"مستقبل وطن" ينافس على 93% من مقاعد "الشيوخ" المصري

18 يوليو 2020
الصورة
خلافات حادة نشبت بين عددٍ من الأحزاب الموالية للسيسي (Getty)
+ الخط -

أعلن حزب "مستقبل وطن"، المُدار بمعرفة الأجهزة الأمنية المصرية، يوم الجمعة، الدفع بـ93 مرشحاً من أصل 100 مقعد فردي في انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة الشهر المقبل، مشيراً إلى اعتزام الحزب التقدم بقائمة موحدة لمقاعد القوائم المغلقة، والبالغ عددها 100 مقعد، يوم السبت، بحيث يستحوذ الحزب منها على أكثر من 40 مقعداً، مع ترك بقية المقاعد لمجموعة من أحزاب الموالاة.

وتضمنت أبرز الأسماء المرشحة عن "مستقبل وطن": رئيس الحزب عبد الوهاب عبد الرازق، ونائبه حسام الخولي، وأمين التنظيم في الحزب عصام هلال، ورئيس جامعة حلوان السابق عبد الحي عبيد، وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني (المنحل) إيهاب الهرمل، وشقيق النائب مصطفى بكري الصحافي محمود بكري.

كما شملت الأسماء المرشحة نائب رئيس حزب "الوفد" ياسر الهضيبي، ونجل رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" سامح محمد أنور السادات، والكاتبة فريدة النقاش، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ويسرا، ابنة النائب أحمد فؤاد أباظة، فضلاً عن نيفين جورج ميخائيل عن حزب "مصر الحديثة"، وفيبي فوزي جرجس عن حزب "الشعب الجمهوري"، وصالح سلطان منصور عن حزب "التجمع"، ودينا نبيل هلال عن حزب "الحرية".

قائمة مرشحي حزب "مستقبل وطن"
قائمة مرشحي حزب "مستقبل وطن"
قائمة مرشحي حزب "مستقبل وطن"
قائمة مرشحي حزب "مستقبل وطن"

وكانت مصادر حزبية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، أنّ خلافاتٍ حادة نشبت بين عددٍ من الأحزاب الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمنضوية تحت لواء حزب "مستقبل وطن" في قائمة موحدة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن حالة من الغضب تسود بعض الأحزاب الموالية للسلطة، منها "المصريين الأحرار"، بسبب استبعادها من القائمة الموحدة.

وأصدر السيسي قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب عليه، الشهر الماضي، ليكون مؤلفاً من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من مقاعده للمرأة، بحيث يؤخذ برأيه في مشاريع القوانين المكملة للدستور المُحالة إليه من مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، من دون أن يكون هذا الرأي ملزماً.

وقسّم القانون مصر إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي (كل محافظة دائرة واحدة)، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها 15 مقعداً لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعداً لكل منهما، على أن يُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين فيها.