تعيين شركة تدقيق حسابات لصندوق ماليزيا السيادي المتعثر

23 مايو 2018
الصورة
رئيس الوزراء السابق بعد جلسة تحقيق الثلاثاء (فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير المالية الماليزي المعين حديثا، اليوم الأربعاء، إنه طلب من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز تولي مهمة المدقق المالي لحسابات صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الذي تعصف به فضيحة.

ويخضع الصندوق لتحقيقات في اتهامات بغسل أموال في ست دول على الأقل، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

وأعلن ليم جوان إنغ ذلك في بيان صدر بعد اجتماع مع بعض مديري صندوق وان.إم.دي.بي ورئيس الصندوق أرول كاندا.

وقال ليم "مديرو وان.إم.دي.بي أكدوا أن وان.إم.دي.بي مفلس وغير قادر على سداد ديونه" مضيفا أنه طلب من المستشارين القانونيين للوزارة مراجعة موقف أرول في الصندوق.

وأضاف قائلا أن أرول غير متأكد من قيمة استثمارات الصندوق التي تبلغ إجمالا 9.8 مليارات رنجيت، وإنه لا يعرف حتى ما إذا كانت تلك الاستثمارات موجودة.
وقال ليم "من غير المعقول" أن يكون أرول لا يعلم أي شيء بشأن الاستثمارات، مضيفا أن أرول كان قد ذكر أنه في "إجازة نهاية خدمة مدفوعة الأجر" حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران.

ولم يرد أرول على مكالمات هاتفية ورسائل من رويترز للتعقيب.
وعلق ليم في البيان قائلا "أصدرت تعليمات لوزارة المالية باتخاذ خطوات لتعيين برايس ووتر هاوس كوبرز لإجراء تدقيق خاص للموقف ومراجعة وان.إم.دي.بي حتى يعرف الماليزيون الوضع المالي الحقيقي في الصندوق. وبعد ذلك سيكون بمقدورنا تحديد تكلفة الإشكالات التي سيتحملها دافعو الضرائب".

في غضون ذلك، تسير إجراءات محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، بسرعة. فبعد نحو أسبوعين على خسارته في الانتخابات ومنعه من السفر وطلبه الحماية السياسية، استجوبت "الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد"، أمس الثلاثاء، نجيب، في إطار التحقيقات معه في تهمة "اختلاس أموال عامة".

وطلبت الهيئة من نجيب توضيح سبب قيامه بنقل 10.6 ملايين دولار من صندوق التنمية الحكومي "1أم.دي.بي" إلى حسابه المصرفي، في إجراء مثير للريبة.

ويعد هذا المبلغ نزراً يسيراً من مليارات الدولارات التي تدور مزاعم عن اختلاسها من هذا الصندوق، في فضيحة لازمت نجيب في آخر 3 سنوات له في الحكم الذي دام نحو 10 سنين، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات الـ9 من مايو/ أيار الجاري.

(العربي الجديد، رويترز)

المساهمون