تنبؤات حول أسعار النفط
تكهنات بشأن أسعار النفط عالمياً(Getty)
في علم الاستخبار، يقال إن هنالك فرقاً بين التصوّر والحقيقة. وهذه هي مشكلة التنبؤ الاستخباري في مجال أسعار أسواق النفط العالمية. لأكثر من 60 عاماً مرّت، بُنيت أسعار النفط على المدلول الاستشرافي، وهكذا كانت الخطط الاقتصادية الطموحة في الدول النفطية، وعلى أساسها كانت تُبنى رؤى استقرار الأنظمة الاقتصادية الريعية. لكن يبدو أن هذا الحال قد تغيّر منذ العام 2008، وبدأت نظريات استشرافية جديدة تحاكي السلوك في الأسواق النفطية والمتغيّرات المؤثرة في وضع الأسعار العالمية.
تباين في أسعار النفط
ومن هذا المجال على سبيل المثال، نجد أن دالّة الأسعار واستشراف مسارها بات أمراً صعباً جداً. ولنتذكر أن كل التقييمات للأسعار كانت تدل على الارتفاع نحو 70 دولاراً، لكنها الآن تدنت عن الخمسين دولاراً، وبالتالي منذ قرابة الربع الثالث من العام، لم تتحسن الأسعار بصورة طفيفة، وهذا ما يدفعنا إلى البحث من جديد، والحديث عن التنبؤات ومحاولة الاستقراء بعمق في هذه الرؤى الجديدة. وبعد البحث والقراءة، نجد أن الاستطلاع الذي أعدته وكالة رويترز العالمية، أشارت به إلى أنه خلال العام المقبل سيكون هناك تعافٍ تدريجي لأسعار النفط مع تباطؤ نمو المعروض وتحسّن الطلب.
وأفاد المسح الشهري الذي ارتكز على تصاريح ما يقارب 30 محللاً، بأنه من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 62.30 دولاراً للبرميل في 2016 ارتفاعاً من حوالي 57.60 دولاراً منذ بداية السنة الحالية.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 57 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وهذا خفض كبير للتوقعات منذ استطلاع سعر النفط السابق الذي أجري في نهاية يوليو/ تموز، وأشار إلى أن متوسط برنت سيبلغ 69 دولاراً العام المقبل والخام الأميركي عند 63.80 دولاراً.
إلى ذلك، تراجعت أسواق النفط العالمية بمقدار الثلث منذ مايو/ أيار الماضي، وما زالت أقل بكثير من نصف قيمتها قبل عام بفعل تخمة المعروض والطلب الضعيف. وتفاقمت الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف على اقتصاد الصين، لكن المحللين يقولون إن التراجع الشديد لأسعار النفط في الأشهر الأخيرة قد حفّز الطلب على الوقود في أجزاء عديدة من العالم، وبخاصة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وإن نمو إنتاج النفط بدأ ينحسر، وأوضحوا أن هذا سيسهم في جلب التوازن إلى السوق ورفع الأسعار في الأشهر القادمة.
تصحيح تصاعدي
ولذلك نجد أن كبار المتوقعين لأسعار النفط قد رجّحوا في التقرير أن تكتسب أسعار النفط قوة دفع في العام المقبل، وبخاصة بحلول النصف الثاني، لتنهي 2016 أعلى بنحو 10% عن 2015، وهنالك من يذهب أكثر من ذلك في التقرير، ويشير إلى أن السوق النفطية الدولية ستدرك عمّا قريب أنها دفعت الأسعار للانخفاض البالغ بسرعة فائقة، لذا قد يحدث تصحيح تصاعدي عمّا قريب لأسعار النفط، وهذا ما يدل على استعداد أسعار النفط للتحسن بوتيرة متوسطة.
ويبيّن التقرير المثير للجدل في إطار الرؤى الجديدة، أن أسعار النفط لعام 2015 وفي الفصل الأخير ستبلغ بالمتوسط 57.40 دولاراً للبرميل (نفط برنت)، وهذا ما يعتمد ويتطلّب انتعاشاً قوياً لنفط برنت على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، وهو ما يقول محللون كثيرون إنه ممكن.
وعليه، يتوجب على دول منظمة الأوبك خلال المرحلة المقبلة، التفكير جيداً بخيارات جديدة لإعادة هيكلة نمطية الأسعار إثر المتغيّرات والديناميكيات الحركية للسوق العالمية وتأثرها بالأمن والمناخ والنقل.
إن بناء حزمة سعرية متكيّفة مع البيانات الأساسية في الصين والولايات المتحدة الأميركية والدول الصناعية سيسهم بتطوير رؤية جديدة لدول الأوبك، وهذا ما قد يدفع صنّاع القرار في المنظمة إلى اتخاذ قرارات جريئة، في مقدمتها النظر في حصة أوبك والحصص الفرعية للدول النفطية.
إن الاستمرار داخل الأوبك بالنظرية الجديدة (الاستحواذ على الأسواق)، كان مفيداً في فترة ما، لكن الدول الصناعية استخدمت الملف النووي الإيراني استخداماً فعالاً لإعادة هيكلة أسعار النفط، ما انعكس على دول الأوبك، وخصوصاً الخليج والعراق على وجه التحديد.
