تجنيد الكويتيين... عودة الخدمة العسكرية الإلزامية

02 مارس 2017
الصورة
تضارب ردود الفعل حول القرار (ياسر الزيات/ فرانس برس)
تستعد وزارة الدفاع الكويتية لتطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية مجدداً، ابتداءً من منتصف هذا العام، بعد إقراره عام 2015 ودخوله حيز التنفيذ، لكنّ هذا القانون لا يلقى ترحيباً من الجميع، إذ هناك معارضون له مختلفو التوجهات

يعود التجنيد الإلزامي إلى الكويت بعد توقف استمر منذ عام 2001. يومها كان سبب وقفه عدم الجدوى العسكرية، والتكاليف الاقتصادية المرتفعة، وتفشي الواسطة والمحسوبيات فيه. وكان قد أقرّ في الأساس عام 1980 في ظل تهديدات الحكومات العراقية المتعاقبة آنذاك بغزو الكويت، وأخطار الصراع العراقي - الإيراني في المنطقة.

ينصّ القانون الكويتي الذي قدّم بتوافق حكومي ونيابي وصوّت مجلس الأمة (البرلمان) عليه بأغلبية 48 عضواً مقابل رفض 8 وامتناع 2 عن التصويت، على إلزام كلّ مواطن كويتي ذكر بلغ 18 عاماً ولم يتجاوز 35 عاماً بأداء الخدمة الوطنية العسكرية لمدة 12 شهراً. وفي حال فشله في تجاوزها فإنها تمدد إلى 15 شهراً. كذلك، ينصّ على عدم العمل بشرط استثناء وحيد الأبوين من فترة التجنيد كما هو معمول في القانون السابق.

عن ذلك، يقول رئيس لجنة الدفاع في البرلمان عبدالله معيوف، إنّ القانون مهم وجوهري كونه يحمي الكويت من الأخطار الخارجية التي تحيط بها من دول طامعة ومنظمات إرهابية تنتشر في أرجاء الشرق الأوسط، وهو يوفر لوزارة الدفاع قوة احتياطية ضخمة تمكنها من مجابهة هذه الأخطار.

بدوره، يقول الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، لـ"العربي الجديد": "التجنيد هو تسخير الإمكانيات الشبابية والمتوسطة في العمر لدعم القوات المسلحة في الدولة بغرض دعم النقص المتوقع في القدرات البشرية عبر إلحاق الشباب لفترة محددة بها. وهو أمر مهم للدولة من جهة وللشباب أيضاً الذين يتعلمون الاعتماد على أنفسهم خلال فترة التجنيد، خصوصاً أنّ الأخطار العسكرية تحيط بالكويت من كلّ جانب مع انقسام العراق إلى دويلات طوائف ووجود الحشد الشعبي ومليشيات داعش فيها والتي سبق لها القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد".

يضيف: "بالنسبة لهؤلاء الذين يقولون، إنّ التجنيد غير مفيد عسكرياً، أؤكد لهم أنّ المجندين في الجيش الكويتي أدّوا عدة عمليات عسكرية كبيرة في الثمانينيات كالمراقبة والحماية للقواعد العسكرية والبحرية أثناء الحرب الإيرانية - العراقية كما شاركوا أيضاً في المقاومة العسكرية أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990. ولا شكّ أنّ هناك عدة سلبيات حدثت في أثناء قانون التجنيد السابق ومن واجب الحكومة تلافيها هذه المرة".

لكنّ خبراء عسكريين آخرين يؤكدون أنّ التجنيد في دولة صغيرة مثل الكويت هو أمر عبثي، إذ إنّ عدد المؤهلين للتجنيد لا يتجاوز بحسب القانون الجديد الذي سيبدأ تطبيقه على مواليد 1999 (في السنّ الأصغر) أكثر من ربع مليون مواطن وهو عدد صغير مقارنة بالجيوش المحيطة بالمنطقة، أما التنظيمات الإرهابية فإنّها لا تُحارَب بالتجنيد بل تُحارَب بمحاربة الفقر وتشديد الرقابة على المشتبه بهم، وعلى العكس من ذلك، فإنّ التجنيد من الممكن أن يفيد المنظمات الإرهابية كونه يقدم لها أشخاصاً سبق لهم استخدام السلاح والتدرب عليه تحت رعاية الحكومة.


