تظاهرة للمعارضة الموريتانية في نواكشوط: لا لتزوير الانتخابات

آلاف الموريتانيين في تظاهرة للمعارضة بنواكشوط: لا لتزوير الانتخابات

12 ابريل 2019
الصورة
رفع أنصار المعارضة لافتات وشعارات رافضة لتزوير الانتخابات(العربي الجديد)
+ الخط -
شارك الآلاف من أنصار التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية في مسيرة احتجاجية نظمتها المعارضة مساء الخميس، في العاصمة نواكشوط، لفرض ضمانات شفافية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر يونيو/حزيران القادم، وعلى رأس تلك الضمانات تشكيل أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات مناصفة بين النظام والمعارضة واستدعاء مراقبين للانتخابات، والتوقف عن التعيينات السياسية بمجلس الوزراء.

ورفع أنصار المعارضة الموريتانية خلال التظاهرات التي انطلقت من عدة أنحاء من العاصمة نواكشوط باتجاه ساحة مسجد بن عباس، لافتات وشعارات رافضة لتزوير الانتخابات، ووقف محاولات التأثير على إرادة الشعب من طرف السلطة، وتطبيق القانون في تشكيل أعضاء المستقلة للانتخابات بين المعارضة والموالاة.

واعتبر الرئيس الدوري لتحالف المعارضة والمرشح الرئاسي محمد ولد مولود، أن "انتفاضة الشعب الموريتاني أكدت أنه لن يقبل بالتلاعب بالمسلسل الانتخابي، كما أثبت قدرته على النضال من أجل فرض إعادة تشكيلة لجنة الانتخابات، وضمان الشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وقال ولد مولود أمام الآلاف من جماهير المعارضة إن التحالف "يرفض بشدة أي قرارات أحادية يقوم بها النظام بخصوص العملية الانتخابية، مطالبا السلطة بوضح حد للتمادي في محاولات التأثير على تسيير الانتخابات".

ووزع التحالف الانتخابي المعارض بموريتانيا بيانا صحافيا، أكد من خلاله على ضرورة الاستجابة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا رفضه لأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة "مجرد موعد شكلي لتسليم السلطة من عسكري لعسكري آخر".

وطالب البيان بالتوافق على منظومة إشراف شاملة على الانتخابات، وتطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإطلاق سراح المدونين المعتقلين، ووقف متابعة السياسيين والنقابيين والإعلاميين، وإلغاء "قرارات سحب ترخيص مؤسسات دينية وخيرية أبرزها مركز تكوين العلماء، وجمعيات (يدا بيد، والإصلاح، والخير)، ووقف مضايقة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية".

ووصف البيان عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه "عشر سنوات عجاف من الحكم الأحادي الاستبدادي الفاسد"، محذرا من "التمادي في تجاهل مطالب المعارضة الديمقراطية بتوفير الضمانات الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة".


ويعقد وزير الداخلية الموريتاني اجتماعات متكررة مع قادة المعارضة من أجل التوصل لاتفاق حول اللجنة المستقلة للانتخابات، وسط إصرار المعارضة على تعيين أعضاء اللجنة بالتناصف مع النظام، والاستجابة لمجمل المطالب التي ترى أنها ضرورية لتسيير العملية الانتخابية الأهم في تاريخ البلد.

المساهمون