارية ومصروفات المنح والدعم بنسبة 11.5%، لتمثل 41% من إجمالي الإنفاق.

في الوقت نفسه، تتوقع الموازنة ارتفاع الإيرادات الحكومية 12% إلى 50.4 مليار درهم، على أن تساهم الرسوم بنسبة 71% من الإيرادات، بينما تساهم الضرائب بنسبة 21% والاستثمارات الحكومية بـ2%.

وتوقعت الحكومة عجزا في الموازنة قدره 6.2 مليارات درهم في 2018، أو 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز 2.5 مليار درهم هذا العام.

البحرين وعُمان

في البحرين قدرت الإيرادات العامة للسنة المالية 2018 بنحو 2.3 مليار دينار (6.1 مليارات دولار)، منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية وحوالي 560 مليون دينار إيرادات غير نفطية.، أما المصروفات العامة فقدرت بنحو 3.5 مليارات دينار. ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة ما يقارب 1.2 مليار دينار في العام 2018 . وتحتاج البحرين إلى سعر 95.5 دولارا لبرميل النفط في العام المقبل، لتحقيق نقطة التعادل في موازنة 2018، وهي النقطة التي تتساوى عندها الإيرادات مع المصروفات، ما يعكس حجم الأعباء المالية التي من المتوقع أن تواجهها البحرين في ظل أسعار نفط لا تتجاوز 58 دولارا للبرميل في أحسن حالاتها. أما في سلطنة عمان، فإن مشروع الميزانية للسنة الجديدة اعتمد متوسطا لسعر برميل النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل، متجاوزا بذلك متوسط موازنتي 2016 و2017، والذي كان عند 45 دولارا، كما أن زيادة سعر المتوسط تقلل نسبة العجز بما يعطي رسائل إيجابية للمؤسسات العالمية عن تحسن الوضع المالي للسلطنة. ومن المقرر أن تشهد موازنة 2018 توسعا في الإنفاق الحكومي، لا سيما في الجوانب الاستثمارية، مع المحافظة على ترشيد الإنفاق، باعتبار ذلك من أولويات المرحلة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإيجاد استدامة للنمو الاقتصادي، مع خفض ميزانيات الوزارات بنسبة 1%.