بدوره، يقول محمد الظفيري، وهو موظف علاقات عامة في إحدى الشركات، ومجند سابق لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أنّنا في حاجة إلى التجنيد، فقد سبقت لنا تجربته وكان مضيعة للوقت تماماً، فلم يستفد منه أحد بل أضاع سنة كاملة من عمرنا. أما الأشخاص الذين يملكون محسوبيات داخل الجيش فقد كانوا يستثنون لأعذار واهية، وبعضهم كان يزوّر الأعذار الطبية من دون حسيب أو رقيب. وكان الضباط يكلفون الجنود بأعمال سخرة، فيطلبون منا في بعض الأحيان أن نقوم بأعمال خاصة في منزل الضابط مقابل إعطائنا أذونات بالتغيب في الأسبوع التالي".

من جهته، يقول حمد السعيد وهو طالب في الثانوية العامة وسيطبق عليه قرار التجنيد لـ"العربي الجديد": "ليس من العدل استثناء الأشخاص الذين يكبروننا سناً واستثناء الإناث من هذا القانون، بينما يجري الزج بنا فيه. وفق تجربة من سبقنا فإنّه غير مفيد ويضيّع أوقاتنا".
لكنّ برلمانيين مؤيدين للتجنيد يقولون، إنّ هذا القانون سيفيد في القضاء على الظواهر السلبية التي تجتاح البلاد وعلى رأسها "ظاهرة المثليين". وهو ما يردّ عليه الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت، خليل خالد، الذي يقول لـ"العربي الجديد": "الحديث عن قدرة التجنيد على القضاء على ظواهر سلبية مثل ظاهرة المثليين، هو أمر خاطئ نفسياً واجتماعياً، وقائم على النظرة القديمة بأنّ المثلية ما هي إلا نقص في الخشونة والرجولة، وينبغي أن تعالج بالضرب والتعنيف ليصبح الشخص المعنيّ رجلاً. باعتقادي لن يقدّم التجنيد أو يؤخّر في القضاء على أيّ ظاهرة سلبية، بل من الممكن أن يزيد هذه الظواهر، فالتربية العسكرية تحثّ الشخص على الطاعة المطلقة والعنف وسفك الدماء، وهو ما قد يخلّف أشخاصاً ناقمين وغاضبين وفي الوقت عينه تدرّبوا جيداً على حمل السلاح".

ويشترط القانون الكويتي بحسب لائحته التنفيذية على أيّ جهة حكومية أو خاصة ترغب في توظيف أيّ مواطن كويتي تنطبق عليه شروط التجنيد أن تطلب منه إذناً من الإدارة العامة للتجنيد التابعة لوزارة الدفاع، بهدف قطع الطريق على من يتهربون من الخدمة العسكرية بالتوظيف. ومن المنتظر أن تقف الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة والبنوك والمصارف ضد هذا القانون كونه يضرّ بموظفيها على المدى البعيد. فالحكومة الكويتية تجبر القطاع الخاص على تقديم الرواتب كاملة لموظفيه المتغيبين عن العمل لأداء التجنيد، ما يعني المزيد من الخسائر له.

في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي، لـ"العربي الجديد": "هذا القانون يتعارض بشكل كبير مع الدعوة لأن تكون الكويت مركزاً تجارياً واقتصادياً لأنّه يزج بآلاف المواطنين الذين هم عماد الأيدي العاملة في هذه السوق داخل التجنيد الوطني مما يؤخر حركة السوق ويجعل الأمور مرتبكة وغير متزنة تماماً بالنسبة لهم، ويقضي على حرية التفكير والإبداع والتي هي شرط أساسي من شروط الاقتصاد الحر".

دلالات

تعليق: