الليرة التركية تترقب نتائج الانتخابات بحذر
الليرة تنتظر عدة سيناريوهات وفقاً لنتائج الانتخابات (فرانس برس)
كانت العملة التركية أبرز المتضررين من حالة الاحتقان السياسي التي سادت تركيا منذ يونيو الماضي، حيث تراجعت بشدة أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، وحسب أرقام رسمية انخفضت العملة التركية أمام الدولار بنحو 17% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأكثر من 30% منذ أبريل/نيسان 2013.
وتترقب الليرة نتائج الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد اليوم، وحسب أصحاب شركات صرافة لـ"العربي الجديد"، فإنه قبيل انطلاق ماراثون الانتخابات تراجع سعر صرف العملة التركية أمام العملات الرئيسية بشكل طفيف، أمس، لتسجل 2.93 ليرة للدولار مقابل 2.87 ليرة الأسبوع الماضي.
وحسب محللين، تنتظر الليرة التركية عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة وفقاً لنتائج الانتخابات، وتوقع المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن التركي، عبد القادر عبد اللي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تذبذب سعر الليرة مقابل الدولار حتى غداً الإثنين، مشيراً إلى "أنه في حالة نجاح حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة منفرداً، سيتحسن سعر صرف الليرة بالتدرج، أما إن لم ينجح، فأعتقد أن سعرها سيتراجع لنحو 3.10 ليرات للدولار".
وأشار عبد اللي إلى أن المصرف المركزي، ورغم أنه لم يحرك أسعار الفائدة، سيسعى لتثبيت سعر الليرة خلال فترة الانتخابات عبر طرق مختلفة، ربما منها تحقيق التوازن بالعرض النقدي بالسوق بين الدولار والليرة.
وفي حين رأى المحلل الكردي التركي أورول أيان، أن ما تعيشه الليرة التركية من تراجع سببه ضعف الأداء الاقتصادي لجهة الصناعة والتصدير وزيادة نسبة البطالة، قال لـ"العربي الجديد" إن استقرار الليرة هذه الفترة يعود لضخ الدولارات بالسوق من قبل الحكومة، لتكسب أصوات الناخبين وتمنح بعض الطمأنة للأسواق التي تشهد ارتفاعات في أسعار سلع ضرورية منها اللحوم بنسبة 30%، متوقعاً بالوقت نفسه عودة الليرة للتراجع لنحو 3 ليرات للدولار، حتى ولو نجح العدالة والتنمية وشكل حكومة منفرداً.
ووفق المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، جيواد غوك، نفس الرأي الذي يربط بين سعر الليرة ونتائج الانتخابات، وإن بدا أكثر تخوفاً على الاقتصاد التركي برمته، في حال عدم فوز حزب العدالة والتنمية لما يخوله بتشكيل الحكومة.
وقال غوك لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق وشركات الصرافة تعيش حالة ترقب حذرة هذه الأيام، والجميع ينتظر نتائج الانتخابات البرلمانية "ففي حال فاز العدالة والتنمية فستهبط الليرة السورية خلال فترة قصيرة أو ستستقر على الأقل، أما إن لم تشكل الحكومة عبر العدالة والتنمية أو ائتلاف فسيتدهور سعر الصرف.
ورفع المصرف المركزي مؤخراً، توقعات نسبة النمو نهاية العام نقطة واحدة لتكون 7.9% بدلاً من 6.9% تاركاً نسبة التضخم تتراوح ضمن 5 نقاط.
ويتراوح سعر الليرة بين 2.87 و2.91، منذ نحو شهرين، بسبب تعافي سعر الدولار عالمياً، والحرب السورية والانتخابات البرلمانية، بحسب ما قال خليل غول من شركة صرافة بشارع فوزي باشا بمنطقة الفاتح بإسطنبول.
وأضاف غول لـ"العربي الجديد"، أن الإقبال على تبديل العملات تراجع خلال الأيام الأخيرة، بسبب ترقب نتائج الانتخابات "لكن تهاوي سعر صرف الليرة وزيادة نسبة التضخم ليس في صالح أي من الأحزاب، لذا أتوقع الضبط وتدخل المركزي برفع سعر الفائدة إن هوت الليرة بعد الانتخابات".
وتوقع محافظ المصرف المركزي التركي أردم باشجي، خلال تقرير المصرف الأخير، قبل أيام، مراوحة نسبة التضخم حتى نهاية العام بين 7.4 و9.4%، وأعلن باشجي أن نسبة التضخم المتوقعة لعام 2016 ستتراوح ما بين 5 و8%.
ولكن، تبقى الآمال عريضة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، والتي تخطت ضبط سعر الليرة وتحسينه، ليذهب رئيس مجلس إدارة سوق إسطنبول المالية السابق وعضو البرلمان من حزب العدالة والتنمية عن مدينة إزمير، إبراهيم طورهان للقول، "إن الحكومة التركية تهدف إلى جعل الليرة التركية أداة للتداول الإقليمي.
