تفصيل "الدوائر الانتخابية" على مقاس حزب السيسي
أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدما من رئيس ائتلاف الأغلبية، عبد الهادي القصبي، وأكثر من ستين نائباً، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية في المجلس لدراسته، وقد قسم الجمهورية إلى 143 دائرة تخصص للانتخابات بالنظام الفردي بإجمالي 284 مقعداً، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بواقع 284 مقعداً.
وحدد مشروع القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقاً للجدول المرفق مع المشروع، والذي يبدو أنه فُصل خصيصاً لصالح حزب "مستقبل وطن" المحسوب على دائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كي يحظى الحزب بأغلبية كاسحة في مجلس النواب المقبل، من خلال توسعة نطاق الدوائر الفردية جغرافياً، لقطع الطريق أمام فوز أي من المرشحين المستقلين أو من المنتمين للأحزاب غير المؤتلفة معه.
ويقود حزب "مستقبل وطن" تكتلاً لمجموعة من الأحزاب الموالية للسلطة الحاكمة، على غرار "الشعب الجمهوري" و"حُماة الوطن" و"الوفد الجديد" والحرية المصري" و"الحركة الوطنية"، وهو التكتل الذي استطاع الفوز بجميع مقاعد القائمة، وأغلبية مقاعد النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ المنقضية، والتي شهدت مشاركة ضعيفة من الناخبين، ومن المقرر إعلان نتائجها رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل.
ويلغي المشروع الجديد القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد منح محافظة القاهرة (العاصمة) 31 مقعداً فقط بالنسبة للانتخاب على النظام الفردي، في حين حصلت محافظة الجيزة على 25 مقعداً، والشرقية والدقهلية على 21 مقعداً لكل محافظة، والبحيرة على 18 مقعداً، والإسكندرية والقليوبية والمنيا على 16 مقعداً لكل منها، وسوهاج والغربية على 14 مقعداً لكل محافظة.
وحصلت محافظة أسيوط على 12 مقعداً، والمنوفية على 11 مقعداً، والفيوم وكفر الشيخ على 10 مقاعد لكل محافظة، وقنا على 9 مقاعد، وبني سويف على 8 مقاعد، وأسوان والإسماعيلية على 5 مقاعد لكل محافظة، ودمياط على 4 مقاعد، والأقصر والبحر الأحمر على 3 مقاعد لكل محافظة، بينما حظيت محافظات بورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والوادي الجديد بمقعدين فقط لكل منها.
أما مقاعد القوائم المغلقة، فقد ضمت الدائرة الأولى قطاعات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بواقع 31 مقعداً لمحافظة القاهرة، و17 مقعداً للدقهلية، و16 مقعداً للغربية، و14 مقعداً للقليوبية، و13 مقعداً للمنوفية، و9 مقاعد لكفر الشيخ، وذلك بإجمالي 100 مقعد.
وشملت الدائرة الثانية (100 مقعد) قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، بواقع 23 مقعداً لمحافظة الجيزة، و14 مقعداً للمنيا، و13 مقعداً لسوهاج، و11 مقعداً لأسيوط، و9 مقاعد للفيوم، ومثلها لقنا، و8 مقاعد لبني سويف، و4 مقاعد للأقصر، ومثلها لأسوان، و3 مقاعد للبحر الحمر، ومقعدين فقط للوادي الجديد.
وضمت الدائرة الثالثة قطاع شرق الدلتا (42 مقعداً)، بواقع 21 مقعداً لمحافظة الشرقية، و6 مقاعد لدمياط، و4 مقاعد للإسماعيلية، ومقعدين اثنين لكل من محافظات بورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما ضمت الدائرة الرابعة (42 مقعداً) قطاع غرب الدلتا، بواقع 20 مقعداً لمحافظة البحيرة، و18 مقعداً للإسكندرية، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح.
وكان البرلمان قد وافق على تعديل قانون مجلس النواب، بحيث يشكل المجلس من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، نصفهم بالانتخاب على النظام الفردي، والنصف الآخر على نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو النظام الذي ترفضه غالبية الأحزاب المصرية، كونها يُهدر نحو 49% من أصوات الناخبين، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%.
