النووي الإيراني وترحيل الملفات

أخيراً، وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول 5+1 اتفاقاً شاقاً بعد مرور عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة، يقضي برفع العقوبات بالتدريج عن النظام الإيراني، والتي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليه، في مقابل فرض قيود طويلة الأمد على البرنامج النووي، للحد من امتلاك النظام الإيراني صناعة قنبلة ذرية. وقد يصبح الاتفاق نقطة تحول في علاقات طهران مع الدول الغربية التي تشتبه بأن إيران تتخذ من برنامجها للطاقة النووية السلمية ستاراً لتطوير قدرة تسلح نووي، وهو اتهام تنفيه. وهنا نجد أن الاتفاق النووي سيجعل من القدرة النووية الإيرانية أشد خطورة، خصوصا على الدول الخليج العربي، التي تتخوف من أحداث تسرب في المفاعلات الإيرانية، على غرار ما حدث في جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً، كأوكرانيا في بداية ثمانينيات القرن الماضي، عبر تسرب في مفاعل تشيرنوبل، ما أدى إلى حصول كارثة بيئية آنذاك. 

وهناك تساؤلات عدة يطرحها المواطن الإيراني الذي يعيش تحت خط الفقر، بعد الاتفاق حول تحسين الوضع المعيشي، بعد رفع الحظر على مليارات من الدولارات المجمدة في بنوك دول الغرب، وهل ستصرف في الداخل، أم ستضخ في صراعات المنطقة، ما يجعل للاتفاق انعكاساته على الوضع الداخلي الإيراني، حيث ستظل كل المزايا الاقتصادية للاتفاق، والتي ستحصل عليها إيران مرهونة بمدى التزامها بالبنود المتفق عليها، مع توقع حدوث مواجهات سياسية بين الرئيس حسن روحاني من جانب، والمحافظين الأصوليين والحرس الثوري وبعض كبار رجال الدين في حوزة قم، من جانب آخر. وهؤلاء يتبنون سياسة متشددة إزاء إجراء مصالحة مع الإصلاحيين والمعتدلين، وسيكون المرشد الأعلى خامنئي صاحب الكلمة الفصل في هذه المواجهات.
كيف ستتصرف إيران في سورية؟ هل ستضحي ببعض الأشخاص للتفاهم مع المملكة العربية السعودية، ومع جارتها تركيا، أم ستلجأ إلى التصعيد؟ أما الملفات أخرى، فسيتم ترحيلها إلى ما بعد الاتفاق، في ما يتعلق بالأزمات في سورية والعراق واليمن ولبنان. وبالتالي، هل يمكن أن يتخلى النظام الإيراني عن أتباعه في المنطقة من حزب الله اللبناني والنظام السوري والحوثيين في اليمن والشيعة في العراق، بدون سابق إنذار؟ في المحصلة، نجد تداعيات اتفاق جنيف على الداخل الإيراني، وواضح أن أزمة الملف النووي الإيراني تحولت إلى محور رئيسي في التفاعلات الداخلية الإيرانية، في السنوات الأخيرة، بل إنها تعد كذلك إحدى أهم آليات الانقسام والفرز بين القوى السياسية، خصوصاً داخل تيار المحافظين الأصوليين الذين سيطروا على مراكز صنع القرار الرئيسية في الدولة. وكانت التداعيات التي فرضتها تلك الأزمة أحد الأسباب الرئيسية في وصول شخصية معتدلة، معروفة بسعيها إلى الانفتاح على الخارج، مثل حسن روحاني، إلى رئاسة الجمهورية، الأمر الذي دفع حكومة روحاني إلى البدء في حملة دعائية داخل إيران، لترويج ما أسمتها "المكاسب" التي حققتها إيران من الاتفاق، بعد توقيعه مباشرة، حيث استهدفت هذه الحملة المؤسسات السياسية والدينية النافذة في الدولة، فضلاً عن الرأي العام الإيراني، استباقاً لأية انتقادات، يمكن أن توجهها تلك المؤسسات للاتفاق النووي مع الغرب. وقد حظيت جهود الرئيس روحاني بدعم واضح من المرشد خامنئي.
هي بداية مرحلة جديدة في النظام الإقليمي الجديد، وستحصل فيه إيران على مسار مؤكد صوب الأسلحة النووية. سترفع كثيرا من القيود التي من المفترض أن تمنعها من الوصول إلى ذلك، عبر صراعات في المنطقة العربية، ويمنح الاتفاق طهران هامشاً أكبر للمناورة، من خلال أبرز تأثيرات هذا الاتفاق هو تجنب "كوارث" الناتج عن نشوب حرب إقليمية دولية، إذ تجد دول الخليج نفسها مضطرة للاستعداد لاحتمال اندلاع حرب في المنطقة لا تريدها، في ظل التصعيد المتبادل بين إيران من ناحية والولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى، على نحو كان يوحي بقرب استعدادات لتوجيه ونترك جلاء الصورة في الأيام المقبلة.