وأضاف طورهان، في تصريحات سابقة، أن استخدام الليرة التركية إقليميا كان قد بدأ بشكل جزئي، قبل أن تتصاعد الأحداث الأخيرة وتتزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أنه مضى عشر سنوات على إلغاء الأصفار من الليرة التركية، وأعلن ذلك في الجريدة الرسمية عام 2005.
اقرأ أيضا: سياسة اقتصادية جديدة قد تنقذ الليرة التركية
وحسب محللين، تنتظر الليرة التركية عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة وفقاً لنتائج الانتخابات، وتوقع المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن التركي، عبد القادر عبد اللي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تذبذب سعر الليرة مقابل الدولار حتى غداً الإثنين، مشيراً إلى "أنه في حالة نجاح حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة منفرداً، سيتحسن سعر صرف الليرة بالتدرج، أما إن لم ينجح، فأعتقد أن سعرها سيتراجع لنحو 3.10 ليرات للدولار".
وأشار عبد اللي إلى أن المصرف المركزي، ورغم أنه لم يحرك أسعار الفائدة، سيسعى لتثبيت سعر الليرة خلال فترة الانتخابات عبر طرق مختلفة، ربما منها تحقيق التوازن بالعرض النقدي بالسوق بين الدولار والليرة.
وفي حين رأى المحلل الكردي التركي أورول أيان، أن ما تعيشه الليرة التركية من تراجع سببه ضعف الأداء الاقتصادي لجهة الصناعة والتصدير وزيادة نسبة البطالة، قال لـ"العربي الجديد" إن استقرار الليرة هذه الفترة يعود لضخ الدولارات بالسوق من قبل الحكومة، لتكسب أصوات الناخبين وتمنح بعض الطمأنة للأسواق التي تشهد ارتفاعات في أسعار سلع ضرورية منها اللحوم بنسبة 30%، متوقعاً بالوقت نفسه عودة الليرة للتراجع لنحو 3 ليرات للدولار، حتى ولو نجح العدالة والتنمية وشكل حكومة منفرداً.
ووفق المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، جيواد غوك، نفس الرأي الذي يربط بين سعر الليرة ونتائج الانتخابات، وإن بدا أكثر تخوفاً على الاقتصاد التركي برمته، في حال عدم فوز حزب العدالة والتنمية لما يخوله بتشكيل الحكومة.
وقال غوك لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق وشركات الصرافة تعيش حالة ترقب حذرة هذه الأيام، والجميع ينتظر نتائج الانتخابات البرلمانية "ففي حال فاز العدالة والتنمية فستهبط الليرة السورية خلال فترة قصيرة أو ستستقر على الأقل، أما إن لم تشكل الحكومة عبر العدالة والتنمية أو ائتلاف فسيتدهور سعر الصرف.
ورفع المصرف المركزي مؤخراً، توقعات نسبة النمو نهاية العام نقطة واحدة لتكون 7.9% بدلاً من 6.9% تاركاً نسبة التضخم تتراوح ضمن 5 نقاط.
ويتراوح سعر الليرة بين 2.87 و2.91، منذ نحو شهرين، بسبب تعافي سعر الدولار عالمياً، والحرب السورية والانتخابات البرلمانية، بحسب ما قال خليل غول من شركة صرافة بشارع فوزي باشا بمنطقة الفاتح بإسطنبول.
وأضاف غول لـ"العربي الجديد"، أن الإقبال على تبديل العملات تراجع خلال الأيام الأخيرة، بسبب ترقب نتائج الانتخابات "لكن تهاوي سعر صرف الليرة وزيادة نسبة التضخم ليس في صالح أي من الأحزاب، لذا أتوقع الضبط وتدخل المركزي برفع سعر الفائدة إن هوت الليرة بعد الانتخابات".
وتوقع محافظ المصرف المركزي التركي أردم باشجي، خلال تقرير المصرف الأخير، قبل أيام، مراوحة نسبة التضخم حتى نهاية العام بين 7.4 و9.4%، وأعلن باشجي أن نسبة التضخم المتوقعة لعام 2016 ستتراوح ما بين 5 و8%.
ولكن، تبقى الآمال عريضة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، والتي تخطت ضبط سعر الليرة وتحسينه، ليذهب رئيس مجلس إدارة سوق إسطنبول المالية السابق وعضو البرلمان من حزب العدالة والتنمية عن مدينة إزمير، إبراهيم طورهان للقول، "إن الحكومة التركية تهدف إلى جعل الليرة التركية أداة للتداول الإقليمي.
وأضاف طورهان، في تصريحات سابقة، أن استخدام الليرة التركية إقليميا كان قد بدأ بشكل جزئي، قبل أن تتصاعد الأحداث الأخيرة وتتزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أنه مضى عشر سنوات على إلغاء الأصفار من الليرة التركية، وأعلن ذلك في الجريدة الرسمية عام 2005.
اقرأ أيضا: سياسة اقتصادية جديدة قد تنقذ الليرة التركية