إن عدم الاستقرار الأمني في منطقة غرب آسيا والخليج جعل الدول تنفق من الاحتياطيات السيادية على مسار التنمية وإخراج اقتصاداتها من صدمة انخفاض الأسعار، وهذا واقع يجب التنبّه إلى تداعياته.
اقرأ أيضاً: هل يعيد فتح ملفات الفساد الثقة بالاقتصاد العراقي؟
تباين في أسعار النفط
ومن هذا المجال على سبيل المثال، نجد أن دالّة الأسعار واستشراف مسارها بات أمراً صعباً جداً. ولنتذكر أن كل التقييمات للأسعار كانت تدل على الارتفاع نحو 70 دولاراً، لكنها الآن تدنت عن الخمسين دولاراً، وبالتالي منذ قرابة الربع الثالث من العام، لم تتحسن الأسعار بصورة طفيفة، وهذا ما يدفعنا إلى البحث من جديد، والحديث عن التنبؤات ومحاولة الاستقراء بعمق في هذه الرؤى الجديدة. وبعد البحث والقراءة، نجد أن الاستطلاع الذي أعدته وكالة رويترز العالمية، أشارت به إلى أنه خلال العام المقبل سيكون هناك تعافٍ تدريجي لأسعار النفط مع تباطؤ نمو المعروض وتحسّن الطلب.
وأفاد المسح الشهري الذي ارتكز على تصاريح ما يقارب 30 محللاً، بأنه من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 62.30 دولاراً للبرميل في 2016 ارتفاعاً من حوالي 57.60 دولاراً منذ بداية السنة الحالية.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 57 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وهذا خفض كبير للتوقعات منذ استطلاع سعر النفط السابق الذي أجري في نهاية يوليو/ تموز، وأشار إلى أن متوسط برنت سيبلغ 69 دولاراً العام المقبل والخام الأميركي عند 63.80 دولاراً.
إلى ذلك، تراجعت أسواق النفط العالمية بمقدار الثلث منذ مايو/ أيار الماضي، وما زالت أقل بكثير من نصف قيمتها قبل عام بفعل تخمة المعروض والطلب الضعيف. وتفاقمت الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف على اقتصاد الصين، لكن المحللين يقولون إن التراجع الشديد لأسعار النفط في الأشهر الأخيرة قد حفّز الطلب على الوقود في أجزاء عديدة من العالم، وبخاصة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وإن نمو إنتاج النفط بدأ ينحسر، وأوضحوا أن هذا سيسهم في جلب التوازن إلى السوق ورفع الأسعار في الأشهر القادمة.
تصحيح تصاعدي
ولذلك نجد أن كبار المتوقعين لأسعار النفط قد رجّحوا في التقرير أن تكتسب أسعار النفط قوة دفع في العام المقبل، وبخاصة بحلول النصف الثاني، لتنهي 2016 أعلى بنحو 10% عن 2015، وهنالك من يذهب أكثر من ذلك في التقرير، ويشير إلى أن السوق النفطية الدولية ستدرك عمّا قريب أنها دفعت الأسعار للانخفاض البالغ بسرعة فائقة، لذا قد يحدث تصحيح تصاعدي عمّا قريب لأسعار النفط، وهذا ما يدل على استعداد أسعار النفط للتحسن بوتيرة متوسطة.
ويبيّن التقرير المثير للجدل في إطار الرؤى الجديدة، أن أسعار النفط لعام 2015 وفي الفصل الأخير ستبلغ بالمتوسط 57.40 دولاراً للبرميل (نفط برنت)، وهذا ما يعتمد ويتطلّب انتعاشاً قوياً لنفط برنت على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، وهو ما يقول محللون كثيرون إنه ممكن.
وعليه، يتوجب على دول منظمة الأوبك خلال المرحلة المقبلة، التفكير جيداً بخيارات جديدة لإعادة هيكلة نمطية الأسعار إثر المتغيّرات والديناميكيات الحركية للسوق العالمية وتأثرها بالأمن والمناخ والنقل.
إن بناء حزمة سعرية متكيّفة مع البيانات الأساسية في الصين والولايات المتحدة الأميركية والدول الصناعية سيسهم بتطوير رؤية جديدة لدول الأوبك، وهذا ما قد يدفع صنّاع القرار في المنظمة إلى اتخاذ قرارات جريئة، في مقدمتها النظر في حصة أوبك والحصص الفرعية للدول النفطية.
إن الاستمرار داخل الأوبك بالنظرية الجديدة (الاستحواذ على الأسواق)، كان مفيداً في فترة ما، لكن الدول الصناعية استخدمت الملف النووي الإيراني استخداماً فعالاً لإعادة هيكلة أسعار النفط، ما انعكس على دول الأوبك، وخصوصاً الخليج والعراق على وجه التحديد.
إن عدم الاستقرار الأمني في منطقة غرب آسيا والخليج جعل الدول تنفق من الاحتياطيات السيادية على مسار التنمية وإخراج اقتصاداتها من صدمة انخفاض الأسعار، وهذا واقع يجب التنبّه إلى تداعياته.
اقرأ أيضاً: هل يعيد فتح ملفات الفساد الثقة بالاقتصاد العراقي؟
