ماليزيا: سلطة مكافحة الفساد تستدعي نجيب عبدالرزاق

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الحكومية (برناما) عن مصدر في اللجنة قوله في ساعة متأخرة أمس الجمعة "حتى الآن طلب منه الحضور الثلاثاء القادم لنتمكن من تسجيل أقواله المتعلقة بـ اس.آر.سي انترناشونال".
وكانت شركة "اس آر سي انترناشونال" من فروع الصندوق السيادي قبل وضعها مباشرة تحت إشراف وزارة المالية في 2012.

وفي تلك الفترة كان نجيب رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية في نفس الوقت. ويعتقد أن مئات ملايين الدولارات المرتبطة بـ "اس آر سي" مفقودة، وهذا جزء من فضيحة الصندوق السيادي المتشعبة.
وتشير التقارير التي تزايدت في السنوات الماضية إلى أن مليارات الدولارات نهبت من الصندوق السيادي من جانب نجيب وأسرته والمقربين منه.

وأغلقت حكومته تحقيقات داخلية في الفضيحة واعتقلت منتقدين كانوا يطالبون بتحقيقات كاملة واسكتت وسائل الإعلام التي تنشر تقارير عن القضية، لكن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما، ولشعوره باستياء كبير من الفضيحة عاد إلى الساحة السياسية ليقود ائتلافا من مختلف الاحزاب حقق فوزا انتخابيا كاسحا في 9 أيار/مايو. وتعهد مهاتير بإجراء تحقيق كامل في فضحية الصندوق "ا ام.دي.بي".

وكانت السلطات منعت نجيب من مغادرة ماليزيا في أعقاب الانتخابات، وضبطت الشرطة كميات كبيرة من الأموال النقدية والسلع الفاخرة الباهظة الثمن من منزله وأماكن أخرى الأسبوع الماضي.

تعرّف إلى الصندوق الماليزي الذي أطاح نجيب عبدالرزاق في الـ"فيديوغراف" التالي:

من جهته، أعلن زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم الذي افرجت عنه السلطات، إنه يتوقع أن يتم سجن رئيس الحكومة السابق نجيب عبدالرزاق لدوره المفترض في فضيحة مالية بمليارات الدولارات.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أول من أمس الخميس، قال أنور إن رئيس الوزراء السابق يواجه الآن معركة قانونية "شاقة" دون حصانة سياسية.

وتوقع أنور أن يودع نجيب السجن، وقال "بالتأكيد ستوجه إليه اتهامات".

ورفض أنور التعليق بالتفصيل حول تطورات قضية نجيب لأنها تعتمد على "كيفية دفاعه عن نفسه في المحكمة"، لكن أنور أضاف "سيكون من الصعب كثيرا له أن يتفادى السجن".

(فرانس برس، العربي الجديد)