انقلابيون مع الشرعية في اليمن وليبيا

نظام عبد الفتاح السيسي المنقلب على الشرعية السياسية والدستورية على أول رئيس منتخب يناقض نفسه، ويكشف قبحه، بحديثه المستفز عن الشرعية، في كلٍ من ليبيا واليمن، لا سيما بعد استخفافه الدائم، وتهكمه المستمر، عبر أذرعه الإعلامية، من كلمة "الشرعية"، شكلاً ومضموناً، عندما يتعلق الأمر بما حدث في مصر في أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013، وما تبعه من انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز، مكتمل الأركان، ومستوف الشروط العلمية لكتالوج "الانقلابات العسكرية".
صار الحديث الدائم عن "الشرعيات" مبتذلاً، وبلا طعم. نظام انقلابي بالأساس على رأسه ألف بطحة تطعن في شرعيته، وكأنه يريد أن يضحك على العالم، مستخفاً بعقول البشر، تغطيةً على انقلابه، بالحديث عن انقلاب الآخرين على شرعية شعب وهمي، لا يوجد إلّا في مخيلته، على طريقة أغنية "انتوا شعب وإحنا شعب" التي قسّمت الشعب المصري إلى نصفين، أحدهما خائن وإرهابي والآخر هو شعب السيسي "العسكري" المختار! ذلك أن الشرعية التي يقف نظام السيسي معها ويدعمها، ما هي إلّا شرعية خادعة، لا تمثل الشعب الليبي أو اليمني بأي حال.
في وقت أعلنت فيه مصر الانقلابية مساندتها ودعمها الحكومة الشرعية في طبرق (وهي الحكومة التي أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا) حكماً باتاً بحلها في 7 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مع بطلان الانتخابات التشريعية، وكل الإجراءات والقرارات المترتبة على برلمان طبرق المنبثق عنها، ما برحت تصدع رؤوسنا بضرورة تقديس أحكام القضاء "الشامخ"، لا سيما المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد، وبما تمثله من رمزية القضاء المستقل في أي بلد حر. والمثير هو تطلع مصر إلى دولة ليبية موحدة وقوية، كما قال رئيس مجلس الوزراء الانقلابي، إبراهيم محلب، داعياً جميع القوى الليبية إلى نبذ الخلافات، وإعلاء المصلحة الوطنية، والتوحد في وجه الإرهاب الذي يهدد أراضيهم، بل والأمة العربية كلها على حد قوله، فكيف يستقيم عقلاً وأخلاقياً أن يدعو محلب الشعب الليبي إلى مصالحة، بينما نظامه هو أول من شق الصف الوطني المصري، في انقلاب 3 يوليو، وغارق حتى الثمالة، وعن عمد، في الاستقطاب وتعميق الانقسام في المجتمع المصري. وفي الوقت الذي تلطخت أيدي ذلك النظام بدماء الأبرياء، في أعقاب تدخله العسكري السافر في ليبيا، وانحيازه مع فريق "الجنرال الانقلابي خليفة حفتر"، ممثل الدولة العميقة، ومرشح الثورة المضادة، للانقضاض على ثورة الشعب الليبي الحر الذي ثار على نظام الديكتاتور معمر القذافي.
وفي ما يتعلق بالوضع اليمني المتأزم، فموقف النظام المصري لا يختلف كثيراً عن موقفه إزاء نظيره الليبي، حيث دعمه أيضاً للشرعية ورفضه انقلاب جماعة الحوثي الموالية لدولة الملالي في إيران، لكن الدعم، هنا، لا يتعدى الكلمات والبيانات الشفهية، بينما لا نرى دوراً فاعلاً في الأزمة اليمنية، على النحو الذي جرى في ليبيا، بتدخل عسكرى صريح ودعم لوجيستي وفني لمليشيات حفتر الانقلابية. هذا في الوقت الذي تم تداول أنباء عن لقاءات وتنسيق بين جماعة الحوثي ونظام السيسي في القاهرة، خصوصاً أن الموقف المصري الرسمي من النظام الإيراني يتسم بالضبابية والغموض، ولا يرقى إلى مستوى العداء بأي حالٍ، بل على العكس تماماً، نرى تماهياً ملحوظاً مع بعض التوجهات الإيرانية وطموحاتها الخبيثة في الفضاء العربي،  وتحركاتها التوسعية في المنطقة المنقسمة على ذاتها، منها، مثلاً، عدم الوقوف ضد التمدد الشيعي المذهبي في مصر، أو حتى إظهار مقاومة فعلية لمحاولات اختراق بنيان المجتمع المصري "السنّي" من الداخل، فضلاً عن إفساح المجال لمنابر إعلامية وصحفية تابعة لإيران، أو مروجة لها، ولمشروعها الإمبراطوري التوسعي، وبث سمومها من داخل مكاتب شرعية في القاهرة. والأخطر غضّ الطرف عن دعم بعض السياسيين المعروفين مادياً وإعلامياً، على الرغم من أن وقوف مصر في وجه إيران في صالح الخليج العربي الداعم لإجراءات 3 يوليو منذ البداية، لكنها الانتهازية السياسية ولعبة المصالح لكسب مزيد من المكاسب السياسية والمادية، حتى لو كان المقابل الحديث عن "الشرعية"، تلك الكلمة التي طالما أرّقت الانقلابيين وقضّت مضاجعهم.
الدولة السيسية تفزع أشد الفزع، إذا ما تدخل الآخر في شأنها الداخلي، ووصف ما حدث في 30 يونيو بالانقلاب، أو إدانة ملف حقوق الإنسان المريع، لا سيما إذا كان هذا "الآخر" تركيا، وتعطينا دروساً مبتذلة في ضرورة احترام خيارات الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول صاحبة السيادة، بينما لا تتورع عن التدخل العسكري، انتهاكاً لأبسط معاني سيادة الدول على أراضيها، وما يحدث في ليبيا هو أحد تجليات هذا التدخل اللاأخلاقي.