تعرّض ناقلات نفط عراقية متجهة إلى لبنان لمضايقات من قوات الأسد
تعرّض ناقلات نفط عراقية متجهة إلى لبنان لمضايقات من قوات الأسد
كشف مسؤول عراقي بارز في بغداد، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، اشترط عدم ذكر اسمه، عن تعرض ناقلات نفط عراقية كانت متهجة إلى بيروت عبر الأراضي السورية إلى مضايقات من قوات نظام الأسد، مؤكدا أن قوات النظام كانت تريد الاستيلاء على كمية من الوقود الموجود في كل ناقلة بدعوى أنه لن يلاحظ أحد وجود نقص بالكمية الموجودة في الصهريج.
ووجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، عقب فاجعة مرفأ بيروت مطلع آب/ أغسطس، بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى لبنان، فضلا عن تسيير ناقلات نفط محملة بمادة زيت الغاز والنفط الأسود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء اللبنانية، وذلك عبر الأراضي السورية.
وأعلنت هيئة الجمارك العراقية، في السابع من أغسطس/ آب الماضي، عبور أول أساطيل ناقلات النفط العراقي، التابعة لشركة "سومو" القابضة، معبرَ القائم الحدودي العراقي السوري، بالتزامن مع تأكيدات وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار استمرار إرسال دفعات أخرى.
وكشف المسؤول العراقي الذي فضل عدم نشر هويته، لـ"العربي الجديد"، عن تعرض ناقلات النفط في اثنتين من رحلاتها على التوالي يومي 7 و8 أغسطس/ آب إلى مضايقة من قوات نظام الأسد، طالبت خلالها بمنحهم كمية من الوقود الموجود في كل ناقلة، بدعوى أنه لن يشعر أحد بوجود نقص في الحمولة، وأضاف أنه عندما رفض السائقون ذلك حاولوا تأخيرهم بالطلب منهم البقاء على جانب الطريق تحت مزاعم التأكد من الأوراق الرسمية التي يحملونها.
وأوضح المصدر ذاته أن "سائقي الناقلات موظفون أساسا على الملاك الحكومي، ومطلوب منهم إعادة وصولات وكشوفات موقعة من الجانب اللبناني تثبت أنهم أفرغوا كامل الكمية"، لافتا إلى أن "الأمر تكرر قرب بلدة القصير في نقطة للجيش السوري ومرة قرب محطة استراحة عند مفرق حمص".
وبيّن أن الجانب العراقي أخطر السوريين بضرورة عدم مضايقة الناقلات، والالتزام بالموافقة التي تسلمها العراق شفويا من النظام السوري بعبور المساعدات إلى لبنان.
وأشار إلى أن "المضايقات لا يرجح أنها ناتجة عن تصرف مركزي من النظام، بقدر ما هي أحد إفرازات الفساد المستشري في قوات النظام السوري وأزمة الوقود التي تعاني منها كل سورية"، وفقا لقوله.
وأوضح أن مثل هذه التصرفات قد تشجع اللبنانيين على الطلب بأن تكون اتفاقية توريد النفط العراقي إلى لبنان، المنتظر تفعيلها قريبا، من خلال موانئ البصرة وليس عبر الأراضي السورية، رغم أن النقل البري أسرع وأكثر فاعلية بالنسبة للجانبين.
وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، منتصف الشهر الماضي، عن تجهيز شحنة ثانية من زيت الوقود لإرسالها إلى لبنان، لإعانته في تدارك آثار الانفجار الهائل في بيروت.
وقال عبد الجبار، في بيان، إن وزارة النفط قامت بتجهيز 30 صهريجاً بكميات تصل إلى أكثر من مليون ليتر من مادة زيت الوقود، لإرسالها إلى لبنان.
وأضاف أن "الشحنة الجديدة من مادة زيت الوقود تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقيين إلى الشعب اللبناني، استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء".
وكانت أول شحنة مساعدات عراقية من مادة زيت الغاز، وبكمية 800 ألف برميل، وصلت إلى لبنان في 8 أغسطس/ آب الجاري، بعد أيام من وقوع انفجار هائل في مرفأ بيروت خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
من جهته، قال أحد موظفي جمرك القائم العراقي السوري في محافظة الأنبار غربي البلاد، طالبا عدم ذكر اسمه، إن مسألة فرض إتاوات ودفع رشى داخل سورية لا تقتصر على ناقلات النفط أو أي نشاط آخر، بل يجب أن يدفع الشخص لحاجز جيش النظام السوري سواء كانت سيارته كبيرة أم صغيرة. لكنه أوضح في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه "بالنسبة لوضع الناقلات العراقية، لكونها حكومية ولا يمكن إيقافها، فقد حاولوا الحصول على كمية من النفط، بمعنى أن كل ناقلة تحمل 30 ألف ليتر نفط أو زيت غاز، وقد يكونوا فكروا في أخذ ألف أو ألفي ليتر من كل ناقلة"، على حد تعبيره.
واعتبر أن "الأمر غير أخلاقي لأنهم يعلمون أنها متجهة لشعب منكوب للتو وضحاياه تحت الأنقاض، ومع ذلك يحاولون الحصول على شيء متجه إليهم".
