بوتفليقة يتدخل ويلغي قرار طرح أراض زراعية للاستثمار الأجنبي

21 مايو 2018
الصورة
الزراعة بالجزائر ثروة هائلة بحاجة إلى رؤوس أموال (Getty)

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي اليوم الاثنين، قوله إن الجزائر تخلت عن خطة تهدف إلى فتح امتيازات الأراضي الزراعية أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة تدخل لإلغاء الخطة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس البلاد خططاً حكومية لا تلقى قبولاً شعبياً، فقد سبق أن رفض في الثامن من الشهر الجاري تمرير مشروع الموازنة العامة التكميلية لسنة 2018، والتي تم بموجبها فرض ضرائب جديدة على المواطن، وأفادت مصادر إعلامية مقربة من دوائر صنع القرار ساعتها بأن "رئيس الجمهورية قرر تأجيل اجتماع دوري لمجلس الوزراء، بسبب رفضه الزيادات والضرائب المفروضة على المواطن الجزائري في مشروع القانون.

وسبق للرئيس بوتفليقة توقيف قرارات أخرى صادرة عن حكومة أحمد أويحيى، إذ أوقف مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي مشروع قرار حكومي كان يقضي بخصخصة الشركات العمومية وطرحها للبيع على المستثمرين.

وكانت الجزائر قررت الاستنجاد بالأجانب لإنقاذ قطاع الزراعة المتعثر منذ عقود، حيث فتحت الحكومة الباب أمام رؤوس الأموال غير الجزائرية للاستثمار في الأراضي العمومية عبر منحها "حق الامتياز" لأول مرة، بعد أن كان للمستثمرين المحليين فقط، بما يسمح للأجانب بالاستفادة من بعض الامتيازات كالإعفاءات الضريبية والخصم في فواتير الماء والكهرباء.
وحسبما حملته النسخة النهائية لقانون الموازنة التكميلية لسنة 2018، فقد أقرت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى في الفصل الثالث، إعادة تنظيم "نظام الامتياز" للأراضي الزراعية العمومية، حيث تشير المادة الثالثة من مشروع القانون إلى أن "حق الامتياز للأراضي الزراعية ووسائل الاستغلال التابعة للمجال الخاص للدولة، التي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية يتم تحويلها إلى شركات استثمار أنشئت في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع مستثمرين وطنيين أو أجانب". 

وبحسب المادة الرابعة، "يتم ترسيم تحويل الامتياز من خلال شهادة إدارية يتم إصدارها من قبل إدارة أو مصالح أملاك الدولة المتخصصة إقليميا والتي تلحق بدفتر الشروط والأعباء". 

وفي حالة عدم الامتثال بالالتزامات المنصوص عليها في إطار تنفيذ دفتر الشروط والأعباء محل الشراكة فإنه "يتم إلغاء عقد الامتياز بقرار إداري طبقا للتشريعات السارية المفعول في المجال، ويتم تحديد تدابير التنفيذ للتدابير بإجراء تنظيمي". 

(العربي الجديد، رويترز)