تركيا: الأسواق متفائلة بعودة "علي بابا جان" و"شيمشك"

رغم الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد التركي حالياً إلا أنه يبقى إحدى الوجهات المحببة للاستثمار، بخاصة أن مشاكله ليست عصية على الحل، الأمر الذي يؤكده الاقتصادي التركي أوزغور ألتوغ، قائلا: "مشاكل الاقتصاد التركي ليست عميقة أو عصية على الحل، بل يكفي تشكيل حكومة أغلبية مستقرة ذات توجهات إصلاحية، حتى تستطيع أن تدفع الاقتصاد التركي نحو المزيد من النمو، والحفاظ عليه كقصة نجاح باهرة"
وأضاف:" ولكن لتحقيق ذلك لا بد من أن تكون هناك روح للتعاون والاعتدال في الجبهة الداخلية السياسية، والابتعاد عن الاستقطاب السياسي، بخاصة أن الحزبين الكبيرين في تركيا سواء العدالة والتنمية أو الشعب الجمهوري واعيان تماما إلى حاجة البلاد إلى إصلاح اقتصادي".
وحسب اقتصاديين أتراك "من جانب آخر، تبقى تركيا من أكثر الدول أمنا بالنسبة للمستثمرين في شرق أوسط مليء بالفوضى والحروب، بخاصة أنها تمتلك إضافة إلى الديمقراطية، أمة فتية نسبة الشباب فيها هي الأعلى بين باقي الفئات العمرية، وأسواق تصدير مختلفة ومتنوعة، واقتصاداً مصرفياً جيداً، ورغم الحرب الأهلية مع حزب العمال الكردستاني فالوضع الأمني يبقى مستقرا".
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات امتلكت تركيا خلال العقد الأخير إدارة اقتصادية جيدة وذات سمعة عالية دوليا، ممثلة بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية علي بابا جان والذي تراجع عن رغبته باعتزال العمل السياسي وترشح على قائمة العدالة والتنمية مع وزير المالية محمد شيمشك مما منح الأسواق المزيد من التفاؤل بالمستقبل، بخاصة أن الرجلين يتفقان على حاجة الاقتصاد التركي لتعزيز الإنتاج وأيضا الصادرات ذات

" امتلكت تركيا خلال العقد الأخير إدارة اقتصادية جيدة وذات سمعة عالية دوليا "

القيمة المضافة، وتخفيف الاعتماد على استيراد الطاقة التي تستهلك جزءا كبير من النقد الأجنبي في البلاد، مما سيساعد على تضييق الفجوة في الميزان التجاري التركي، كما يتفقان على ضرورة تعزيز استقلالية المصرف المركزي التركي بعيدا عن الضغوط السياسية، التي جعلته، الفترة الماضية، مرتبكا في استخدام آلية رفع الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
ومع التباطؤ الملحوظ في نمو الاقتصاد التركي على مدى السنوات السابقة، وأيضا انخفاض التوقعات للنمو بحسب البنك الدولي، الذي خفض نسبة النمو المتوقعة في عام 2016 من %3.6 إلى 2.9%، وأيضاً رفع نسبة التضخم المتوقعة في العام الحالي من %6.6 إلى 7.4%، فإن هذا ليس شأنا خاصا بتركيا، بل هو أمر تعاني منه معظم الاقتصادات الناشئة كالبرازيل واندونيسيا خاصة في ظل الضعف الذي تعاني منه الاقتصادات الكبرى في العالم أيضا.
ورغم الأزمات المتعددة التي عانت منها السياسة التركية على المستوى الداخلي خلال الأشهر الأخيرة بعد الانتخابات الماضية، بدءا من فشل تشكيل الائتلاف الحكومي مروراً بعودة الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني الذي وجه له الجيش التركي ضربات قوية وانتهاء بالهجمات الانتحارية التي قام بها داعش، إلا أن الأرقام الأخيرة التي أصدرها معهد الإحصاء التركي تشير إلى ارتفاع في مؤشر الثقة الاقتصادي والذي يتضمن تقييم وتوقعات وميول المستهلكين والمنتجين فيما يخص الاقتصاد التركي بحوالي 13% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة مع أيلول/ سبتمبر الماضي ليصل إلى 81.48، ورغم أن المؤشر ما زال أقل من 100 إلا أن الارتفاع يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد التركي رغم الصعوبات السياسية.
ومن بين مكونات المؤشر، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين 7.3% الى 62.78 في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر ثقة قطاع العقارات 3.7 % وارتفع مؤشر الثقة تجارة التجزئة 2.7%، بينما كان ارتفاع مؤشر الثقة بقطاع الخدمات طفيفا بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر الثقة بقطاع البناء تراجعا طفيفا بنسبة 0.5%.

اقرأ أيضا: تركيا.. من الإفلاس إلى الانتعاش في عهد أردوغان