ليرة لبنان ثابتة ترقّباً لتشكيل الحكومة الجديدة

تحافظ الليرة اللبنانية على ثباتها منذ أيام أمام الدولار الأميركي، ترقّباً لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى أديب خلفاً لحكومة حسّان دياب المستقيلة، وما سيتضمّنه برنامجها من إصلاحات يُفترض أن تجد تسهيلاً من القيادات السياسية المهددة بعقوبات دولية.

فمنذ يومين، لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية (عند الصرافين) حتى عصر اليوم الجمعة محصوراً ضمن نطاق 7200 ليرة للشراء و7300 ليرة للمبيع، فيما لا يزال أديب يواصل مشاوراته تحضيراً لإعلان تشكيلته الحكومية "المستقلة" عن الأحزاب والمرجعيات السياسية، بحسب التوجّه الذي لا يزال قائماً حتى الآن.

في غضون ذلك، حافظ الدولار في سوق بيروت المالية على استقراره، وأقفل على 1507.5 ليرات سعراً وسطاً، وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات لدى مصرف لبنان المركزي، في حين أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار لليوم الجمعة حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الليرة اللبنانية تعود إلى الصعود مع إعلان موعد الاستشارات النيابية

شيكات احتيالية

إلى ذلك، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم، بلاغاً تحذر فيه المواطنين من الوقوع ضحية عمليات احتيالية لها علاقة بحركة الشيكات، وطلبت منهم عدم الانجرار خلف إعلانات تتضمّن إغراءات احتيالية.

وقالت المديرية إنها أصدرت تعميماً سابقاً بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي، متعلقاً بوقوع العديد من المواطنين ضحية عمليات احتيالية لتصريف العملة اللبنانية إلى عملات أجنبية بسعر متدن، وصرف شيكات مصرفية لقاء حسم نسبة مئوية من قيمتها، وعرض سيارات للبيع بأسعار مخفضة، من خلال إعلانات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع إلكترونية مخصصة للبيع والشراء.

ولفتت المديرية إلى أن "النصّابين" يعمدون إلى استدراج ضحاياهم إلى مناطق لبنانية مختلفة، وخصوصاً إلى بعض بلدات البقاع، ويقومون بسلبهم"، محذرة من أنه "لا يزال بعض الأشخاص يتعرضون لمثل هذه العمليات الاحتيالية، إذ ارتفعت خلال هذه الفترة خسائر الضحايا إلى حوالي ملياري ليرة، بحيث أصبح المبلغ الإجمالي يقارب 7 مليارات".